. یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

>
کد خبر: 14347 تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 07:31 ق.ظ

نگاهی حقوقی به مسئله حقابه و بحث انتقال آب سرشاخه های هلیل رود

  به گزارش سایت کنارصندل, به تازگی مسئله هلیل رود و جازموزیان سخن روز رسانه ها و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی شده ، و نگرانی و آشفتگی مردمان ۷ شهرستان جنوبی استان کرمان را فراهم نموده است.   البته ناگفته پیداست که این مردم ستم کشیده ، حق هم دارند چون فرهنگ ، […]

resized_1655626_185

 

به گزارش سایت کنارصندل, به تازگی مسئله هلیل رود و جازموزیان سخن روز رسانه ها و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی شده ، و نگرانی و آشفتگی مردمان ۷ شهرستان جنوبی استان کرمان را فراهم نموده است.

 

البته ناگفته پیداست که این مردم ستم کشیده ، حق هم دارند چون فرهنگ ، هویت ، امنیت ،بهداشت ، محیط زیست و بطورکلی زندگیشان به خروش دیو رود بستگی دارد.

 

اگر هلیل رود آب داشته باشد کشاورز نان و، استان کرمان نام دارد. پیشه ور درآمد و ، مردم از امنیت اجتماعی و جانی و مالی برخوردار.
 

زیرا هرگاه کشاورزان بخاطر بی تدبیری مسئولین زیان دیده اند پرونده های دادگستری افزایش یافته است و رابطه مستقیم فقر و ناامنی را به چشم خود دیده ایم،. بی ذلیل نیست که پیشینیان گفته اند: شکم گرسنه ایمان ندارد وقتی فقر از در وارد میشود ایمان از پنجره فرار می کند ،از همه مهمتر آنکه هرگونه سهل انگاری و اقدام بر علیه هلیل رود و محیط زیست مانع و سبب اختلال در بند ۴ سیاستهای مندرج در سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ تلقی می شود .

 

از آنجا که وظیفه دفاتر اسناد رسمی بهداشت قضائی و پیشگیری از ایجاد اختلافات و تثبیت مالکیت افراد است در نوشتار زیر پیامدهای حقوقی بکار گیری نابجای آب و خشکیدگی کرانه ۳۹۰ کیلومتری هلیل رود را یاد آور میشود.(…… )
 

 

اگرچه کمپینها، نوشته های مندرج در روزنامه ها و رسانه های گروهی ، حرکتهای نمادین و…راهیست برای اطلاع یافتن مسئولین از بحران هلیل و جاز موریان، ولی با توجه به استقلال قوه قضائیه و رسیدگیهای قضائی بدور از جانبداریهای سیاسی و جناحی، بنظر می رسد تنها راه مردم کرانه هلیل رود و جازموریان و دیگر ملت ایران متوسل شدن به قوه قضائیه و از طریق راهکارهای حقوقی باشد.
 

 

با توجه به اینکه بیشتر خوانندگان این مقاله،مانند نویسنده آن از روستائیان و عشایر می باشند بنابراین مثالی از زندگی روستائی و عشایری خودمان می آورم:

فرض کنین کسی هرشب می آید و یکی از مرغهای شما را می برد، در این صورت شما چند راه دارید۱- هرشب کشیک بدهید و نگهبان بگمارید۲- عکس و فیلم اورا در حال بردن مرغها بگیرید و در شبکه های اجتماعی پخش کنید.۳-برای کاسه گردان و شا… بند به ملا و دعا نویس مراجعه نمایید.۴- او را دستگیر و کتک کاری نمایید و۵٫٫٫ . ولی از نظر قانونگزار، هیچکدام از راههای یاد شده قانونی و نتیجه بخش نیست. بلکه شما باید با طرح شکایت به مراجع صالح قضایی و انتظامی و با رعایت تشریفات آئین دادرسی ، حقوق خود را مطالبه، و به حق قانونی خود برسید.

 

 

امید است که دیگر حقوقدانان از جمله وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و قضات و…با نوشتن مقالات حقوقی ، راههای برون رفت از این چالش حقوقی را به دولت و مردم نیمه جنوبی کشور بنمایانند.
 

 

آغاز سخن:
 

 

در شریعت و دین ما آیات و روایات زیادی در مورد اهمیت آب و اینکه همه چیز بوسیله آب زنده است وجود دارد و داریوش کبیر بنیانگذار ایران آباد نیز در ستونهای تخت جمشید به این مهم اشاره می کند و از پروردگار یکتای جهان می خواهد که : « پروردگارا کشور مرا از خشکسالی ، دروغ و دشمن محفوظ دار»

 

در نوشتار پیش رو در دو گفتار و یازده بند مورد برسی قرار میگیرد:
 

الف- تعریف حقابه:
 

ب- موضوع حقابه و حقوق مکتسبه مالکین کرانه ۳۹۰ کیلومتری هلیل رود و غیر قانونی بودن اختلال و گرفتن حقابه از مالکین باتوجه به احکام فقهی ، قانون اساسی ، قاتون مدنی قانون توزیع عادلانه آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۶/۱۲/۶۱:
 

ج-دادگاه صلاحیت داربرای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از حقابه
 

د- ادله اثبات دعوی حقوقی و کیفری
 

ه- دادرسی فوری و دستور موقت
 

و- اعتراض به نظریه کارشناسی
 

ز-حقوق زیست محیطی ساکنین کرانه هلیل رود و دیگر ایرانیان در استانهای مجاور
 

ح- حقوق اجتماعی پیش بینی شده در قانون اساسی برای ساکنین کرانه هلیل رود
 

 

گفتار دوم :
 

 

حقوق تعیین شده در قانون اساسی برای ساکنین کرانه هلیل رود و جاز موریان :


الف-حق شکایت به رئیس جمهور برای اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی
 

ب-دیوان عدالت اداری
 

ج- حق تجمع اعتراض آمیز

 

الف :تعریف حقابه:
 

 

حقابه . [ ح َق ْ قا ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) (از کلمه ٔ حق عربی و آب فارسی ) سهم مشروع و مقرر دهی یا مزرعه ای یا باغی یا خانه ای یا کسی از آب رود یا چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه ٔ معلوم . || بهای آب . آب بها. (لغتنامه دهخد)


‌تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون آب چنین است: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.


ب- موضوع حقابه و حقوق مکتسبه مالکین کرانه ۳۹۰ کیلومتری هلیل رود…


حقوق مکتسبه حقوقی است که شرع و قانونگزار برای شهروندان قایل شده است و به دلیل آنکه منشاء این حق شرع یا قانون است هیچ کس نمیتواند حقوق قانونی صاحب حق را از بین ببرد حتی با قانون جدید.بنا براین با توجه به سابقه تصرفات مالکین کرانه هلیل رود و اینکه میزان حقابه آنها در اسناد مالکیت آنها ذکر شده است و حقوق ارثی و اجدادی آنان به منزله حقوق ذاتی و فطری آنها شده است .بنا براین تصویب هرگونه قانون که بر خلاف حق مکتسبه آنها باشد غیر قانونی و نا پسند می باشد.

 


حقوق مکتسبه چنان دارای اهمیت است که حتی در قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان (در زمان رضا شاه ۱۸/۲/۱۳۱۸ ) بموجب بند ۲ این قرار داد دولت افغانستان تعهد می نماید که در فاصله بین جویبارهای پیشین جوی آب جدیدی کنده و حتی تعمیر هم نشود .!!

 


(ماده ۲ – برای آنکه از ده چهار برجک الی بند کمال‌خان زائد بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله‌مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید)


با کمی تعمق در ماده ۲ ، این سوال پیش می آید که وقتی افغانها، آنهم در ۹۰سال پیش، به حقوق مکتسبه کشور همسایه خود احترام گذاشته اند و حق احداث و حتی تعمیر نهر را از خود سلب نموده اند!!! ،چگونه مسئولین شمال استانی می توانند حق ۷ شهرستان جنوبی را نادیده انگاشته و به آن توجه ننماید؟!! و آیا اصولا به حق مکتسبه اعتقاد داشته و مفهوم آنرا می دانند؟!!!

 

 

قاعده فقهی سبق :
 

 

علاوه بر حقوق مکتسبه، حکم دیگری که در شرع و فقه برای مالکین حقابه هلیل ایجاد شده است ، قاعده فقهی با عنوان سبق است که به معنی: اولویت ناشی از پیشی گرفتن در استفاده از حق می باشد، و از آن در باب صلات و احیای موات سخن گفته‏اند. براساس آن، اولویت در استفاده وسایل یا از مکانهای عمومی همچون مساجد، زیارتگاهها و بوستانها که به سبب پیشی گرفتن بر دیگران برای سبقت گیرنده ثابت است.

 

 

کسی که در استفاده از وسایل یا مکانی عمومی بر دیگران پیشی گیرد، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می‏کند و در نتیجه دیگری نمی‏تواند در استفاده از آن وسیله یا مکان مزاحم وی گردد، مگر آنکه پیشی گیرنده از آن وسیله یا مکان اعراض و آن را ترک کند؛ .
 

حتی به گفته برخی از فقها ، اگر کسی او را از آن مکان به زور بلند کند و در آن جا نماز بگزارد، نمازش باطل است. از این رو در عالم حقوق چنانچه منشاء مالکیت کسی مشخض نباشد دادگاهها بر اساس سبق تصرف حکم به مالکیت کسی می دهند که پیشینه استفاده بیشتری نسبت به مدعی داشته باشد. بنظر می رسد احراز سبق تصرف چند صد ساله مالکین کرانه هلیل رود برای مراجع قضائی ساده و آسان باشد، نتیجه منطقی آن، عدم استحقاق و اولویت نداشتن ساکنین بالادستی هلیل رود در برداشت آب می باشد.

 

 

از نظر ماهوی نیز قانونگزار حقوق مالک را محترم دانسته و بر اساس ماده ۳۰قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد .
 

 

همچنین بر اساس ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.
 

 

بموجب مواد ۱۵۰ تا ۱۵۹ قانون مدنی نیز شرکایی که برای بهره برداری از یک رودخانه ، جوی آبی کنده باشند همگی در آن شریک میشوند و هیچکس نمیتواند دهانه جوی آب را تنگ یا گشاد کند یا پل و آسیاب بسازد یا اطراف آن درختکاری نماید و زمینی که پیشینه کشت در آن بیشتر باشد در بهره برداری از آب بر کسی که پیشیه کشت او دیر تراست برتری دارد هرچند که زمین او به سرچشمه نزدیک تر باشد.

 

و هیچ کس نمیتواند زمینی را احیا کند و دیگر مالکان را در تنگنا قرار دهد هرچند که زمین او به سرچشمه نزدیک تر باشد مگر با اجازه شرکا .

حال باید دید تک تک شرکای ۳۹۰ کیلومتری این اجازه را می دهند یا خیر؟!!!
بنابراین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حتی دولت نمی تواند حق مکتسبه و مسلم مالکین کرانه هلیل را از آنان سلب نماید.

 

 

ج-دادگاه صلاحیت داربرای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از حقابه
 

۱-تعقیب از جنبه عمومی جرم :

 

قانونگزار تعقیب و پیگرد پاره ای از جرائم مانند جرائم زیست محیطی ، سلب آسایش عمومی ، آب و منابع طبیعی و …که جنبه عمومی دارد را در حوزه صلاحیت دادستان بعنوان مدعی العموم قرار داده است و ایشان باید ناقضان قانون را تعقیب و مجازات نمایند،که دادستانهای شهرستانهای مربوطه به وظایف و مسئولیتهای خود آشنا بوده و در این خصوص اقدام خواهند نمود.

 

۲- تعقیب از جنبه خصوصی جرم و خواسته:
 

چون آب به تبع زمین مورد معامله قرار می گیرد و همچنین کلیه اموالی که برای زراعت اختصاص یافته اند جزء زمین محسوب می گردد واین اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود.یعنی بین آب و زمین که به ظاهر یکی منقول ودیگری غیر منقول است ، رابطه محکم و لازم و ملزومی وجود دارد که تقریباً آنها را جدایی ناپذیر از یکدیگر می‌نماید به نحوی که نمی توان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود وگرنه ممکن است دست کم تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.


باتوجه به دیباچه پیشین وبر اساس ماده ۱۱تا ۲۲قانون مدنی آب و حقابه کشاورزان کرانه هلیل رود جز اموال غیر منقول حکمی محسوب شده و بموجب مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
بنابراین هر کشاورز کرانه هلیل می تواند برای طرح دعوی به دادگاه محل وقوع ملک خود مراجعه نماید. یعنی اگر در ساردوئیه باشد، حوزه قضایی آن جیرفت ، واگر در تالاب خشکیده جاز موریان باشد، حوزه قضایی آن دادگاه رودبار جنوب می باشد.

 

‌(ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد)
 

در صورت طرح دعوی و شکایت هرکدام از مالکین کرانه هلیل رود قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی موظف به رسیدگی و فصل خصومت براساس قوانین مصوب و طبق تشریفات آئین دادرسی کیفری وآئیین دادرسی مدنی می باشند ،و درصورت عدم رسیدگی و عدم رعایت آئین دادرسی قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات می باشند..

 

زیرا بموجب اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
 


(ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یامتعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد)

 

د- ادله اثبات دعوی حقوقی و کیفری حقابه داران کرانه هلیل :از نظر آئین دادرسی مدنی وآئین دادرسی کیفری
 

 

بار اثبات تضییع حق و خسارت وارده به عهده مالکین کرانه ۳۹۰ کیلومتری هلیل رود است که بنظر میرسد با توجه به اسناد مالکیت ثبتی آنان و بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که سند کتبی را پس از اقرار ، از مهمترین ادله اثبات دعوی میداند وهمچنین بر اساس سبق تصرف (پیشینه) مالکین در بهره برداری از هلیل رود آسان و محکمه پسند باشد.و براساس ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی چون اسناد مالکین رسمی و نزد مامورین صلاحیت دار تنظیم شده است بنابراین غیر قابل انکار بوده و با توجه به درستی اسناد یاد شده هیچکس را هم یارای ادعای جعل نسبت به آنها نیست.

 

حقوق مالکین کرانه هلیل از نظر حقوق جزا و جنبه کیفری:
 

 

با توجه به اینکه آب منشاء حیات بوده و هرگونه اقدام علیه زندگی انسانها ،گیاهان و جانوران برخلاف خواست خداوند وفطرت طبعت بوده وایستادگی در مقابل حکومت اسلامی تلقی می شود لذا قانونگزار قوانین سخت گیرانه ای در این خصوص وضع نموده است و حتی مجازات اعدام را هم در نظر گرفته است که از جمله آنها میتوان به قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور اشاره کرد.
 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور:
 

ماده ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشودل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
 

 

درصورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود
 

هتک حرمت املاک :
 

ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی مجازاتهایی برای هتک حرمت و ممانعت از حق قانونی املاک( حقابه قانونی مندرج در اسناد مالیت مالکین کرانه هلیل رود) تعیین نموده است بنظر می رسد مالکین کرانه هلیل می توانند با طرح دعوی کیفری نیز حقوق خود را مطالبه نمایند.
 

فصل بیست و ششم – هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:


هرکس به وسیلهء صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود..
 

 

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 

 

تبصره ۱: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد
 

 

تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

 

 

ه-آئین دادرسی فوری:و دستور موقت
 

 

براساس فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به در خواست ذینفع برابر شرایط مندرج در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ دستور موقت صادر می نماید.

 

و دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.( مانند پیش گیری از ساخت و ساز و حفاری و عملیات تخریبی).
 

متقاضی دستور موقت می تواند حتی تقاضای خود را بصورت شفاهی و قبل از تقدیم دادخواست از دادگاه محل وقوع تضییع و تفریط خواسته ، تقاضا نماید هرچند دادگاهی که به دادخواست اصلی رسیدگی می نماید دادگاه دیگری باشد.

 

در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.( تقاضای دستور موقت از دیوان عدالت اداری که دارای تشریفات خاص می باشد، در گفتار دوم خواهد آمد )

 

اعتراض به نظریه کارشناسی و-

 

از آنجا که مجریان این پروژه ، بدون در نظر گرفتن زیانهای زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی ، امنیتی و… گزارش خود را تهیه نموده اند ، لذا همانگونه که در پرونده هایی مطروحه در دادگاهها برای آنکه ضریب خطا پایین بیاید و حقی از کسی تضییع نگردد، تعیین کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناسی پیش بینی شده است و همچنین طبق ماده ۲۶۰ تا ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ، و در امور کیفری طبق مواد۴۴۸، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۶۱،۴۶۳،۴۶۹ قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد ۸۳،۸۴،۸۵،۸۷،۸۸ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده۹۱قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند.

 

و در صورت داشتن قرابت سببی و نسبی و ذینفع بودن کارشناس در پرونده ، کارشناسان را " رد نمایند !!!" و حتی برای آنکه این احتمال به صفر برسد و احقاق حق واقعی بعمل آمده باشده معترض به نظریه کارشناسی میتواند به ترتیب تقاضای هیئتهای کارشناسی ۹،۷،۵،۳،و ۱۱ نفره نماید!!

 

از نظر توجیه و صرفه اقتصادی هم بنظر میرسد طرح کارشناسی شده نباشد .چون می توان گفت : حتی اگر وزارت نیرو با بودجه چند صد میلیاردی این پروژه زیانبار و هزینه های نگهداری آن در آینده ، ششدانگ آب و زمین روستاهایی چون سیرچ ، سکنچ و …را یکجا خریداری نموده و صرف آبرسانی شهر کرمان نماید هنوز به صرفه ترو عاقلانه تر باشد!!.

چون، در آینده ای نه چندان دور، هم هلیل و جازموریان خشک خواهد شد و هم آنکه کرمان آبی نخواهد داشت و مردم کرمان بخاطر ریزگردها در خانه حبس خواهند شد!!!.

 

بنابراین بی گمان در پرونده و پروژه ای به این مهمی که زندگی ، امنیت و اقتصاد ملیونها نقر به توقف اجرای آن وابسته است ، مردم میتوانند با اعتراض به نظریه کارشناسی ، تقاضای "هیئت کارشناسی" نموده، تا باجلب نظر کارشناسان بی طرف مانند خانم دکتر ابتکار ، دکتر اسماعیل کهرم ، دکتر کردوانی،آقای محمد درویش و …

 

در خصوص زیانهای زیست محیطی این طرح ؛ و با جلب نظر کارشناسان امنیتی در مورد خطرات ایجاد ناامنی و سوء استفاده گروههای تکفیری از فقر و نیازمندی مردم مناطق جنوبی کشور ؛ وهمچنین نظر کارشناسان ، کشاورزی ،اجتماعی ؛ اقتصادی؛ فرهنگی و … در مورد دیگر خطرات زیانبار این پروژه، تصمیم گیری بعمل آید.

 

 

۲- قانون توزیع عادلانه آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

 

 

بر اساس این قانون که شامل ۵ فصل و ۵۲ ماده است و قانونگزار مسئولیت اجرای آن را به عهده وزارت نیرو و کشاورزی قرار داده است.حقوق مربوطه به حقابه داران از سوی قانونگذار مورد قبول گرفته است .،در این قانون نیز که اصل برتوزیع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعایت حقوق این قبیل استفاده کنندگان با تشکیل دو هیئت سه نفره و پنج نفره شامل نمایندگان وزارتین نیرو و کشاورزی و شورای محل نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز مشترکین مصارف مختلف مبادرت می نماید و از طریق وزارتین مذکور پروانه مصرف معقول صادر می شود . کیفیت کار هیئت های سه نفره و پنج نفره و نیز نحوه اعتراض به تصمیمات آنها طبق آئین نامه تصویب هیأت وزیران می باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن مالکین مرجع صلاحیت دار دادگاه محل بوده و دادگاهها موظف به رسیدگی می باشند.

 

 

مهمترین فصل این قانون فصل سوم است که مربوط به آبهای سطحی می باشد و بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی مالکین کرانه هلیل رود دارد.
 

 

در این فصل ضرورتهای اجتماعی و رعایت حقوق مالکین و مصرف معقول آب را یاد آور می شود.
 

کدام ضرورت اجتماعی بالاتر از این که منطقه ای که در معرض خطرات اجتماعی ناشی از قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است و باید در آمد معقولی برای آنان در نظر گرفت تا بخاطر شام شب فرزندان خود روی به قاچاق نیاورند و کدام محاسبه معقول به نتیجه میرسد که یک ملیون نفر از خشکسالی تلف شوند تا چند صد نفر بتوانند در آخر هفته در استخر ییلاقی خود در هفت باغ شنا کنند؟!!!
 

برای آگاهی خوانندگان چند ماده ازاین فصل آورده می شود:
 

‌فصل سوم – آبهای سطحی
 

‌حقابه و پروانه مصرف معقول
 

ماده ۱۸ – وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت
اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های
موجود اقدام نماید.
بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود.

 


‌تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد
مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا
مالک آن تعیین شده باشد.

 

‌تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به
احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین
خواهد شد.

 

‌ماده ۱۹ – وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امورکشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب موردبه وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکوراعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است
و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

 


‌ماده ۲۰ – اعضاء هیأت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد ومطلع محلی به انتخاب شورای محل.
 

‌اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یارئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به‌انتخاب وزیر نیرو
و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.


در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.

تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت‌های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴ – وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیرنیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد‌اجازه بهره‌برداری صادرمی‌کند.


‌الف – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
 

ب – آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و
می‌آید.

 

ج – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
 

‌د – آبهای حاصل از فاضلابها.
 

ه – آبهای زائد از سهمیه شهری.
 

‌و – آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.


‌ز – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.


ح – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

 

جرایم زیست محیطی:

 

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.
 

در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند.
 

خطرات زیست محیطی و ایجاد ریز گرد ها ناشی از خشک شدن هلیل به گفته کارشناسان ریزگرد یا گرد و غبار (به انگلیسی: Dust) توده‌ای از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و … است که در جو پخش شده و دید افقی را میان ۱ و ۲ کیلومتر محدود می‌کند و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. ریزگرد همچنین گاه باعث بروز پدیدهء ماه آبی می‌شود..


در مریخ ریزگرد رویدادی تقریباً همیشگی است که گاه تا ارتفاع ۳۰ کیلومتری (بیش از ۵ برابر ارتفاع کوه دماوند از سطح دریا) بالا می‌رود و در فصل تابستان شدت گرفته و توفان‌های شدیدی را ایجاد می‌کند.

 

یکی از دلایل بسیاری از انقراض‌های بزرگ تاریخ – از جمله انقراض دایناسورها – پدیدهٔ ریزگرد است، زیرا این پدیده در موارد بحرانی با جلوگیری از تابش نور خورشید به زمین موجب زمستان جهانی می‌شود. نمونه‌ای از چنین رویدادی در تاریخ بشر در سال ۱۸۱۶ میلادی و به دنبال فوران کوه تامبورا روی داد که سال بی تابستان نام گرفت.( تامبورا در جزیره سامبوا درجنوب جاوه قرار دارد.

 

آتشفشان تامبورا بلندترین کوه آتشفشانی موجود در اندونزی می باشد).. کارشناسان جغرافیا و محیط زیست معتقدند که در صورت خشک شدن هلیل و تالاب جاز موریان با توجه به وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان دست کم سه ماه از سال ریزگردهای برخاسته از تالاب جازموریان امکان زندگی برای مردمان نیمه میانی کشور به سمت جنوب را از بین خواهد برد. چه آنکه ریزگردها صدها کیلومتر دور دست تر می روند همانگونه که خطر ریزگردهای ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه فاصله ۶۰۴ کیلومتر خط مستقیم ارومیه تا تهران را طی نموده و برای تهران خطر ساز شده اند.این ریز گردها بنا به اظهار کارشناسان به دلیل جذب نشدن ذرات فسفات حل نشده کودهای شیمیایی سرطان زا و بسیارکشنده می باشند.حتی در این ریز گردها خرده شیشه هم وجود دارد.

 

و به گفته کارشناسان در صورت مالچ پاشی هلیل رود و جاز موریان ، ماچها پس از ۵ سال تبدیل به ریز گرده های سمی و سرطانزا می گردند..
 

 

از طرف دیگر ریزگردها محصولات کشاورزی دیگر استانها را در معرض نابودی قرار می دهند.

 

بویژه محصول خرمای سیستان و بلوچستان ،شهرستانهای کرانه هلیل ،شهرستان بم، شهداد ،اندوهجرد و.. که مهمترین خشکبار که منبع ارز آوری برای کشور است با وجود ریزگردها و افزایش دمای جنوب کشور بطور کامل از بین می رود .

 

باید به این نکته توجه داشت که نباید گذاشت هلیل وجاز موریان بمیرند، تاپس از سالها زیان با بوق و کرنا به فکر احیای آنها افتاد. چون همانگونه که دریاچه ارومیه و دریاچه هامون احیا نشدند هلیل و جازموریان هم زنده نخواهند شد و اصولا چرا اینقدر دنبال کشتن و زنده کردن هستیم ؟چون یحیی و یمیت ، و یمیت و یحیی تنها کار پروردگار یکتاست و دخالت در طبیعت و کار خداوند هیچگاه نتیجه ای نداشته است..

 

+++دیگر قوانین مورد استناد مالکین کرانه هلیل:
 

قوانین زیادی در خصوص حمایت از مالکین و کشاورزان تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی‌ در مناطق مختلف ایران می باشد.

 

در سال ۱۳۵۴ قانونگزار با تصویب یک طرح ملّی اقدام به ایجاد منطقه‌های‌طرح وقطب کشاورزی در منـاطق مخـتلف ایـران نـمود. بـه موجب ماده ۲ این قانون ‎ در قطب‌های کشاورزی مناطق طرح و ‎ ، قطب‌های‌کشاورزی مشمول قانون به شرح زیر بودندوهدف اساسی از اجرای ‎ها با گستره وسیع‌، بهره‌برداری کامل ازمنابع آب و خاک‌، از طریق ایجاد تأسیسات زهکشی می‌باشد:


این طرح شامل مناطق طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین ، سفید رود، دز، ورامین، گرمسار، زاینده رود، مهاباد، زرینه رود، گرگان رود، مغان، مرودشت، جیرفت، کارون، مارون،‌ میناب ، ساوه، لار(مازندران)، بمپور، گلپایگان و سیستان است…
 

با دقت در قانون یاد شده می بینیم که نام جیرفت هم در آن ذکر شده است و بدیهی است که منظور از آن جیرفت بر اساس تقسیمات جغرافیایی سال ۱۳۵۴ بوده که اکنون شامل عنبرآباد، کهنوج، رودبار، فاریاب، قلعه گنج و منوجان می گردد. بنظر می رسد این قانون تا کنون نسخ نشده است و به اعتبار و قوت خود پابرجا می باشد.

 

جبران خسارت به مالکین قنوات

 

یکی دیگر از حقوقی که مالکین کرانه هلیل رود دارند طرح دعوی کیفری و تقاضای مجازات دست کم ۲ تا ۶ ماه مجازات حبس برای اخلال کنندگان در آبرسانی هلیل رود و تقاضای تخریب و قلع و قمع سازه ها و تاسیسات ایجاد شده و دریافت غرامت و خسارت می باشد که بر اساس مواد ….قانون مجازات اسلامی و مواد… به ویژه ماده ۶۰ قانون آب و تبصره ۳ آن و … قابل پیگیری می باشد..
 

حتی اگر دولت برای اجرای طرحهای توسعه ای یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به قنوات ، چاهها یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آبهای افراد و حقابه داران خساراتی وارد نماید یا موجب نقصان یا کاستی گردد دولت موظف به پرداخت خسارت یا جبران کسری آب مورد نیاز یا پرداخت بخشی از خسارت و جبران آب بطور توأم می باشد و چنانچه اختلافی بین دولت و افراد پیرامون نحوه جبران خسارات بروز نماید محاکم عمومی و دادگستری به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند..

 

گفتار دوم

 

حقوق شناخته شده در قانون اساسی برای مالکین کرانه هلیل رود:

 

الف-حق شکایت به رئیس جمهور برای اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی:
 

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور مسولیت اجرای قانون اساسی را بعهده دارد و از آنجا که رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهور می باشد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود.

 

از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است..»
بنابراین رئیس جمهور حقوقدان براساس اختیارات قانونی خود حق دخالت مستقیم در مسئله هلیل رود و جازموریان و خطرات زیست محیطی ناشی از خشک شدن شاهرگ حیاتی و ششهای جنوب کشور را دارد.

 

بنابراین مالکان کرانه هلیل رود می توانند برای احقاق حق خود شکایت خود را به ایشان تسلیم نمایند.
 

ب-دیوان عدالت اداری
 

چنانچه مسئولین اجرای انتقال آب سرچشمه های هلیل رود ادعا نمایند که انجام عملیات انتقال آب قانونی و بر اساس تصمیم ،مصوبه ، آئین نامه یا دستور دولتی بوده است، هریک از مالکین کرانه هلیل و یا دیگر افراد ملت حق دارند از شعب دیوان یا بر اساس مورد از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال دستور یا مصوبه را بنمایند.
 

دیوان عدالت اداری به پشتوانه اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی تاسیس شده است و وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، را بعهده دارد.
 

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
 

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
 

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
 

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.


با توجه به این اصل ،چنانچه مجوزها و آئین نامه و دستورالعماهای صادره از سوی مسئولین وزارت نیرو بر خلاف قوانین مصوب قبلی یا قانون اساسی یا احکام شرعی باشد هریک از افراد کشور حق دارد با دادن دادخواست به دیوان عدالت اداری هم دستور موقت عدم اجرای اجرای مصوبه را طبق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت و دستور لغو و ابطال مصوبه را تقاضا نماید.
 

(ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.)

 

 

یک کشور دموکراتیک و آزاد دارای ۴ رکن می باشد.
 

 

این ارکان مهم عبارتند از:
 

 

۱- قانون اساسی
۲- نظام پارلمانی مجلس
۳- احزاب سیاسی
۴- مطبوعات آزاد.

 

 

چنانچه خدای ناکرده طرح دعوی و پیگیریهای حقوقی مالکین کرانه هلیل رود و مردم متضرر از تخریب محیط زیستی به نتیجه نرسد مردم حق دارند که با انعکاس خبرهای های خشکیدگی هلیل رود در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی خواسته های خود را به گوش مسئولین رسانده تا از فاجعه زیست محیطی که در انتظار جنوب کشور است جلوگیری بعمل آورند..

 

راه دومی که در قانون اساسی برای احقاق حق مردم وبدت آوردن آزادیهای مدنی پیش بینی شده است ، حق اعتراض مدنی و تظاهرات و راهپیمایی است.


مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات:
 

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.گاهی ممکن است درتحقق حقوق وآزادی های عمومی افرادجامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار می دهد وهمدلی واجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها می دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند.همانطور که درمقدمه ذکرشد این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع وقانون اساسی جمهوری اسلامی بر رسمیت شناخته شده.نهایتا این مقاومت زمانی پیش می آید که عده ای ذینفع از قدرت عمومی و فشارهای سیاسی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی و…بر خوداحساس نارضایتی کنند..
 

 

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند..

 

براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
 

‌ماده ۶ قانون احزاب :- فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.
‌ماده ۱۶ – گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگرخود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند.:

 


‌الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود..
 

ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگیها ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی،، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
 

ج – دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
 

‌د – نقض آزادیهای مشروع دیگران.
 

ه – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.
 

‌و – نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
 

‌ز – تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع
 

فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.


ح – نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
 

ط – تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
 

ی – اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
 

این نوشتار به منظور فراخوان حقوقدانان برای حل مشکل هلیل رود و جازموریان و جلوگیری از تشنج و داوریهای غیر کارشناسی تهیه و تنظیم گردیده و بنابراین بدیهییست همگی مالکین کرانه هلیل و ساکنین استانهای جنوبی کشور و حتی همگی ملت ایران ، می بایست پس از مشورت با حقوقدانان وکلای دادگستری و مراجعه به مراجع قضایی ، مجلس، دیوان عدالت اداری و … نسبت به مطالبه حقوق خود اعم از حقوق مدنی ، کیفری ، محیط زیستی اقدام نمایند. خصوصا" آنکه خوشبختانه رئیس جمهور حقوقدان است و نماینده شهرستانهای جیرفت وعنبرآباد نیز عضو کمیسیون حقوقی مجلس می باشد و سمت قضایی داشته است..

 

 

پاینده و پیروزباشید .
فرود رفعتی سر دفتر اسناد رسمی

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − 1 =