. جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

>
کد خبر: 19015 تاریخ انتشار : یکشنبه 30 آبان 1395 | 17:33 ب.ظ

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی:

تا زمانی که اقتصاد ما در گرو بخش دولتی باشد توفیقی حاصل نخواهد شد

 به گزارش سایت کنارصندل، یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، گفت: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به  تجربه […]

 به گزارش سایت کنارصندل، یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، گفت: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به  تجربه تلخ اقتصادهای دولتی بر ضرورت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد، افزود: تا زمانی که اقتصاد ما در گرو بخش دولتی باشد توفیقی حاصل نخواهد شد؛از این رو باید برای خروج دستگاه ها از حیطه بخش دولتی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: چنانچه مدل واگذاری به بخش خصوصی نصب العین مقامات کشور و سیاست گذاران باشد لاجرم باید اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در غالب انحصارات حاکمیتی اجرایی شود و لاغیر و زاید آن باید پالایش شود.

نماینده

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مزایای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت چابک تر شده و امور با شرایط بهتری پیگیری خواهد شد.

کمالی پور با تاکید بر اینکه در همه زمینه‌ها اجرای قوانین نقطه عطف و اساس قانون است، افزود: به اختصار باید گفت بنا به دلایل عدیده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفق نبوده و در سایر موارد حتی ناموفق عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: اینکه چرا و چگونه در نتیجه به مطلوب مورد نظر رهبری در بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نرسیده‌ایم ریشه در عوامل متعددی دارد اما جان مایه و اساس این عدله عبارتند از اینکه ابتدا بخش خصوصی واجد شرایط و درخور ظرفیتی برای واگذاری امور و تصدی‌ها نبوده و توانایی بالقوه و بالفعل چنین رسالتی را به آن نداده ایم.

انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور، گفت: این قوانین با نگاه دولتی و دولتمداری تصویب شده‌اند که اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی واقعی، توانمند و مدبر را به کشور نداده است.

بخش خصوصی ساختنی نیست

کمالی پور ادامه داد: اهل فن می‌دانند بخش خصوصی ساختنی نیست بلکه باید عوامل ایجاد آن را تسهیل و فراهم کرده و به شرایط وجود آن باید واقف باشیم.

وی گفت: بی‌تردید پدیده ایجاد شده تحت عنوان خصولتی نه خاصیت و مزایای دولتی را داشته و نه خاصیت غیردولتی و ناگزیر همه معایب را در خود جمع کرده این است که می‌بینیم در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه چاره برون رفت از این وجود دارد و نه اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واگذاری‌ها و انتقال تصدی‌گری‌ها شاید برخی اقدامات خلاف قانون رخ دهد، گفت: برای مقابله با بروز تخلف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازنگری در قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی، شفاف سازی فعالیت‌ها و غیره صورت بگیرد.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − 6 =