به گزارش سایت کنارصندل و به نقل از خانه ملت، دکتر احمد حمزه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در گذشته نیازی به ارائه سند مالکیت زمین از سوی کشاورزان نداشت، اما اخیراً طی بخشنامه ای انجام این مهم را منوط به ارائه سند از سوی کشاورزان کرده است.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه بیش از ۶۵ درصد زمین های کشاورزی حوزه انتخابیه ام یا فاقد سند هستند یا سند به نام منابع طبیعی صادر شده است، بنابراین دستور فرمایید اجرای سیستم آبیاری های تحت فشار نیازی به سند دائمی نداشته باشد و منابع طبیعی را هر چه سریع تر موظف کنید اسناد زمین های مردم را که بیش از ۱۰۰ سال است که در اختیار آنهاست به صاحبان زمین منتقل کنند.

وی ادامه داد: صندوق بیمه کشاورزی خسارت نخلداران را پرداخت نکرده است، قیمت محصولات کشاورزی در منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیست، بنابراین باید به این موضوعات رسیدگی شود.

حمزه در تذکر دیگری خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: مشکلات مربوط به اسناد در روستاها و شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی حل شود، زیرا اغب سندها به نام وزارتخانه مذکور است و برای انتقال اسناد از مردم وجوه سنگینی درخواست می شود. زمین شهرداری کهنوج که از سال ۵۴ در اختیار شهرداری کهنوج بوده است، سازمان مسکن و شهرسازی با صادر کردن سند برای انتقال سند مبالغ بالایی را از شهرداری مطالبه می کند.

وی افزود: پروازهای شهر کرمان در انحصار هواپیمایی ماهان است و این باعث ظلم در حق مردم کرمان شده است، بنابراین باید این پروازها از انحصار ماهان خارج شود، زیرا قیمت پروازهای کرمان از قیمت پروازهای بندرعباس بیشتر است.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه برق مناطق گرمسیری در حوزه انتخابیه ام بالا است و در فصل زمستان نیز این تعرفه ها بالا حساب می شود، بنابراین وزارت نیرو اقدامات لازم را برای جلوگیری از ظلم به مردم استان کرمان انجام دهد.

حمزه بیان کرد: شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که دامداران برای پرداخت قبض برق خود اقدام به فروش گاو و گوسفند خود کنند، همچنین وزیر اقتصاد در رابطه بخشش سود و جریمه دیرکرد وام های کمتر از یکصد میلیون تومان نظارت لازم را داشته باشد، به دلیل اینکه بانک کشاورزی این مصوبه را به صورت ناصحیحی اجرایی می کند و سود و جریمه دیرکرد سال های قبل را به جز امسال از کشاورزان مطالبه می کند.