به گزارش سایت کنارصندل، حبیبه امیری هنزایی، کارشناس علوم قضایی و کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی که بیش از ۱۳ سال سابقه فعالیت در شوراهای حل اختلاف شهرستان جیرفت را در کارنامه خویش دارد،موسس اولین دفتر تخصصی داوری حقوقی در جیرفت است.
وی در تشریح مزایا رسیدگی به دعاوی حقوقی در دفاتر داوری اظهار داشت :
انتخاب داور توسط طرفین اختلاف، کاهش هزینه های دادرسی،تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی به دلیل قطعی بودن آرای داوری در یک مرحله و لازم الاجرا بودن توسط اجرای احکام دادگستری بر اساس قانون به نسبت قابل اعتراض بودن آرا شوراها و دادگاهها و رسیدگی در زمان بسیار طولانی تر(صرف زمان و هزینه کمتر)،مقید نبودن به زمان اداری،امکان صلح و سازش در جریان داوری و محرمانه بودن آن از جمله مزایای داوری برای شهروندان است.
از سوی دیگر موجب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی (دددگاهها و شوراهای حل اختلاف)می شود. که حمایت و نظارت معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از نهاد مدنی و شبه قضایی داوری موید این ادعاست.
وی همچنین خطاب به اصناف و بازاریان توصیه کرد:برای تسریع در رسیدگی به اختلافات احتمالی از طریق داوری ، در دعاوی مالی و فروش اقساطی ،بهتر است فروشندگی در زمان عقد بیع و خرید و فروش توافقنامه رسیدگی به پرونده در دفتر داوری را امضا کنند تا در اولین جلسه داوری رای لازم صادر شود.
این داور حقوقی افزود:داوری و وکالت دو مقوله کاملا جدا از هم هستند .داوری مرجع رسیدگی خصوصی است و رای و تصمیم داور به عنوان یک مرجع رسیدگی ،داری ارزش و اعتبار رای قضایی است،زیرا داور اقدام به فصل خصومت می نماید.ولی حق دخالت و واسطه گری در امر وکالت ،ارائه مشاوره حقوقی و انجام فعالیت‌های وکالتی را ندارند. شهروندان برای انجام امور وکالتی و حقوقی صرفا به دفاتر وکلای دادگستری مراجعه نمایند.
وی ابراز امیدواری کرد؛ فرهنگ داوری به عنوان یکی از حقوق شهروندی و یکی از عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نهادینه شود.
