. دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

کد خبر: 29651 تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ | ۰۷:۴۶ ق٫ظ

زلزله، مصیبت؛ پاسخگویی، فاجعه …

این اولین حادثه طبیعی نیست و نخواهد بود اما هرچند اطلاع از زمان دقیق این بلایای طبیعی در حیطه علم بشری قرار ندارد یا به سختی و دشواری و با ضریبی از خطا میسر باشد ولی امادگی در برابر این حوادث طبیعی مسلما جزو وظایف ابتدایی قوای دولتی و عمومی – علاوه بر شهروندان – […]

این اولین حادثه طبیعی نیست و نخواهد بود اما هرچند اطلاع از زمان دقیق این بلایای طبیعی در حیطه علم بشری قرار ندارد یا به سختی و دشواری و با ضریبی از خطا میسر باشد ولی امادگی در برابر این حوادث طبیعی مسلما جزو وظایف ابتدایی قوای دولتی و عمومی – علاوه بر شهروندان – می باشد که البته خود مجالی دیگر می طلبد.
اما نگاه این نوشتار چیز دیگریست .سخن بر سر این است که اگر گریزی از قسمتی از تلفات در اینگونه حوادث نیست – که نیست -و طبیعت سرکش کار خود را می کند ،اما از سوی دیگر قسمت عمده ای از تلفات مستقیما یا غیر مستقیم به حوزه عملکرد کارگزاران حکومتی و دولتی و تصمیم گیران بوروکرات بر میگردد.
مثال بارز این موضوع ،در همین زلزله غرب کشور، تلفات زیاد شهروندان در اثر تخریب مسکن های معروف به مسکن مهر است و اینکه به راحتی گفته می شود این مسکن ها بر روی خط گسل ساخته شده است؟؟
از دو حال خارج نیست :یا مدیران مرتبط مسکن مهر از وزارت مسکن گرفته تا دیگران -که عکس های یادگاری زیادی در مواقع افتتاح های متعدد اینگونه طرح را در کارنامه دارند -مطالعه ای علمی و فنی و البته پیشینی از قرار گرفتن محل ساخت این مساکن بر روی گسل داشتند یا نداشتند .اگر در این خصوص مطالعه نکردند که باید به نحو شدیدی با آنها برخورد کرد و مسولیت حقوقی و کیفری را در مورد انها جاری و ساری ساخت و اگر مطالعه کردند و با علم به روی گسل بودن این مساکن -به هر دلیل ازجمله به دلیل سهمی که سودجویان مسکن به انان از کل سود حاصل داده اند- مجوز ساخت را صادر کرده اند و با سازندگانشان در تمام مسیر همراه بوده اند که در اینصورت باید گفت علی الاسلام السلام و در هر دو صورت قوه قضاییه که طبق قانون اساسی مسول احیای‏ حقوق‏ عامه می باشد باید وارد عمل شود و مسببین این موضوع را به پای میز محاکمه بکشد و از آنها پاسخی منطقی و معقول و مقبول مطالبه کند…مگر حقی بالاتر از حق حیات داریم.
اگر فلان میزان از مواد مخدر ،از منظر قانونگذار و قوه قضاییه مستحق اعدام است –که شاید باشد- ،بی اعتنایی به جان مردم –انهم در این سطح وسیع – اصلا قابل مجامله و مصلحت اندیشی های روزمره نیست و اگر خواستند مصلحت اندیشی کنند کافیست خود را جای مادری قرار دهند که نوزاد شیرخواره بی جانش در آعوش خود گرفته و بر خرابه های مسکن مهر ضجه می زند
اگر فلان عمل مجرمانه افساد فی الارض شناخته می شود و مستحق سلب حیات – که شاید باشد- ،آیا این بی توجهی به جان و مال مردم و اینگونه تقصیرها نمی تواند مصداق افسادی باشد که شارع مقدس آن را نهی کرده است؟
کاری به نوع مجازات و نوع محکومیتشان ندارم .کاری هم ندارم که شاید این نوع قیاس ها را قیاس مع الفارق بدانید.به این هم نمی اندیشم که عناوین افساد فی الارض را محدود به چه چیزهایی می دانیم . اصلا به ماهیت این جرم و نوع مجازات توجهی ندارم.
موضوع مهم فقط و فقط پاسخگو کردن مدیران و کارگزاران است ،وادار کردن به جواب دادنشان است و مسولیت پذیریشان و البته به همان اندازه که اختیار داشتند یا دارند باید به همان اندازه هم پاسخگو باشند و مسول.
کارگزاران حکومتی باید پاسخگو باشند و این مسولیت بر عهده نهادهای ناظر است که سوال کنند، تذکر دهند ،محاکمه کنند،مجازات کنند …..
زلزله خود مصیبتی است گران اما مصیبت گران تر مدیرانی هستند که به وظایف ابتدایی خود اشنا نیستند ،تخصص ندارند ،بدون دانش در آن مسولیت پست می گیرند ،بدون مشاوره با متخصصین دلسوز تصمیم می گیرند ،به تذکرات دلسوزان وقعی نمی نهند و در پس صدها توجیه خود را پنهان می کنند و در نهان به ریش همگان می خندند و شاید هم به ژن خوبشان افتخار ….
کافیست یکبار –فقط یکبار – به طور واقعی مسولیت مدیران و کارگزاران و هر شخصی که در چنین تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی نقش داشتند مورد مطالبه قرار گیرد.

نویسنده: محمدباقر خواجه بهرامی

نظرات بینندگان:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + هجده =