به گزارش سایت کنارصندل، روزنامه کاغذ وطن در گزارش امروز شنبه شانزدهم دیماه به موضوع اتفاقات شهرداری و شورای شهر جیرفت پرداخته است:
چند ماهی است که انتخاب شهردار در جیرفت تبدیل به یک دوئل بین اعضای اصلاح طلب و اصولگرای این شهر شده است. انتخاب نعمت الله حسین زاده شهردار سابق شهر عنبرآباد از ابتدا با تنش‌هایی در شورای شهر جیرفت همراه بود و همچنان اعضای این پارلمان محلی را به خود مشغول کرده، نخستین جلسه انتخاب شهردار با ترک اعضای اصلاح طلب از جلسه همراه بود که پس از آن ۴ عضو اصولگرا با امضای صورتجلسه و ارسال آن به استانداری حسین‌زاده را به عنوان شهردار منتخب معرفی کردند و به دلیل رسمیت نداشتن جلسه که حداقل ۵ امضا را نیاز داشت استانداری از قبول صورتجلسه مذکور سرباز زد.
این کشمکش‌ها همچنان تا زمانی که نامه ای در غیاب استاندار از سوی استانداری به امینی روش فرماندار جیرفت ارسال که در نهایت به دست رئیس شورای شهر جیرفت رسید ادامه داشت.
پس از آن امیرمحمودی «رییس شورای شهر جیرفت» بدون در جریان قرار دادن اعضای اصلاح طلب از وجود چنین نامه‌ای به همراه دیگر اعضای اصولگرای شورا طی حرکتی که در تاریخ انتخاب شهرداران در استان بی‌بدیل بود اقدام به معرفی حسین زاده به عنوان شهردار جیرفت کرد، در روز معارفه شهردار جدید جیرفت اعضای اصلاح‌طلب و مسوولان شهر حضور نداشتند البته نکته قابل توجه این مراسم عدم حضور امان مختاری شهردار سابق بود، اعضای اصلاح‌طلب پس از این رویداد با شکایت از نوع انتخاب شهردار عصر سه‌شنبه هفته گذشته نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری دریافت و با گرفتن عکس‌هایی با نامه مورد نظر خبر از متوقف کردن موقت فعالیت حسین‌زاده به عنوان شهردار دادند.
اعتراض می‌کنیم
سخنگوی شورای شهر جیرفت به «کاغذ وطن» گفت: «حسین زاده از سوی اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شده در حالی که صلاحیت وی از سوی اطلاعات و دیگر مقامات موردتایید بوده است.»
روح الله میرکهنوج تصریح کرد: «برخی بر اساس مطامع سیاسی خود از انتخاب شهردار ناراحت هستند و مردم بهتر می‌دانند این افراد چه کسانی هستند، در صورت ادامه دادن این ماجرا مجبوریم همه چیز را به مردم بگوییم.»
وی اذعان داشت: «کارشکنی‌هایی از بیرون شورای شهر انجام می‌شود که دودش به چشم مردم می‌رود همه ما باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.»
میرکهنوج در پاسخ به این سوال«کاغذوطن» که شنیده‌ایم شما قصد کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس را دارید و بر همین اساس برای انتخاب حسین‌زاده پافشاری داشتید گفت: «اینکه من کاندیدای نمایندگی باشم یا نه ربطی به این مسائل ندارد شورا وامدار هیچکس نیست و مستقل عمل می‌کند، شهردار هم نمی‌تواند خلاف قانون حرکت کند و برای مطامع سیاسی یک فرد گام بردارد.»
وی تصریح کرد: «نامه‌ای که از سوی دیوان عالی کشور صادر و اکنون در فضای مجازی منتشر شده نامه دستور موقت است و نحوه اجرا هنوز به شهرداری ابلاغ نشده؛ البته دستور موقت‌ها قابل شکستن بوده و دال بر اینکه رای قطعی باشد نیست هرچند انتشار این نامه در فضای مجازی غیرقانونی بوده و هنوزجزییات و ادله پرونده خواسته نشده بلکه فقط یک دستور موقت بر اساس استناد یک شخص ارائه شده است.»
وی با اشاره به اینکه هنوز این نامه به شهردار ابلاغ نشده افزود: «شهردار تا زمانی که از مراجع قانونی به وی اخطار نشود کار خود را در شهرداری ادامه خواهد داد.»
تصمیم شورا قانونی بود
گفت و گوی «کاغذ وطن» با عضو شورای شهر جیرفت که حکم توقف فعالیت شهردار را گرفت:
شما در چه تاریخی برای شکایت از رئیس شورای شهر جیرفت به دلیل ابلاغ حکم شهردار با امضای خودش به دیوان عدالت اداری مراجعه کردید؟
شنبه گذشته ساعت ۹ صبح در دیوان عدالت اداری حضور داشتم و شکایت را ارائه کردم و سه‌شنبه گذشته در ساعت ۱۵:۰۰ حکم لغو را گرفتم.
با توجه به اینکه روند صدور حکم در دیوان عدالت اداری معمولا زمان‌بر و طولانی‌مدت، است شما چطور توانستید به این سرعت رأی دیوان عدالت اداری را بگیرید؟ آیا کسی در این زمینه رایزنی کرده بود؟
من برای گرفتن این حکم دوندگی و پیگیری کردم و هرروز نزد همه مسوولان دیوان عدالت اداری رفتم و اگر پیگیری نمی‌کردم حرف شما درست بود و شاید تا یک سال دیگر هم رأی دیوان عدالت اداری صادر نمی‌شد. هر شعبه دیوان چندین پرونده دارد و کسانی که پیگیر پرونده‌هایشان باشند قطعاً زودتر رأی دیوان عدالت اداری را می‌توانند بگیرند. من از ساعت ۸ که ساعت کاری دیوان عدالت اداری آغاز می‌شد در آنجا حضور داشتم و تا ساعت ۴ که ساعت کاری آن‌ها تمام می‌شد محل را ترک می‌کردم. از طرفی دیگر از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تا الان هیچ شورایی در کشور کاری را که شورای شهر جیرفت کرد، انجام نداده است. قانون به‌صراحت اعلام کرده که شورای شهر در جایگاه پیشنهاددهنده است و مرجع دوم که استانداری یا وزارت کشور هستند حکم را در خصوص شهردار پیشنهادی شورا صادر می‌کنند. رئیس شورای ما کاری را انجام داده است که در نوع خود نادر بوده است و این موضوع را به مسوولان دیوان هم گفتم و گوشزد کردم که اگر جلوی این اقدام گرفته نشود شوراهای دیگر شهرها هم در صورتی‌که استانداری گزینه پیشنهادی‌شان را رد کند می‌گویند در شهری به نام جیرفت گزینه پیشنهادی خودشان با طی روندی به نتیجه رسیده و کار خلاف قانون کردند و درنتیجه دیگر شهرها هم همین کار را دنبال می‌کنند و سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. با توجه به این موضوعات باید بگویم پیگیری‌های من یک‌طرف قضیه بود و ضرورت موضوع به‌پیش آمده در طرف دیگر، این قضیه را در اولین فرصت به نتیجه رساند.
با توجه به اینکه یحیی کمالی پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب گزینه‌ی دیگری به‌جز حسین‌زاده برای شهرداری جیرفت با شما هم‌نظر بودند آیا در گرفتن این رأی از دیوان عدالت اداری از پتانسیل‌های ایشان هم استفاده‌شده است؟
خیر. آقای دکتر کمالی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستند و در امورات شهرداری جیرفت خودشان را دخالت ندادند و بارها گفته‌اند که شورا نهاد مستقلی است و خودشان باید برای انتخاب شهردار تصمیم بگیرند. ایشان نماینده مردم هستند و به‌واسطه اینکه به امور قضایی آشنایی هم دارند یک‌بار هم ندیدم در امورات مربوط به شهرداری دخالت کنند. از همان روز اول در رابطه با انتخاب شهردار به خودشان اجازه دخالت ندادند درصورتی‌که خیلی از آقایان دخالت داشتند اما ایشان یک‌بار هم حتی اعمال‌نفوذ نکرده‌اند. اگر من به دیوان عدالت اداری مراجعه کردم با توجه به سوابقی بوده که داشته ام. ازجمله معاونت فرمانداری، کارمند وزارت کشور و معاونت عمرانی فرماندار. من قانون را می شناسم. به همین دلیل هم همیشه می‌گویم که به قانون عمل می‌کنم و گردنم در مقابل قانون باریک است. می‌دانستم که دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای صدور حکم در مورد تخلف صورت گرفته در انتخاب شهردار است. هیچ‌کسی به ما سه نفر اعضای شورا (زهرا دلیری، حمید نعمتی و رضا سالاری) کمک نکرد. همیشه سعی کردم به دور از هیاهو این مساله پیش رود حتی با توجه به اینکه در نمایشگاه مطبوعات آقایان اعضای شورای شهر به ما توهین کردند، گفتیم ایرادی ندارد و حاضرم آبرویم را برای مردم بگذارم.
آیا استانداری، فرمانداری جیرفت و یا نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در جریان شکایت شما بودند؟
خیر. تا زمانی که حکم را گرفتم هیچ‌یک از این نهادها از موضوع خبر نداشتند. الآن هم نامه را برای استانداری و فرمانداری فرستاده‌ایم و منتظر اجرای حکم هستیم.
امیر محمودی، رییس شورای شهر جیرفت معتقد است که کار غیرقانونی انجام نداده نظر شما در این مورد چیست؟
باید به ایشان گفت اگر شما کار غیرقانونی انجام نداده‌اید پس چطور دیوان عدالت اداری رأی لغو فعالیت شهردار را صادر کرده است؟ ایشان کار خلاف قانون را انجام داده‌اند. ایشان هنوز نمی‌دانند حکم شهردار برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر از سوی استاندار صادر می‌شود . هرکسی که قانون‌شکنی کند قانون با او برخورد خواهد کرد در جریان این ماجرا هم ما هرگز قانون‌شکنی نکرده‌ایم. حتی زمانی که این آقا حکم شهردار را با امضای خوشان صادر کردند با استانداری تماس گرفتیم و گفتم که کار غیرقانونی در حال انجام است و تشکیل پرونده انجام شد و گزارش تخلف به وزارت کشور هم فرستاده شد. من از حق خودم می‌توانم بگذرم اما از رأی مردم که حق‌الناس است نمی‌توانم. آقای امیرمحمودی به دنبال دیگر کارهای غیرقانونی که انجام می‌داد حکم سرپرستی آقای برومند که با حکم استاندار سرپرست شهردار شده بودند را هم لغو کرد. قانون می‌گوید اگر برای هر فردی استاندار حکم صادر کند برای اعمال تغییر و تحول در شهرداری باید کارشناسان اداره کل امور شهرداری استانداری حضور یابند اما کارشناسان هم حضور نداشتند. از سوی دیگر باید بگویم از دوره فعالیت شورای پنجم سه سال و هشت ماه باقی‌مانده است و این آقا آمده برای چهار سال حکم شهرداری حسین زاده را امضا کرده است، یعنی چهار ماه پس از پایان کار شورای پنجم. مگر او می‌تواند برای شورای ششم هم تصمیم بگیرد؟ دلیل اشتباه ایشان هم این بوده است که از متن نامه‌ای که پیش از این استاندار برای دیگر شهرداران صادر کرده است کپی‌برداری کرده‌اند و تنها چند عبارت را عوض کرده‌اند. این موضوع را هم باید بگویم که در تاریخ یک آذرماه از سوی استانداری نامه‌ای به دست رئیس شورا رسیده بود که گزینه دیگری به‌جز آقای حسین زاده را برای شهرداری جیرفت معرفی کنیم. به امیر محمودی گفتم چرا نامه که آمد شورا را در جریان نگذاشتید؟ گفت که نامه متعلق به من بوده و هیچ ربطی به شما ندارد. من در پاسخ گفتم شما در شورا یک رأی دارید من هم یک رأی و کسی بر دیگری برتری ندارد و شما به‌عنوان رییس شورا نقش هماهنگ‌کننده دارید. باید در صحن شورا نامه را می‌خواندید که در پاسخ گفتند نامه فقط مربوط به من بوده است. در ادامه آقایان مشایخی و امیر محمودی گفتند که یا حسین زاده باید شهردار شود یا شورا باید منحل شود و من هم در پاسخ گفتم اگر عضوی از شورا بخواهد در مقابل یک گزینه برای شهرداری تا این حد حساسیت نشان دهد به مردم خیانت کرده است. رییس شورا هم در جواب گفتن که من تو را به‌عنوان عضو شورای شهر جیرفت قبول ندارم. من نیز پاسخ داد من جایگاه حقوقی دارم در شورا. با این حرف به مردم توهین کردید و در جایگاهی نیستید که من را قبول داشته باشید یا نه. مهم این است که مردم من را برای خدمت به خودشان انتخاب کردند. چطور بااین‌همه کار غیرقانونی ایشان هنوز می‌گویند کار خلاف قانونی انجام نداده‌اند؟
شما فکر می‌کنید واکنش دیگر اعضای شورا که با ماندن آقای حسین زاده در سمت شهردار جیرفت موافق هستند چه خواهد بود؟
نمی‌دانم. فقط این را می‌توانم بگویم که کار خلاف قانونی صورت گرفته است و بر اساس مستندات آقای حسین زاده دیگر شهردار نیستند.
برای اجراشدن حکم دیوان عدالت اداری چه روندی باید طی شود؟
ما به‌عنوان شاکی پرونده حکم دیوان عدالت اداری را به استانداری و فرمانداری جیرفت فرستاده‌ایم و اگر مسوولان اجرا نکنند به مدت ۶ ماه انفصال خواهند شد که قاعدتاً کار انجام خواهد شد.
پیش‌ازاین شما گفته بودید که به دلیل اینکه رییس شورای شهر کارهای غیرقانونی انجام دادند شما به دنبال سلب عضویت ایشان هستند. آیا هنوز هم بر این تصمیمتان اصرار دارید؟
بله حتماً. ما در ۲۷ آذرماه به دلیل اینکه ایشان کار غیرقانونی انجام دادند به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم و پیگیر سلب عضویت ایشان هستیم. اولین تخلف ایشان در ۱۰ شهریورماه بود که صورت‌جلسه‌ای با امضای چهار عضو شورا به استانداری فرستادند. با توجه به اینکه کار غیرقانونی بود از سوی اداره کل امور شهرداری به ایشان گفته می‌شود که کار غیرقانونی انجام داده است و ما شکایت خود را به شورای حل اختلاف استان بردیم و پس از مدتی کار از طریق روال قانونی طی شد.
بسیاری از سیاسی بودن شورای شهر جیرفت نگران هستند.
مطمئنا در راستای منافع مردم با احدی شوخی نداریم و در خدمت کردن به مردم جناح‌های سیاسی را نمی‌شناسیم. به دنبال این موضوع هستیم که گزینه‌ای توانمند برای شهرداری جیرفت به روی کار آید و جیرفت را آباد کند. باید بگویم من تفکر سیاسی‌ام را در کار شورا دخالت نمی‌دهم و تاکنون نیز در چارچوب قانون عمل کرده‌ام.
