به گزارش کنارصندل، دکتر احمد حمزه، نماینده پنج شهرستان جنوبی در خصوص اسناد زمینهای مسکونی و کشاورزی گفت: بحث اسناد زمینهای مسکونی و کشاورزی شهرستان های پنج گانه ، معضل ریشه داری است ، در ایام انتخابات وقتی که به شهرها و روستاهای مختلف سفر می کردم یکی از مشکلاتی که مردم مطرح می نمودند همین بحث اسناد زمین های مسکونی و کشاورزی آنها بود . در غالب شهرها و روستاها متاسفانه زمین های آبا و اجدادی و در تصرف مردم اما ثبت مسکن و شهرسازی یا منابع طبیعی و یا بنیاد مسکن بود و انتقال اسناد از ارگانها ی دولتی به مردم با مشکلات و گاهاً با هزینه های بالا همراه بود .
وی افزود: از همان آغاز شروع به کار بعنوان نماینده این مسئله را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و با مکاتبات و رایزنی های متعدد و نیز با ملاقاتهای مختلف با مسئولان امر مسکن و راه و شهرسازی ، منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی بدنبال حل این مشکل بودم.ماحصل این ملاقات ها و مکاتبات دستور العمل سازمان جنگل ها و مراتع کشور بود که اخیرا در فضای مجازی منتشر نمودم، در خصوص زمین های منابع طبیعی قرار شده است هر جا که آثار قنات وجود دارد و زمین آثار کشت دارد ، اسناد آن به مردم منتقل شود . البته ظرفیت های قانونی دیگری مثل کمیسیون ماده ۵ ، ماده واحده و ماده ۳۴ نیز برای آنان که ادعایی دارند و برای اثبات مالکیتشان مدارکی را دارا می باشند وجود دارد خوشبختانه ظرف ۲ سال اخیر صدها هکتار به مستثنیات مردم در قلعه گنج – رودبار و منوجان اضافه شده است ، امید است با استفاده از این ظرفیت ها به میزان مستتثنیات بیشتر اضافه شود و اسناد به مردم منتقل شود .
حمزه اضافه کرد: در آخرین نشستی که با مسئولان محترم منابع طبیعی کشور ، با حضور استاندار محترم و جمعی از نمایندگان استان داشتیم قرار بر آن شد در غیر موارد فوق الذکر که یک سری از اراضی که در تصرف مردم می باشد چنانچه منابع آب قانونی در اختیار دارند یعنی چاه پروانه دار و فاقد سند اراضی هستند ، واحد امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صدور اسناد مالکیت آن زمین ها به نام خود اقدام نموده و سپس از طریق امور اراضی این زمین ها با اسناد معتبر به متصرفان واگذار گردد .
وی بیان کرد: نکته قابل ذکر اینکه ای اراضی صرفاً به کسانی که در حال حاضر بر روی زمین کشت و کار دارند ، واگذار خواهد شد و حق واگذاری به کس دیگری را ندارد . در مورد املاک مسکونی در شهر و روستا نیز اگر همچنان زمین ها به نام منابع طبیعی می باشد باید این املاک در اختیار بنیاد مسکن یا مسکن شهرسازی قرار گیرد و سپس به افرادی که این اراضی را در اختیار دارند واگذار گردد و برای واگذاری اسناد از طرف وزارت راه و شهرسازی ، قوانین خاص وجود دارد که در کل کشور ساری و جاری می باشد . این اراضی تا سطح ۳۰۰ متر مربع قیمت منطقه ای و مازاد آن بر اساس قیمت کارشناسی محاسبه و وجه آن اخذ و سند به نام مالکان صادر می گردد .
نماینده مردم با رایزنی های مکرر با سازمان ملی زمین و باشخص وزیر محترم راه و شهرسازی توانستیم آنها را مجاب کنیم که در شهرهای جدید التاسیس جنوب کرمان که عمر چندانی را پشت سرنگذاشته اند و تا همین اواخر بافت روستایی داشته و غالب منازل زمینی بیش از ۳۰۰ متر مربع دارند و از طرفی در توان مردم محروم این مناطق نیست که وجه کارشناسی اراضی را پرداخت نمایند یک استثناء وجود داشته باشد تا بالاخره در جلسه مورخه ۲۷/۰۲/۹۷ مسئولان امر مصوب نمودند که ۵ شهر جنوبی کرمان اراضی تا ۵۰۰ متر مربع با قیمت منطقه ای واگذار شود که هزینه چندانی ندارد و مازاد بر آن با قیمت کارشناسی محاسبه شود که بیشتر منازل مسکونی مردم پنج شهرستان جنوبی ما با این بخشنامه با قیمت نازل صاحب سند خواهند شد و آنها که زمین بزرگتر از ۵۰۰ متر دارند باید مابه التفاوت را با قیمت کارشناسی بپردازند .
امید است که با همکاری مسئولان منطقه ای این قیمت کارشناسی نیز با توجه به توان مالی مردم محاسبه گردد .
در اینجا لازم است از مسئول ان محترم اداره کل منابع طبیعی جنوب ، اداره کل راه و شهرسازی جنوب و اداره کل بنیاد مسکن استان و مسئولان ادارات متناظر در شهرستان ها به خاطر همکاری در این خصوص نهایت تقدیر و تشکر را بعمل آورم.
منبع: جنوبشرق
