به گزارش کنارصندل و به نقل از روابط عمومی دادگستری جیرفت ، حسین سلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در خطبه های نماز جمعه بخش اسماعیلی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضمن تبریک این هفته به بیان تشکیلات قضایی در شهرستان جیرفت پرداخت و گفت : دستگاه قضایی شهرستان از دو بخش دادسرا و دادگستری تشکیل شده است .
دادستان جیرفت افزود : دادسرا شهرستان جیرفت دارای چهار شعبه دادیاری ، دو شعبه بازپرسی و شعبه معاونت دادسرا ، شعبه دادستانی و دو شعبه اجرای احکام کیفری و انقلاب می باشد و در دادسرای عمومی و انقلاب به پرونده های کیفری رسیدگی می شود و ریاست دادسرای عمومی وانقلاب را شخص دادستان بر عهده دارد.
سلامی در ادامه خاطر نشان کرد : بخش دیگری از تشکیلات دستگاه قضایی شهرستان را دادگستری شهرستان تشکیل می دهد و ریاست آن بر عهده رئیس دادگستری شهرستان جیرفت می باشد و دادگستری جیرفت دارای سه شعبه حقوقی و دو شعبه کیفری می باشد و با توجه به افزایش پرونده های کیفری در شهرستان بزودی شعبه دیگر کیفری نیز به آن شعب اضافه می گردد.
دادستان عمومی و انقلاب جیرفت که با نماز گزاران شهر بلوک در بعد از نماز جمعه صحبت می کرد به بیان عملکرد حوزه قضائی جیرفت دریک ساله اخیر پرداختند و اعلام کرد : پرونده های ضرب و جرح عمدی که بالاترین جرم در شهرستان جیرفت هستند تعداد آنها در سال گذشته به ۲۹۴۱ پرونده رسیده است و تعداد پروندهای ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی (تصادفات) در شهرستان جیرفت ۲۵۵۴ پرونده می باشد که می طلبد متولیان امر در این زمینه فرهنگ سازی کنند ، البته شورای پیشگیری از جرم دادگستری شهرستان جیرفت کارگروهی در این زمینه تشکیل داده است تا اینکه بتوانیم قدمی در کاهش این نوع جرائم در شهرستان داشته باشیم .
سلامی تصریح کرد : در پیشگیری از جرائم نیازمند کمک همه مردم و مسولین هستیم و نگاه و رویکرد قوه قضاییه این است که پرونده ها به دادسرا نیایید و در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شوند.
دادستان جیرفت ضمن تشکر از اعضای و دبیران شوراهای حل اختلاف که در حوزه قضایی شهرستان بدون هیچ چشم داشتی ارائه خدمت و ایجاد صلح وسازش در بین مردم می نمایند عملکرد شورا های حل اختلاف در شهرستان جیرفت را چنین اعلام کرد که در سال گذشته ۱۰۲۹۳ پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف داشته ایم که از این تعداد ۱۰۵۵۵ پرونده مختومه و ۴۲۴۱پرونده منجر به سازش شده اندکه حدود ۴۲ درصد از این پروندها منجر به صلح و سازش شده اند که این عملکرد خوبی است .
