بسمه تعالی
وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
ﻭ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ [ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﺮﻱ ﻫﺎ ، ﺧﻴﺎﻟﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﻫﺎم ﺍﺳﺖ ]ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻜﻦ ; ﺯﻳﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ [ ﻛﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺪ ] ﻣﻮﺭﺩِ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪ. آیه ٣۶ سوره مبارکه اسراء.

بدنبال انتشار تصویر خانمی که به عنوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی بم در فضای مجازی شهرستان در حال دست بدست شدن است ، به منظور صیانت از حیثیت اشخاص و افراد و رعایت اخلاق و انصاف و التزام به مقررات قانونی شایسته است که مواردی را به اطلاع همه متصدیان امر و عموم شهروندان گرامی و فرهیخته شهرستان کهن بم برسانم:

الف) برابر قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی مگر در مواردی که قانون استثناء نموده است ممنوع بوده و هر گونه اقدامی خلاف این ممنوعیت تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب وفق ماده ۶٩٨ از قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد می باشد (شایان تأکیدست که دستورات مقتضی جهت شناسایی منتشرکنندگان اخبار و در پی آن اقدام قانونی خطاب به عوامل انتظامی و امنیتی شهرستان صادر گردیده است)، ازین رو لازم ست رسانه های گروهی فعال در فضای رسانه ای شهرستان بم اعم از حقیقی‌ و مجازی ضمن پاس داشت رسالت شریف خود از هر گونه گمانه زنی غیر قابل اتکا که ممکنست منجر به هتک حیثیت اشخاص شده و ایشان را در معرض اتهاماتی که قابل انتساب به ایشان نمی باشد بشدت خودداری نمایند و اطلاع رسانی در این خصوص تنها از طریق روابط عمومی دادگستری و خبر گزاری های وابسته صورت خواهد گرفت.

ب) در ارتباط با عناوین منتسبه به متهمه مذکور بایستی گفت که: پیرو گزارش اداره اطلاعات شهرستان بم نامبرده جهت انجام تحقیق و مشخص شدن اقدامات مجرمانه تحت مراقبت قرار گرفته و انطباق رفتار وی با هر یک از نصوص کیفری در حال بررسی می باشد، نکته قابل ذکر آنست که مشارالیها هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و انتساب جرم تا تکمیل تحقیقات محرز و مسلم نمی باشد و اتهامات منتسبه به وی در فضای مجازی با رفتار ارتکاب یافته توسط وی منطبق نیست که با تکمیل روند تحقیقات و مشخص شدن همه زوایای موضوع، نتایج حاصله باطلاع عموم خواهد رسید.

ضمنا ِلازم است جهت بالا بردن اطلاعات حقوقی شهروندان و از سویی جهت پیشگیری از جرائمی که ممکن است به جهت نا آگاهی از قانون از سوی شهروندان صورت گیرد عین مواد قانونی مربوط که در گزارش فوق اعلام شد بیان گردد تا مد نظر قرار گیرد

ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی کیفری( – انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف – متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.ب – متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.)

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. )
از شهروندان محترم و مردم فهیم دیار دارالصابرین در خواست میگردد که دقیقا مواد ذکر شده را مد نظر قرار دهند تا خدای ناکرده خودشان از جهت انتشار اخبار غلط و یا انتساب جرائم به افراد قبل از اثبات و قطعی شدن در محاکم تحت تعقیب قرار نگیرند.