مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهور/ یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
تقسیم استان کرمان مسئله‌ای است که سال‌ها درباره آن صبحت شده است از مردم کوچه و بازار گرفته تا رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و در مواردی وزیران در این باره سخن گفته‌اند اما نظام اداری و تشکیلات رسمی کشور در این زمینه وارد مرحله تصمیم‌گیری رسمی نشده و طرح یا لایحه‌ای در این زمینه تدوین نگردیده است.
با این حال انجام تحولات اداری و سازمانی در جنوب استان کرمان به مرکزیت جیرفت و تشکیل ادارت کل مستقل از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، تعاون روستایی و… همچنین تاسیس دو دانشگاه جیرفت و علوم پزشکی جیرفت بیانگر درک ضرورت‌های تقسیم استان کرمان به دو استان شمالی و جنوبی توسط مسولان کشور، وزارتخانه‌های مربوطه و اهتمام مسولان استانی و محلی است.
پیامد این تحولات و اقدامات، شکل‌گیری هویت و موجودیت مستقلی برای منطقه جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان (جیرفت، کهنوج، منوجان، عنبر آباد، قلعه گنج، رودبارجنوب و فاریاب) و با جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر است که در تحلیل‌های فنی کارشناسان، خبررسانی رسانه‌ها و توضیحات و صحبت‌های مسولین استانی این هویت جنوب کرمان به خوبی آشکار و عیان است.
امروز جنوب کرمان و مدیریت آن در اکثر حوزه‌ها مستقل از شمال استان است. این وضعیت در سطح کشور یگانه و منحصر به فرد است که در یک استان دو موجودیت اداری حاکم و فعال باشند.
استاندار کرمان امروز استاندار دو استان در قالب یک استانداری است. به تدریج تقسیم استان کرمان از حالت مسئله‌بودن، عبور کرده و به یک پروژه تبدیل شده است. پروژه‌ای که اگر به دقت در آن تعمل کنیم حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت تدبیر و امید این پروژه نیمه تمام را به سرانجام برساند.
از جمله دلایلی که تقسیم استان کرمان را در اولویت برنامه‌های دولت قرار می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:به تدریج تقسیم استان کرمان از حالت مسئله‌بودن، عبور کرده و به یک پروژه تبدیل شده است.
۱٫ متمرکز بودن نظام اداری ایران و معایبی که بر آن شمرده می‌شود ایجاب می‌کند که دولت در کنار واگذاری بیشتر اختیارات به واحدهای محلی، ترکیب و توازن واحدهای محلی را نیز برقرار نماید.
۲٫ استان فعلی کرمان به لحاظ جغرافیای استانی ناموزون و غیرمنسجم است در نتیجه مدیریت استان بسیار دشوار، پرهزینه، کند، نامتعادل و در زمینه توزیع عادلانه منابع، ناکارآمد است.
۳٫ تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک نظام سیاسی باید برای انجام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست‌محیطی و اداره بهتر سرزمین و بهره‌برداری بیشتر، به آن توجه کند. تا زمانی که تقسیمات کشوری به طور اصولی انجام نشود، کارآیی هرگونه برنامه‌ریزی منطقه‌ای کاهش یافته و دستیابی به نتایج مطلوب نیز محدود می‌شود.
۴٫ نبود یک مرکز سیاسی و اداری در منطقه‌ای وسیعی از مساحت جنوب شرق کشور از بندرعباس تا کرمان و زاهدان و وجود یک حفره اداری، سیاسی و امنیتی در منطقه مذکور که با تقسیم استان کرمان به دو بخش شمالی و جنوبی تا حدی مدیریت خواهد شد.
۵٫ استان کرمان با مساحت ۱۸۰,۸۳۶ کیلومتر مربع با مشکلاتی مانند پراکندگی جغرافیائی مراکز شهری و خدمات‌رسانی، کمبودها و نواقص سیستم‌های مواصلاتی، تنوع فرهنگی و قومی، اقلیم‌های متنوع گرمسیری و سردسیری است که اگر به درستی و بر مبنای نظام اداری و اجرائی متناسب مدیریت نشود به توسعه و رفع محرومیت دست نخواهد یافت.
۶٫ جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان و جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر از ۱۴ استان کشور وسیع‌تر و از ۹ استان کشور پرجمعیت‌تر است در نتیجه به لحاظ جمعیت و وسعت می‌تواند استانی متعادل و در تراز میانی استان‌های کشور باشد.
۷٫ شرایط و ویژگی‌های طبیعی و اقلیم‌های نزدیک به هم، سابقه تاریخی و تمدنی منطقه، پتانسیل‌های اقتصادی و کشاورزی فراوان، وجود اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، خواست و مشارکت شهروندان در شهرستان‌های جنوب کرمان از ضرورت‌های اصلی استقلال اداری جنوب کرمان می باشد.
۸٫ برخورداری جنوب کرمان از پتانسیل‌های غنی در تولید محصولات کشاورزی که در تولید ۶ محصول رتبه اول تا سوم را در کشور داراست.
۹٫ وجود ظرفیت‌های معدنی قابل توجه که نیازمند مدیریت توسعه‌گرا و آشنا به منطقه است.
۱۰٫ وجود ادارات کل مستقل در جنوب کرمان که برای مدیریت بهتر منطقه باید در قالب مدیریتی مستقل و یکپارچه فعالیت نمایند.
۱۱٫ وجود ظرفیت‌های گسترده منابع انسانی در منطقه به دلیل تاسیس دو دانشگاه جیرفت و علوم پزشکی جیرفت که متکی بر گزینش بومی هستند.ملاحظات فوق ایجاب می‌کند که دولت تدبیر و امید اهتمام لازم را در به سرانجام رساندن این پروژه نیمه تمام داشته باشد و با ادامه تحولات اداری در جنوب کرمان نسبت به تقسیم استان کرمان اقدام نماید.
قابل ذکر است که تقسیم استان‌های کشور بیشتر با محوریت مجلس صورت گرفته است اما آنچه که در جنوب کرمان اتفاق افتاده ایجاب می‌کند دولت برای افزایش سرعت و کارآمدی نظام اداری در سطح محلی و برای استفاده از پتانسیل‌های زیاد جنوب کرمان این بار خود وارد عمل شده و لایحه تقسیم استان کرمان به دو استان شمالی و جنوبی را براساس نظرات کارشناسان تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.