. دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کد خبر: 53137 تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 بهمن 1400 | 08:20 ق.ظ

جوابیه اداره استاندارد جنوب استان کرمان به مطلب اتاق اصناف جیرفت / اجرای آزمون های دوره ای وسایل سنجش و دریافت هزینه ها کاملا” قانونی می باشد

بسمه تعالی اداره استاندارد جنوب استان کرمان در پاسخ به مطلب منتشر شده در فضای مجازی ( کانال تلگرامی /واتس آپ اینستاگرام ) توسط روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جیرفت مبنی بر ” بازاریان از پرداخت هرگونه وجهی به اداره استاندارد خودداری نمایند” بیانیه ای صادر نمود. به اطلاع کلیه شهروندان محترم؛ کسبه؛ اصناف و […]

بسمه تعالی

اداره استاندارد جنوب استان کرمان در پاسخ به مطلب منتشر شده در فضای مجازی ( کانال تلگرامی /واتس آپ اینستاگرام ) توسط روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جیرفت مبنی بر ” بازاریان از پرداخت هرگونه وجهی به اداره استاندارد خودداری نمایند” بیانیه ای صادر نمود.

به اطلاع کلیه شهروندان محترم؛ کسبه؛ اصناف و بازاریان و اعضای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان جیرفت می رساند سازمان ملی استاندارد ایران بر حسب وظایف ذاتی خود و بنا بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان یک مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید و یا ارائه  و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. که انجام آزمون های دوره ای وسایل سنجش که در دادوستد عمومی استفاده می شوند از جمله انواع ترازو؛ وزنه ترازو؛ انواع باسکول های متحرک و وزنه باسکول متحرک، انواع پیمانه ها؛ متر؛ نیم متر؛ نازل های جایگاههای عرضه سوخت و … به منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در سراسر کشور انجام می شود که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد وسایل سنجش مذکور مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشند و به استناد ماده ۳ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش سازمان ملی استاندارد، تمامی وسایل توزین مشمول استاندارد اجباری که در داد و ستد و ارایه خدمات عمومی بکار می‌روند باید دارای علامت مخصوص اوزان و مقیاس‌ها باشند و به استناد ماده ۱۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور؛ کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مطابق مفاد قانون مذکور انجام می گیرد.

و به استناد ماده ۱۴ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری در سراسر کشور که در دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی و کارخانجات و سایر مراکز تجاری مورد استفاده عامه قرار می گیرد، باستثنای آنهایی که برای فروش عرضه شده و یا برای مصارف شخصی به کار می رود، بایستی در فواصل زمانی معینی مورد آزمایش و یا کالیبره کردن دوره ای قرار گیرند. و به استناد ماده ۱۵ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها؛ وسایل سنجش در هر سال یکبار در سراسر کشور مورد آزمایش های دوره ای قرار می گیرند. و به استناد ماده ۲۲ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش دارندگان اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مشمول مقررات استانداردهای اجباری اجازه ندارند از اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش فاقد علامت آزمایش اولیه و یا دوره ای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده نمایند.

همچنین هزینه های که بابت آزمون و ارائه خدماتی که سازمان ملی استاندارد اخذ می نماید به استناد ماده ۳۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بوده که طبق این ماده سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسأ تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند کارمزد مناسب دریافت کند. و این تعرفه ها پس از تصویب شورای عالی استاندارد و تائید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ می گردد. و در برخی از فعالیت های تصدی گری که به بخش خصوصی واگذار گردیده است باعنایت به خدمات ارائه شده نیز عینا” این تعرفه باید توسط بخش خصوصی رعایت گردد.

لذا براین اساس در راستای اجرای تکالیف قانونی در زمینه اندازه شناسی قانونی و بررسی صحت عملکرد وسایل سنجش هرسال با برنامه ریزی و اطلاع رسانی این فعالیت باعنایت به واگذاری فعالیت به بخش خصوصی توسط شرکت مجری تائید صلاحیت شده در سطح استان انجام و براساس تعرفه قانونی می بایست هزینه های آزمون توسط مالک وسیله سنجش پرداخت گردد. که تعرفه قانونی در سال جاری برای انواع ترازوهای سبک مبلغ ۴۷۷۵۰۰ ریال بدون مالیات برارزش افزوده ( با مالیات مبلغ ۵۲۰۴۷۵ ریال) می باشد.

لذا اجرای آزمون های دوره ای وسایل سنجش و دریافت هزینه ها ( چه توسط ادارات استاندارد و یا شرکت های مجری) مطابق تعرفه ابلاغی کاملا” قانونی می باشد.

براین اساس جای بسی تاسف است که روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جیرفت (رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان جیرفت) با عنایت به مطلع بودن موضوع؛ برگزاری جلسات متعدد در سطح شهرستان و طرح موضوع در کمیسیون تنظیم بازار شهرستان و انجام هماهنگی های متعدد در این زمینه نسبت به انتشار مطلب خلاف واقع و باعث عدم همکاری و اجرای نامناسب این طرح و عدم رعایت حقوق شهروندی در سطح شهرستان و تشویش اذهان عمومی شدند. و انتظار می رفت که رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان جیرفت با عنایت به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور؛که افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و ‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و ‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

با توجه به برگزاری جلسات و هماهنگی های متعدد با همکاری خود بستر اجرای مناسب قوانین مرتبط با اندازه شناسی قانونی را در اتحادیه های صنفی شهرستان فراهم می نمودند نه اینکه خود ایشان مانع از اجرای قوانین و مقررات جاری کشور شوند و در صورت سوال و ابهام می توانستند از این اداره استعلام نمایند و نه اینکه اصناف را به جای اینکه تشویق نمایند به اجرای قانون؛ تشویق به عدم اجرای قانون نمایند.

                                                                     اداره استاندارد جنوب کرمان

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =