استاندار کرمان گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان، صدور و تمدید مجوز‌های لازم برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در حوزه‌های مختلف از جمله آب باید به خدمات‌دهی به استان مشروط باشد و به همین شکل عمل می‌شود.

به گزارش کنارصندل به نقل از می‌متالز، محمد مهدی فداکار روز پنجشنبه در نخستین نشست شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۲ افزود: معافیت‌های مالیاتی را از طریق شورای معادن به شرکت‌های بزرگ می‌دهیم و این شرکت‌ها باید در مقابل آن، خدماتی به استان ارائه کنند و کمک کننده باشند.

وی اظهار داشت: امور مربوط به جذب اعتبارات معادن باید از ابتدای سال جاری پیگیری شود تا بتوانیم در طول سال این کار را پیش ببریم.

استاندار کرمان با اشاره به اعتبارات ناشی از یک درصد فروش معادن اظهار داشت: پیگیری موضوع خسارت‌های محیط زیست، راهداری، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی باید از امروز مکاتبه و پیگیری شود و دستگاه‌ها به طور مستند گزارش‌های مربوط به خسارت‌های خود را ارایه کنند.

وی گفت: دستگاه‌ها باید ارائه گزارش‌های خودکار استفاده از ظرفیت قانونی اعتبارات یک درصد فروش (مربوط به خسارت‌های معادن) را از اکنون آغاز کنند، زیرا امسال عدد این اعتبارات سه برابر سال گذشته شده و واگذاری این اعتبارات به پایان سال ممکن است فشاری به شرکت‌ها برای پرداخت وارد کند.

فداکار ادامه داد: این اعتبارات باید امسال وارد استان کرمان شود تا استان بتواند از ظرفیت معادن در جبران خسارت‌ها استفاده کند؛ همچنین سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن را پیگیری و از ظرفیت آن استفاده کنیم.

مصوبه شورای تامین برای خرید از داخل استان

وی در ادامه با بیان اینکه برای خرید‌های شرکت‌ها از درون استان کرمان مصوبه شورای تامین را داریم یادآور شد: شرکت‌های معدنی استان کرمان گزارش کار فعالیت سالانه، طرح‌های توسعه‌ای و فروش خود را به شورای معادن استان ارایه کنند.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به حضور اعضای اصلی شورای معادن به عنوان مدیر و معاون گفت: غیر از اعضا کسی وارد جلسات شورای معادن نشود.

در این نشست همچنین گزارشی در خصوص معادن غیرفعال، مزایده‌ای و اکتشافات استان کرمان و همچنین میزان جذب اعتبارات داشت و در ادامه نیز وضعیت برخی از واحد‌های صنعتی و معدنی از جمله معادن اسفندقه جیرفت بررسی شد./ایرنا