کالبدشکافی مساله آب در برنامه‌های توسعه
به گزارش کنارصندل به نقل از دنیای اقتصاد ، رشد سریع جمعیت و توسعه شهرنشینی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضای آب را به‌منظور تامین نیازهای جمعیتی به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این موضوع در مناطقی از جهان که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه هستند، بیشتر حائز اهمیت است. واقع‌شدن ایران در کمربند خشک و کم‌آب کره‌زمین با بارشی معادل یک‌سوم متوسط بارش دنیا و یک‌دوم متوسط بارش آسیا، باعث شده است تا به‌نسبت از منابع آبی کمتری برخوردار باشد. به همین دلیل مساله آب و منابع آبی در کشور، چنان مهم و راهبردی است که ضرورت توجه بسیار جدی به آن را دوچندان کرده است. همچنین رشد روزافزون جمعیت شهرها، افزایش سطح بهداشت عمومی، نیاز گسترده به محصولات غذایی، محدودیت منابع آب شهرها، آلودگی منابع آب، محدودیت‌های مالی تثبیت قیمت‌ها، فرسودگی شبکه‌های تامین و توزیع و بسیاری مسائل از این دست بهره‌برداری از همین منابع اندک آب را نیز دچار چالش کرده و بر پیچیدگی مدیریت منابع آب در کشور افزوده است.
کمبود منابع آب سطحی بر اثر کاهش بارش‌ها سبب برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن بالغ بر ۱۴۳میلیارد مترمکعبی از این منابع راهبردی شده که خود مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به‌خصوص در زمینه پایداری تامین آب شرب و سایر مصارف وابسته به منابع زیرزمینی ایجاد کرده است.
از زمان شروع برنامه‌ریزی مدرن در کشور نیز تامین آب همواره جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کشور داشته، به نحوی که یکی از فعالیت‌های مهم که تقریبا از آغاز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور مدنظر قرار داشته، مهندسی و عمران و آبرسانی به روستاها بوده است.
قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به‌مرور این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند؛ اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به‌طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست در طول ۳۰سال یعنی از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانونمند و پاسخگو شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شش‌برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸، به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شده است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت‌دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. بنابراین چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به کار گرفته شوند، عملا تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد.
از جمله نواقص و کاستی‌های برنامه‌های توسعه در بخش آب می‌توان به عدم‌برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر، عدم‌فرآیند شفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه، ناهماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه، عدم‌مشارکت واقعی ذی‌نفعان در تدوین برنامه و عدم‌تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف اشاره کرد. بنابراین لازم است برای برنامه آتی ریل‌گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه‌هایی با قابلیت اجرا راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.
پس از جنگ‌جهانی دوم در سال ۱۳۲۷ سنگ بنای برنامه‌های توسعه نهاده و شش‌برنامه عمرانی تدوین شد که تا قبل از انقلاب پنج‌برنامه عملیاتی شد. به‌مرور این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی پخته‌تر و کارآمدتر تهیه می‌شد. با این حال در آنها آمایش سرزمین دیده نشده بود (به‌جز برنامه آخر). همچنین بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست در طول ۳۰سال (۱۳۵۷- ۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸ به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت.
تغییر دولت‌ها و رویکردهای آنها نسبت به برنامه‌ها نیز تاحد زیادی اهداف مدنظر از برنامه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. با وجود نزدیک به هشت‌دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجاست و بعضا متاثر از اضافه‌برداشت‌های صورت‌گرفته و آثار نامناسب بر منابع آب کشور، بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. با توجه به آنچه ارائه شد، چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به کار گرفته شوند، عملا تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی ریل‌گذاری جدیدی انجام شود و باید شیوه دیگری را برای نگارش و عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه در پیش گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت نگرش دولت‌ها و تغییر موضع آنها نسبت به قوانین، مناسب است برنامه‌ها در بازه زمانی دولت‌ها یا حتی در بازه‌های کوتاه‌تر تدوین شوند. باید به این نکته نیز توجه کرد که ممکن است مناسب‌تر باشد به‌جای نوشتن قوانین و برنامه‌های متعدد، برخی اصول و سیاست‌های کلان را متاثر از گذر زمان، اصلاح کرد. به‌طور کلی با توجه به درهم‌تنیدگی آب با محیط‌زیست، توسعه، اقتصاد و تغییر اقلیم و آثار این عوامل بر جنبه‌های مختلف اجتماع در تدوین برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه، لحاظ چند نکته پیشنهاد می‌شود.
پیشنهادهای کلیدی رفع معضل آب در برنامه هفتم
در نظر گرفتن آب به‌عنوان کالای اقتصادی-اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور از طریق منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب و سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب یکی از این پیشنهادهاست.
همچنین استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای همه بخش‌های مصرف و پرداخت یارانه مستقیم به بخش‌های دریافت‌کننده یارانه‌های آشکار و پنهان آب و اعمال تعرفه برمبنای هزینه تمام‌شده کامل آب نیز در حل بحران آب بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به‌جز این، لازم است که نظام حسابداری ملی آب و هواشناسی در کشور مستقر شود. اعمال اصلاحات ساختاری نهادی و حقوقی لازم برای ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. همچنین در بخش محیط‌زیست، جلوگیری از خشک و بیابانی شدن کشور و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب‌های زیرزمینی، تعادل‌بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش کشاورزی از نکاتی است که می‌تواند به رفع بحران آب کمک کند. به‌جز این، تقویت و توسعه سامانه‌های پایش کمی و کیفی منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز کشور و ارتقای آگاهی عمومی درجهت حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب، حفظ و صیانت از منابع آب در برابر آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب از طریق توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده از پساب، جلوگیری از ورود انواع آلاینده‌ها به منابع و مجاری آبی و کاهش بار آلودگی از مبدأ و رعایت استانداردها در این زمینه و اعمال مقررات الزامی بازدارنده از دیگر روش‌های حل بحران آب است.
استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به وجود می‌آید. همچنین ارتقای مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی با تاکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب از دیگر روش‌های استقرار حکمرانی پایدار آب است.
برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب اسلامی
در ایران از سال ۱۳۲۷ به طور رسمی برنامه‌های توسعه عمرانی آغاز شد که شامل پنج‌برنامه بود. برنامه‌های اول و دوم در مدت هفت‌سال تنظیم شدند و مدت اجرای دیگر برنامه‌ها پنج‌سال بود. هریک از این برنامه‌ها با اهداف خاصی طراحی و اجرا شدند که اجرای آنها با مشکلات و تنگناها و حتی موفقیت‌هایی روبه‌رو بود. در میان برنامه‌های عملیاتی، برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب بخش آب و کشاورزی همواره پررنگ و دارای اولویت بوده است. به‌خصوص آنکه با تغییرات ایجادشده در نظام کشاورزی و خرد شدن اراضی و از هم پاشیدن نظام فئودالی تامین آب کشاورزی از طریق احداث سدها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز کارخانه‌های تبدیلی و بعدها استحصال منابع آب زیرزمینی اهمیت یافت. البته این روال تاکنون نیز ادامه داشته و همواره توسعه منابع آب برای کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
برنامه عمرانی هفت‌ساله اول (۱۳۳۴-۱۳۲۷)
عمران اراضی بایر که برای آنها آب تامین می‌شود، یکی از این برنامه‌ها با اعتبار لازم ۵۶۰میلیون ریال بوده است. به‌علاوه موارد پیش‌بینی‌نشده با اعتبار ۱۸۶۰میلیون ریال هم جزو برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله اول بوده است. همچنین امور مطالعاتی آبیاری شامل اندازه‌گیری آب رودخانه‌ها و تعیین رژیم آنها، تهیه پروژه‌های تفصیلی برای سدهای ذخیره و انحرافی و سایر مطالعات مربوط به آبیاری و سدسازی و انشعاب انهار از رودخانه‌ها با اعتبار ۱۰۰میلیون ریال جزو این موارد بوده است. مطالعات علمی و نیمه‌صنعتی برای تهیه زمینه بهره‌برداری منابع طبیعی مانند دریاچه‌های ارومیه، بختگان، مهارلو و هامون از دیگر برنامه‌های عمرانی هفت‌سال اول بوده است. حوض سلطان و سایر دریاچه‌ها و… اعتباری معادل ۱۰میلیون ریال نیاز داشت. در آخر، تامین آب آشامیدنی و لوله‌کشی شهرها از طریق احداث قنوات، حفر چاه عمیق و انشعاب نهر با اعتبار لازم ۳۸۰میلیون ریال آخرین برنامه عمرانی این هفت‌سال بوده است.
در قالب برنامه هفت‌ساله اول عمرانی کشور و با توجه به بررسی‌های شرکت موریسون نودسن برای بررسی همه‌جانبه وضعیت کشور و ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد وسایل ثبت میزان بارش در نقاط متعدد، اندازه‌گیری میزان جریان آب رودخانه‌ها، مطالعه درباره آب‌های تحت‌الارضی و برنامه‌هایی برای توسعه کشت در مناطق دارای آب مانند جزیره شوشتر و ایجاد کشت نیشکر آبیاری حوضه کرخه و آبیاری حوضه کر (مرودشت) جزو برنامه‌های اصلی پیشنهادی بوده است. همچنین اولین سد انحرافی و تونل انتقال آب کوهرنگ در همین برنامه احداث شده و به بهره‌برداری رسیده که هدف اصلی آن تامین آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده‌رود بوده است.
برنامه عمرانی دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴)
برنامه عمرانی دوم همزمان با آغاز دوباره فعالیت در بخش نفت در سال ۱۳۳۲ برای مدت هفت‌سال برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف کلی این برنامه افزایش تولید، بهبود تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکر شد. در این برنامه نیز موضوع آب و کشاورزی جزو برنامه‌های اصلی (با ۱/ ۳۱درصد سهم اعتبارات و در رده دوم) و اصولا در سرلوحه برنامه‌ها بوده و برای آن (کشاورزی و آبیاری)، علاوه بر ۶۲۶۰میلیون ریال برای برنامه‌های در دست اجرا، ۹.۴۵۸میلیون ریال اعتبار نیز برای اقدام‌های جدید در نظر گرفته بودند که موارد مرتبط با آب عبارت از مطالعات آبیاری و سدسازی، تعلیمات کشاورزی و آبیاری، هواشناسی، آبیاری و سدسازی، وام برای امور قناتی و چاه‌های عمیق بودند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم اعتبارات آبیاری و سدسازی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی در آن زمان نیز بیشتر بود. جالب توجه آنکه در این برنامه پروژه‌های ذیل هر برنامه نیز با منابع مالی موردنیاز درج شده بود. به‌طور مثال در زیر برنامه آبیاری و سدسازی پروژه‌هایی از جمله، آبیاری نایین، تکمیل آبیاری کازرون، ساختمان سد ساوه، ساختمان سد درودزن و ساختمان مخزن چاه‌نیمه سیستان لحاظ شده بودند. همچنین موضوع تهیه آب و لوله‌کشی شهرستان‌ها و عملیات شهری از قبیل جلوگیری از خطرات سیل نیز در برنامه گنجانده شده بود. در این برنامه نیز رویکرد توسعه منابع آب برای استفاده در بخش کشاورزی و بخشی هم برای شرب مدنظر بوده است. در این برنامه سدهای مهمی برای تامین آب شرب و کشاورزی احداث شده و به بهره‌برداری رسیدند که می‌توان به سد گلپایگان (سال ۱۳۳۶)، سد امیرکبیر و سد سفیدرود (سال ۱۳۴۰) و سد دز (سال ۱۳۴۱) اشاره کرد. پس از دو برنامه هفت‌ساله برنامه‌های توسعه بعدی پنج‌ساله تعریف شدند.
برنامه عمرانی سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۲)
این برنامه اولین برنامه جامعی بود که بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را در بر می‌گرفت و باعث شد ارتباط منطقی بین آنها با توجه بیشتر به بخش خصوصی فراهم شود و اهداف کمی رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه حتى‌المقدور رعایت شود. برنامه عمرانی سوم بر صنعتی شدن کشور به عنوان راهبرد سازوکار مهم به‌منظور توسعه فراگیر اقتصادی تاکید داشت که در آن بخش، سرمایه‌گذاری در صنایع سبک ترغیب و تشویق شده بود. در این برنامه نیز بخش کشاورزی و آبیاری با ۲۳/ ۱درصد پس از ارتباطات و مخابرات، در رده دوم دریافت منابع مالی قرار داشت. شایان ذکر است که اعتبارات فصل کشاورزی و آبیاری در برنامه سوم عمرانی ۴۹هزار میلیون ریال بود که ۲۲هزار میلیون ریال آن مربوط به آبیاری بود. در این برنامه و در فصل کشاورزی و آبیاری، ۶۷/ ۸درصد اعتبارات به سدسازی و آبیاری، ۶/ ۲درصد به مطالعات سدسازی و آبیاری، ۴/ ۵درصد به ماشین‌های کشاورزی و ۴/ ۲درصد به عمران دهات و اراضی اختصاص داده شده بود. این برنامه اولین برنامه‌ای بود که با سبک و سیاق برنامه‌های حال حاضر نوشته شد و بودجه حاصل از فروش نفت برای برنامه‌ریزی در آن کاملا مشهود بود. تحولات برنامه‌ریزی و پیشرفت‌های اساسی درون سازمانی و تغییر چهره کلی سازمان برنامه در پایان برنامه سوم شایان توجه است. در واقع این برنامه پس از انقلاب سفید بود که ۱۹اصل داشت و عمده اصول آن حول محور آب و کشاورزی می‌چرخید یا اقتصاد کشاورزان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. این اصول عبارت از اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، ملی کردن آب‌های کشور، نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی، مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیر‌منقول بود. بر این اساس، اراضی‌ای که قبلا در اختیار خوانین و به‌اصطلاح فئودال‌ها بودند، تقسیم شده و در اختیار کشاورزانی که روی این زمین‌ها کار می‌کردند قرار داده شدند. مطابق یکی از مهم‌ترین اصول اثر‌گذار بر بخش آب، آب‌های کشور ملی و قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ تصویب شد. در واقع این برنامه نقطه عطفی برای موضوع آب در کشور بود. از طرفی اراضی یکپارچه که قبلا در مقیاس بزرگ کشت و کار می‌شدند، تکه‌تکه شدند و از طرف دیگر به نوعی مالکیت خصوصی در مورد آب حذف شد.
دولت با احداث طرح‌های بزرگ سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی منابع آب را مدیریت کرد و ارائه پروانه برای حفر چاه شکل گرفت که با توجه به پاره‌پاره شدن زمین‌ها، بالطبع درخواست برای حفر چاه افزایش یافت که شروعی بر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی بود. البته نباید از نظر دور داشت که به‌عنوان مکمل مقرر بود شرکت‌های تعاونی زراعی با اجتماع کشاورزان شکل بگیرد تا هم معضل اراضی تقسیم‌شده به نوعی حل شود و هم از منابع آب، خاک و ماشین‌آلات به‌درستی استفاده شود. نمونه‌های موفقی هم در این زمینه همچون کشت و صنعت مغان شکل گرفت؛ اما درنهایت به دلیل عدم‌نظارت و هدایت صحیح به نتیجه مطلوب منتهی نشد.گزارش عملکرد برنامه سوم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۶ ارائه شد. با آنکه در این برنامه اصلاحات ارضی هسته مرکزی توسعه کشاورزی کشور بود و قسمت اعظم توجه مقامات مسوول برنامه به تدوین و اجرای برنامه اصلاحات ارضی معطوف بود، تا پایان سال ۱۳۴۵ حدود یک‌میلیارد ریال برای طرح‌های توسعه منابع آب و حدود ۲۰میلیارد ریال برای اجرای برنامه کشاورزی و اصلاحات ارضی تخصیص داده شد و پیش‌بینی شده بود تا پایان برنامه در انتهای سال ۱۳۴۶ معادل ۲۰میلیارد ریال برای برنامه‌های توسعه منابع آب و حدود ۲۷میلیارد ریال برای برنامه‌های کشاورزی و اصلاحات ارضی به مصرف برسد. از این‌رو اصلاحات ارضی محور بود؛ اما حجم منابع اعتباری اختصاص‌یافته به بخش آب در مقایسه با کشاورزی، قابل‌توجه و تنها ۷ میلیارد ریال کمتر از آن بود. در این برنامه سد اکباتان در همدان، سد لتیان و دو سد تنظیمی کرج و لتیان احداث شده و به بهره‌برداری رسیدند. در این برنامه توسعه استفاده از منابع آب زیرزمینی جزو برنامه‌های اصلی بود و عملا افت سطح آب زیرزمینی کشور از همین برنامه شروع شد. در برنامه سوم ۱۴۰هزار هکتار به اراضی تحت کشت آبی افزوده شد و آبیاری ۲۶۰هزار هکتار اراضی تحت کشت موجود بهبود یافت که از مجموع ۴۰۰هزار هکتار مذکور، ۲۲۵هزار هکتار از طریق تکمیل طرح‌های توسعه منابع آب اجراشده در برنامه دوم، ۵۰هزار هکتار با حفر چاه‌های عمیق، ۵۰هزار هکتار از طریق اصلاح قنوات و ۷۵هزار هکتار نیز با اجرای طرح‌های توسعه منابع آب سطحی تامین آب شدند.
براساس گزارش عملکرد این برنامه، حفر چاه اصولا از طریق دادن وام به کشاورزان بود که در این برنامه برای حفر ۸۰۰حلقه چاه عمیق و ۴۵۰۰حلقه چاه نیمه‌عمیق وام پرداخت شد. نکته مهم آنکه توسعه کشاورزی در دشت قزوین که در حال حاضر با مشکلات افت سطح آب زیرزمینی مواجه است، بیشتر بر مبنای حفر بخشی از این چاه‌ها بوده است.
نقطه عطف دیگر بخش آب کشور در این برنامه با تشکیل وزارت آب و برق به وقوع پیوست تا همه فعالیت‌های آبیاری به صورت هماهنگ پیشرفت کند و تعیین سیاست آبیاری کشور که قبلا با دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان‌های آب منطقه‌ای و بنگاه مستقل آبیاری بود، در یک دستگاه و مسوولیت متمرکز شود. طی این برنامه خشکسالی ادامه‌داری به وقوع پیوست که تا سال ۱۳۴۳ ادامه داشت. از طرفی ایجاد برخی صنایع بزرگ مانند ذوب‌آهن که به‌رغم نظر سازمان برنامه در آن زمان و با نظر شاه در اصفهان ایجاد شده بود، لزوم اجرای طرح‌های توسعه منابع آب بیشتر به‌خصوص در اصفهان و سد زاینده‌رود را در کشور توجیه کرد. تقریبا مطالعات اغلب طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب کشور در این برنامه انجام شد؛ به‌جز طرح‌های توسعه منابعی که در برنامه‌های بعدی به بهره‌برداری رسیدند. برای طرح‌هایی همچون سد کرخه، سد کنجانچم، سد طالقان و… و همچنین شیرین کردن آب شور مطالعات و اعتبار اختصاص یافته بود.
برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷)
برنامه چهارم با این هدف طرح شده بود که از طریق اعمال راهبرد صنعتی شدن به روش جانشینی واردات، ابتدا با تولید مواد اولیه و سپس درآمدهای سرمایه‌ای، اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت رها کند؛ اما این هدف هرگز محقق نشد. در واقع این برنامه کاملا به سبک برنامه‌های نوین توسعه و آنچه در شرایط حاضر نیز در کشور انجام می‌شود تهیه شد. به این ترتیب که برای آن در ابتدا اهداف و اصول تعریف شد، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها مشخص شد و نیروی انسانی و عمران ناحیه‌ای و قطب‌های عمرانی تعیین شدند، برنامه‌های استانی نیز ارائه شد؛ همچنین برنامه آب از کشاورزی تفکیک شد. در این برنامه محوریت رشد در کشاورزی نبود و به صنایع، معادن، آب، برق، گاز و نفت تعلق داشت؛ به نحوی که بخش آب، برق و گاز بیشترین رشد سالانه را در برنامه چهارم با ۱۸/ ۶درصد به خود اختصاص داد. از منظر اعتبارات نیز فصل آب پس از صنایع و معادن، حمل‌ونقل و ارتباطات و نفت و گاز با اختصاص ۸/ ۳درصد از اعتبارات برنامه در رده چهارم قرار داشت و کشاورزی و دامپروری نیز با ۸/ ۱درصد اعتبارات رتبه آخر را بین بخش‌های مختلف دارا بود. هدف کلی برنامه چهارم در بخش آب مهار کردن میزانی از منابع آب که با توجه به پیشرفت‌های فنی قابل بهره‌برداری اقتصادی در امور کشاورزی، صنعتی و شهری بود تعریف شد.
برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲)
برنامه پنجم کمی قبل از افزایش قیمت بین‌المللی نفت آغاز شد، بنابراین با تجدیدنظر در ارقام آن در اواسط برنامه عمرانی پنجم، رقم هزینه‌ای آن به سه‌برابر افزایش یافت. این افزایش موجب شد سیل کالاهای خارجی به بازار ایران سرازیر شود و بسیاری از کارخانه‌ها را که طی برنامه‌های قبلی به وجود آمده بودند و توان رقابت بین‌المللی نداشتند، به ورطه ورشکستگی و تعطیلی بکشاند. در این برنامه بخش کشاورزی قبل از تجدیدنظر ۱۱/ ۴درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داده بود که پس از تجدیدنظر به ۷/ ۵درصد کاهش یافت. در این برنامه برای کشاورزی رشد ۷درصدی منظور شده بود که رشد تحقق‌یافته در طول برنامه ۵/ ۴درصد بود، در حالی که رشد سایر بخش‌ها (به‌جز کشاورزی) و به‌خصوص صنعت بالاتر بود. در چهار سال ابتدایی برنامه رشد ۲۴درصدی در بخش صنعت تجربه شد که همین امر به افزایش تقاضا منجر شد و چون بخش کشاورزی همپای آن بخش رشد نداشت، بنابراین مازاد تقاضا از طریق واردات محصولات کشاورزی از خارج جبران شد. شناسایی، تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی شبکه ۲۰۰هزار هکتار و زهکش اصلی در سطح ۳۰هزار هکتار جزو برنامه‌های بخش کشاورزی مرتبط با آب بودند که در این زمینه برنامه‌های آبخیزداری در حوضه ۱۵سد احداث‌شده، انجام و ۴۶شرکت سهامی زراعی تشکیل شد؛ از جمله کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه، جیرفت و… . همچنین احداث شبکه در ۳۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی و زهکشی در سطح ۱۰هزار هکتار از اراضی انجام شد که بسیار کمتر از مقادیر برنامه‌ریزی‌شده بود. برای توسعه کشاورزی تعداد ۱۸۶حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق نیز حفر شد. طی سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۵ رشد بخش آب و برق به طور متوسط ۱۸درصد بود و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود ۱/ ۵درصد ثابت باقی ماند. میزان سرمایه‌گذاری در این بخش طی همین دوره از رشدی معادل ۳۲درصد در سال برخوردار بود و از ۲۷/ ۵میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ به ۸۳/ ۴میلیارد ریال در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت. به طور کلی اهداف اساسی برنامه فصل منابع آب در قالب برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظرشده، عبارت از تامین آب آشامیدنی برای ۹میلیون نفر دیگر از جمعیت شهرنشین کشور بود؛ به طوری که تا پایان برنامه حدود ۱۷میلیون نفر از جمعیت شهرنشین از آب آشامیدنی قابل‌اطمینان استفاده کنند.
برنامه عمرانی ششم (۱۳۶۱-۱۳۵۷)
برنامه ششم توسعه با نظر به اشتباه‌های برنامه قبلی و ناکامی‌های ناشی از تجدیدنظر بر اثر تزریق پول نفت در مرحله تدوین قرار گرفت و اولین برنامه‌ای بود که در آن موضوع آمایش سرزمین مطرح شد. همچنین موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی جایگاه ویژه‌ای یافت. برای تدوین این برنامه اقدام‌های بسیاری انجام و اسنادی نیز تدوین شد؛ اما به مرحله تدوین قانون و تصویب اسناد نرسید. این برنامه با وقوع انقلاب اسلامی و التهاب بعد از انقلاب نادیده گرفته شد. برنامه ششم با اوج گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و به اجرا درنیامد؛ ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانه آن بود، کامل‌ترین برنامه توسعه‌ای شناخته شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد. از سوی دیگر، برنامه‌ها از نظر کارشناسی و علمی به‌تدریج پخته‌تر و کارآمدتر تهیه می‌شد؛ اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست در طول ۳۰سال (۱۳۲۷-۱۳۵۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانونمند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. در این برنامه نیز عناوین اصلی فصل آب همان موارد برنامه پنجم بود.
