عضو شورای قضایی استان کرمان:ارائه خدمات به کشاورزان منوط به دریافت اسناد اراضی گردیده است
عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه گفت: با توجه به بی هویت بودن اراضی واملاک مسکونی وکشاورزی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب وبا اجرای قانون اسناد عادی بی اعتباررواشخاص اعم از حقیقی وحقوقی مکلف به اخذ سند می باشند با اجرای این قانون ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان منوط به سنددار شدن اراضی زارعی و باغهامی باشد .
به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی شب گذشته در جمع دهیاران و بخشداران شهرستان های بم ، فهرج وریگان با اشاره به نقش قابل توجه تثبیت مالکیتها در ایجاد امنیت معاملاتی، بهداشت قضایی و نیز توسعه پایدار، وامنیت غذایی ، حدنگاری وهویتبخشی به کلیه پهنههای استان را یکی از دوازده محور توسعه استان واولویتدار استان توصیف کرد.
وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دستدرازی زمینخواران و کوهخواران قرار داشت با صدور ۹۹ درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده است و در سال جاری بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر مالکین، برای اراضی و املاک ارزش افزوده ایجاد و نیز زمینه بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند که این مهم برای کشاورزان که نیاز به تامین مالی جهت بکارگیری تجهیزات نوین کشاورزی دارند بسیار حائز اهمیت است.
هاشمی ضمن اشاره به عقبماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت پهنههای مختلف استان بویژه اراضی کشاورزی گفت: صدور اسناد مالکیت، اقدامی متقاضیمحور است که بخشی از جامعه بواسطه تصورات اشتباه از جمله بیم قطع یارانه و یا اخذ مالیات در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، تمایل چندانی به این امر از خود نشان ندادهاند و فاقد هویت بودن املاک زمینه بروز جرایمی از جمله جعل و زمینخواری و تشکیل حدود ۶ میلیون پرونده قضایی در کشور را فراهم نموده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: برای حل این موضوع، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه امسال لازمالاجرا شده است و همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
این عضو شورای قضایی استان ادامه داد: به منظور حمایت از کشاورزان با شرکتهای مشاور جهت تهیه نقشه رایگان وتطبیق ومستند سازی اراضی کشاورزی بیش یکصد وپنج هزار هکتار از اراضی مزبور قرارداد منعقد شده واز همه مسئولین به ویژه دهیاران به عنوان نمایندگان دولت جهت توسعه روستاها خواست تا همکاری لازم با شرکتهای مشاور را به عمل آورند
هاشمی در پایان تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یکسال سامانه ساماندهی اسناد عادی راهاندازی میشود و از این تاریخ، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد دستی قولنامهای وادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام نمایند و پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامهای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کردهاند، قابل استماع نیست.
