عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قوانین مرتبا بازنگری و اصلاح می‌شوند و مقررات حوزه ثبت املاک نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نیز تکمیل‌کننده قوانین این حوزه است.

به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان انار گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه‌های سرزمینی مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است که در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است.وی افزود: فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک کشور به یک ابرچالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده و در سایه این امر، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: رهبر انقلاب از قولنامه‌های عادی با عنوان منشأ فساد یاد نموده‌اند و در پی این امر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. وی با بیان اینکه این قانون، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با ثبت املاک است گفت: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.

هاشمی در خاتمه بیان کرد: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.