تأخیر در حدنگاری موقوفات موجب تضییع حقوق وقف می‌شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، چنانچه ادعاها و مستندات مالکیت ظرف مهلت دو سال در سامانه ساماندهی اسناد عادی درج نشود، هیچ ادعایی از اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی مالکیت مسموع نیست.
به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی صبح روز چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ در همایش یاوران وقف با حضور متولیان موقوفات استان ضمن تبریک هفته وقف، گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب صیانت از موقوفات می‌شود و بساط پدیده موقوفه‌خواری را برمی‌چیند.
وی افزود: در همین راستا، تثبیت مالکیت موقوفات به یکی از اولویت‌های این اداره کل تبدیل شده است و در صورت معرفی رقبات موقوفه، در کمترین زمان عملیات تثبیت مالکیت و سنددار کردن موقوفات صورت می‌گیرد.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است و به موجب این قانون ۲ سال مهلت برای ثبت ادعا و مستندات مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد عادی تعیین شده است و پس از آن اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا اقدام کنند.
او اضافه کرد: پس از گذشت این مدت، هیچگونه ادعایی علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت دریافت کرده باشند مسموع نیست و به عبارت دیگر چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ادارات اوقاف و سایر دستگاه‌ها در مهلت مقرر نسبت به حدنگاری املاک اقدام نکنند، امکان تضییع حقوق موقوفه و یا دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: یکی از موانع حدنگاری، مشخص نبودن حدود و موقعیت مکانی موقوفات است که در این خصوص باید ادارات اوقاف نسبت به جانمایی و معرفی موقعیت دقیق موقوفات جهت صدور اسناد وقفی اقدام کنند.
هاشمی ادامه داد: برای کمک به این مشکل آمادگی داریم ضمن حضور میدانی و خارج از زمان اداری در شهرستان‌های مختلف و بررسی سوابق ثبتی، ادارات اوقاف را در خصوص موقعیت‌یابی موقوفات یاری دهیم.
عضو شورای قضایی استان کرمان در پایان ضمن تاکید بر ایجاد بستر مکاتبات الکترونیک و آنی، گفت: ادارات می‌بایست ضمن ارسال به موقع پاسخ استعلامات ادارات ثبت اسناد، در محدوده استعلام اظهار نظر کنند و ادارات اوقاف و سایر دستگاه‌ها به جز مراجع قضایی نمی‌توانند مانع ادامه عملیات ثبتی شوند.
