از عمده ترین مشکلاتی که در هنگام معامله خودرو گریبانگیر خریداران و فروشندگان می شود عبارتست از عدم آشنایی یکی از طرفین یا هر دوی آنها از نحوه تنظیم قرارداد فروش خودرو می باشد

مثلا اینکه در مبایعنامه خدرو چه مواردی باید رعایت شود و بهتر است که چه مطالبی در آن درج شود تا پس از وقوع معامله در صورت بروز اختلاف موجبات کلاهبرداری و یا فروش مال غیر و یا بحث مغبونیت و ضرر و زیان فراهم نشود.

معمولا در قراردادهای ملکی و خودرو قید می شود ضمن عقد فوق و شرط خارج لازم کلیه خیارات قانونی از طرفین ساقط گردید حتی خیار غبن اگرچه فاحش و حتی افحش باشد….اما خیلی ها معنای این اصطلاحات حقوقی را نمی دانند و پای قرارداد را امضا می کنند و بعد از معامله که با مشکل مواجه شدند تصمیم می گیرند از مشورت یک وکیل استفاده کنند و پاسخی که معمولا دریافت می شود این است که شما تمام خیارات قانونی را در قرارداد ساقط کرده اید و امکان فسخ قرارداد وجود ندارد و باید خودرو را به خریدار تحویل دهید در حالی که اگر به این اصطلاحات آشنا باشید و همچنین بدانید که در زمان تنظیم یک قرارداد مانند خرید و فروش خودور چه نکاتی باید رعایت شود و حتی المقدور از یک وکیل متخصص امور قراردادها استفاده نمایید با مشکلی مواجه نخواهید شد.

حال جهت آگاهی و اطلاع برخی از مهمترین نکاتی را که هنگام معامله خودور باید رعایت شود را در ذیل بیان می نماییم در صورت وجود هر گونه سوال می توانید از طریق راه های ارتباطی در وب سایت قرارداد . نت gharardad.net با ما در میان د..

مشخصات كامل اتومبيل اعم از شماره انتظامي، ‌موتور، شاسي، سيستم، رنگ و مدل و… در قرارداد آورده شده و قيد شود كه مورد معامله به رويت خريدار رسانده شده است.

– شهروندان بدون آن كه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله خودرو و مشكلاتي كه در آينده براي آنها به وجود مي‌آيد، در نمايشگاه‌هاي خريد و فروش خودرو اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع‌نامه و… امضا مي‌كنند.

– معمولاً اشخاص هنگام خريد و فروش اتومبيل در نمايشگاه‌هاي خريد و فروش اتومبيل اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع‌نامه و… امضا مي‌كنند، بدون آن كه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله و مشكلاتي كه در آينده براي آن‌ها به وجود مي‌آيد آشنا باشند.

– در اينجا از حقوق شهروندي به زبان ساده به بررسي مفاد قراردادهاي مزبور و آثار حقوقي مي‌پردازيم.

– تاريخ تنظيم معامله: برخلاف اسناد رسمي كه تاريخ آن براي طرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت به طرفين معامله داراي اعتبار است زيرا در اسناد عادي طرفين مي‌توانند غير از تاريخ به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي در كاغذ بياورند. از اين رو چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدا به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري هم تنظيم كند

طرفين معامله: عبارتند از خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان، اگر چند نفر در مالي شريك باشند بايد قدرالسهم هر يك مشخص شود. هويت كامل طرفين معامله يعني نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره كارت ملي و نشاني دقيق آنها ذكر شود.

— توجه: اگر خريدار يا فروشنده به وكالت يا نمايندگي از كسي معامله مي‌كند بايد برگ وكالت رسمي را ارائه دهد كه مفاد آن دلالت بر اجازه وكيل از سوي موكل براي انجام معامله داشته باشد.

– مورد معامله و مشخصات آن: مشخصات كامل اتومبيل اعم از شماره انتظامي، ‌موتور، شاسي، سيستم، رنگ و مدل و… در قرارداد آورده شده و قيد شود كه مورد معامله به رويت خريدار رسانده شده است.

– بها و يا قيمت مورد معامله: ثمن يا قيمت معامله بايد دقيقا مشخص شود و قيد شود كه به چه نحو پرداخت شده يا مي‌شود، مقدار نقدي و غيرنقدي آن تعيين شود و معلوم شود كه نحوه پرداخت اقساط با چك يا سفته و… است و در صورت عدم پرداخت در تاريخ سررسيد چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

– همچنين شماره چك و مشخصات آن و يا ساير اسناد تجاري مانند سفته يا چك مسافرتي و… آورده شود و از آن كپي گرفته شود و در چك قيد شود كه بابت چه منظوري صادر شده است اگر چك يا سفته داراي ضامن است و كسي آن را به عنوان ضمانت و… پشت‌نويسي كرده آورده شود. همچنين قيد شود كه آيا چك در همان زمان و در نزد گواهان امضا و صادر شده يا قبلا صادر شده و به فروشنده تحويل شده است

شروط معامله: چه خريدار و چه فروشنده حق دارند تحت شرايطي كه منافع‌شان ايجاب مي‌كند به نفع يا ضرر خود شروطي را در قرارداد بياورند، از جمله اين شروط عبارتند از:

الف) اختيار فسخ معامله در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات

ب) سلب حق اختيار فسخ معامله

ج) حضور در دفتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال رسمي و در صورت حضور تعيين وجه التزام براي آن

د) تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد

ه) نحوه پرداخت هزينه‌هاي دولتي مانند ماليات، عوارض و نيز هزينه محضر و ش

خصي كه مسئول پرداخت آن است.

– امضا: امضاي قرارداد توسط خريدار و فروشنده و دست كم دو نفر گواه

– توجه: هرگاه مورد معامله مورد ادعاي ديگري قرار گيرد و به اثبات برسد كه فروشنده مالك نبوده و عملا نقل و انتقال محقق نشود، خريدار مي‌تواند تمام خسارات وارده را از فروشنده دريافت كند به اين منظور بهتر است اين نكته در قرارداد گنجانده شود.

به قلم محمدسنجری دریاچه /مدرس دانشگاه