به گزارش سایت کنارصندل, حجه الاسلام علی زادسر جیرفتی نماینده ادواری مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مطلبی با عنوان "خلاف،در هر کشوری جرم،در ج.ا.ا،گناه نیز هست" نوشت:

مستحضر هستید که احداث امثال سد جیرفت، از طرح های بزرگ ملی محسوب می‌شوند که دستور آغاز مطالعه و عملیات اجرایی، یا توقف آن، از اختیارات استاندار، معاون اجرایی او، و یا هریک از نمایندگان مجلس نبوده و نیست.

باید دید که پیگیر احداث پروژه خانمانسوز جیرفت بزرگ و کهن (سد صفارود)، چه قدرتی بوده است که از استاندار به دَر است کار خلاف قانون در تمامی کشورهای جهان جرم است، اما جمهوری اسلامی، هم جرم است و هم گناه.

پاسخ به مطالب مطرح شده حول محور تالاب خشکیده جازموریان؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال؛ ۱- آیا کسی می‌تواند جهت گذران زندگی روزمره، و پر کردن شکم خود و خانواده‌اش، مثلاً تریاک بکارد، مواد مخدر حمل کند، تفنگ در دست و با زورگیری پولدار بشود؟

پاسخ؛ قطعاً جواب هر آدمی که کمترین بهره ای از عقل داشته و حتی بیسواد باشد، منفی است. در جمهوری اسلامی ایران هم نفی و نهی شده‌اند

سؤال؛ ۲- آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقامی قضایی حق دارد به خلافکاری بگوید که مهم نیست که جرم انجام داده‌ای، عیبی ندارد، خب، بیکار هستی دیگر، شب گرسنه ماندی، مجبور شدی مال و اموال مردم را بدزدید. بنابراین انگار جرمی انجام نداده‌اید و من هم رأی به مجازاتت نمی‌دهم!

پاسخ؛ مسلم است که اگر یک قاضی، ناعاقلانه و ناعادلانه، ولی عالمانه چنین حکمی انشاء کند و به گوش دادسرای انتظامی قضات برسد، تکلیفش روشن است.

۳– آیا در جمهوری اسلامی ایران نیز، مانند اکثر کشورهای جهان، مثلاً مبحث مواد مخدر خلاف قانون است و مجازات دنیایی دارد، یا علاوه بر آن، خلاف شرع هم هست و گناه به حساب می‌آید و آتش جهنم در انتظار مرتکب آن نشسته است.

پاسخ؛ بنا بر فتاوای امام خمینی نورالله مرقد الشریف، و امام خامنه‌ای مدظله العالی و برخی دیگر از مراجع معظم تقلید، خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. ۴

– آیا سرقت یک خانه، مانند دزدی از یک بانک محاسبه، و عامل آن همانند فاعل این محاکمه می‌شود؟! او از یک منزل و حق چند نفر از اهل یک خانه، به سرقت می‌برد، و این یکی، هزاران نفر را مبتلا و بیچاره ساخته و بعضاً خانمانشان را ویران می‌سازد!

پاسخ؛ جواب روشن است و نیازی به توضیح ندارد. و . و … نتیجه؛ همانگونه که احداث سد صفارود و انتقال آب منطقه آن به کرمان، برای ۷ باغ مرعشی و ۷ آسمان رفیقانش، با زور و امکانات دولتی، و خشکاندن مناطقی را که سیراب ساختنشان را خداوند در طبیعت، برای هلیل رود دیوانه و وحشی، اما هم‌اکنون محروم از آسمان و مظلوم برخی از زمینیان، قرار داده است، دزدی از حق و حقوق قریب به یک میلیون نفری نخواهد بود که خودشان و آباء و اجدادشان، قریب به ده هزار سال، مدیون این رودخانه پر برکت و البته بعضی اوقات هم ویرانگر، می‌باشند.

پر واضح است که گناه این نوع دزدی آنهم در روز روشن و با امکانات نظام مقدسی که خونبهای شهیدان والامقام و عظیم‌القدرِ قبلُ و بعد از انقلاب اسلامی است، به مراتب بیش از گناه دزدهای کثیف، بی‌معرفت، بی‌غیرت و درمانده منازل مردم است.

تا سارقان پَست و پَچَلِ و بعضاً مسلح، گاوهای مردم مظلوم و محروم و دزدزده "دوساری"، خواهد بود.

بنا بر آنچه که اشارت رفت، البته که حفر چاه آب غیر مجاز هم، به بهانه‌ی نداشتن نان برای خوردن، ممنوع است و جرم، مسلم است که گناه نیز می‌باشد، زیرا در جمهوری اسلامی ایران، خلاف قانون، خلاف شرع هم به حساب می‌آید.

پس اگر کسی آن را توجیه کند و یا از این اقدام خلاف دفاع کند، احتمالاً یا از … بهره چندانی نبرده و از قوانین ساری و جاری کشور بی اطلاع است، یا خودش، و یا رفیقانش چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند که حفر آن، تضییع حق و حقوق دهها کشاورز بالادست چاه غیرمجاز، به شغل شریف کشاورزی مشغولند.

اظهر من الشمس است که کسی نمی تواند دریچه‌های سد جیرفت را که جهت مشروب ساختن نزدیک به بیست (۲۰۰۰۰)هزار هکتار زمینهای کشاورزی حاصلخیز جلگه جیرفت بزرگ و کهن، احداث شده است را، باز نگه بدارد.

کما اینکه کسی هم حق احداث سدهای دیگر در بالادست سد جیرفت را نداشته است، مگر اینکه کارشناسی می‌بود و حریم پر حرمت آن را پاس می‌داشت، که متأسفانه عکس آن به وقوع پیوسته است، و هیچ حریمی را برای سد جیرفت در نطر نگرفتند و هرگز حقآبه اش را …! سدی را که یکی از سدهای مدرن و بزرگ در کشور محسوب می‌شود.

سدی دو قوسی و ارتفاع آن از پی ۱۳۴ متر، و تاج آن را ۲۷۷ متر نوشته‌اند.

ضخامت این سد را بین ۱۷ متر در کف، و تا ۵ متر در تاج متغیر ذکر کرده‌اند.

حجم مخزن آن، در تراز نرمال در حدود ۴۱۰ میلیون متر مکعب، تخمین زده‌اند.

از نظر بهره برداری سد مخزنی – کشاورزی و برق‌آبی (۲۸ مگاوات) محسوب می‌شود. این سد بصورت چند منظوره ساخته شده و با داشتن دریاچه‌ای با مساحت حدود ۱۰۰۰ هکتار و گنجایش زیاد آن، نقش بسیار مهمی از لحاظ کنترل سیلاب دارد.

سرریزهای قابل کنترل، و دریچه‌های آن در مجموع قادر به تخلیه حداکثر ۶۵۰۰ متر مکعب آب در ثانیه می‌باشند.، مستحضر هستید که احداث امثال سد جیرفت، از طرح های بزرگ ملی محسوب می‌شوند که دستور آغاز مطالعه و عملیات اجرایی، یا توقف آن، از اختیارات استاندار، معاون اجرایی او، و یا هریک از نمایندگان مجلس نبوده و نیست.

باید دید که پیگیر احداث پروژه خانمانسوز جیرفت بزرگ و کهن (سد صفارود)، چه قدرتی بوده است که از استاندار به دَر است.

طلبه‌ی بسیجی؛ علی زادسرجیرفتی

نماینده دوره‌های چهارم، پنجم و هفتم مردم شریف جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی

تهران-مرکزایران؛ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

اصل مطلب به نشانی ذیل تقدیم می‌گردد:

http://www.zadsar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2189:2016-08-12-12-07-35&catid=27:people&Itemid=163