. سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

>
کد خبر: 29591 تاریخ انتشار : سه شنبه 28 آذر 1396 | 21:47 ب.ظ

دموکراسی یا دموقراضه / نقدی بر عملکرد شورای شهر جیرفت به قلم محمدرضا واحدی

این عنوان‌ سیاسی‌ترین رمان سیدمهدی‌شجاعی است که دموکراسی را با بیانی طنز روایت می کند. در کشوری و در زمانی نامعلوم که احتمالن هیچ ربطی به کشور ما و روزگار ما ندارد! “دمو” پیشوند نام تمامی بیست و پنج پسر پادشاهی است که هنگام مرگ وصیت می‌کند پسرانش پس از او در مقاطع دو ساله […]

این عنوان‌ سیاسی‌ترین رمان سیدمهدی‌شجاعی است که دموکراسی را با بیانی طنز روایت می کند. در کشوری و در زمانی نامعلوم که احتمالن هیچ ربطی به کشور ما و روزگار ما ندارد!

“دمو” پیشوند نام تمامی بیست و پنج پسر پادشاهی است که هنگام مرگ وصیت می‌کند پسرانش پس از او در مقاطع دو ساله با رای مردم بر تخت سلطنت بنشینند. پسرانی یکی از یکی بی‌لیاقت تر که مردم هر بار رنجیده از یکی به دیگری پناه می‌برند‌. تا پسر آخری که نامش دموقراضه است. و بر خلاف برادران قبل از خود به جای ضرب و زور و خشونت، با پنبه سر مردمش را می برد. دموقراضه با اتکا به هوش خود قوانین خاصی را برای سلطه بر مردم تدوین و به کار می‌گیرد. و این دموکراسی از میراث همان‌ دموقراضه به امروز رسیده است .

از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ که مظفرالدین‌شاه با فرمان تشکیل مجلس شورای ملی فرمان مشروطه را امضاء کرد بیش از صد و ده سال می گذرد.
دموکراسی در بیش از یک قرنی که با جامعه‌ی ایرانی بوده فراز و فرودهای زیادی را داشته که تحلیل آنها می‌تواند به هموار کردن دست‌اندازهای این مسیر کمک شایانی کند.

ما در دهه‌های اخیر با تکیه بر مردم‌سالاری سعی کردیم راه تازه‌ای را در شیوه‌ی حکومت امتحان کنیم. مراجعه‌ی تقریبا سالی یک بار به آرای مردمی، آمار امیدوارکننده ای است که در هیچ جای خاورمیانه‌ نظیر ندارد. ایراد کار اما آنجایی است که‌ حدود و صغور محدودیت های رای مردم را درست تعریف نمی کنیم. گاه‌ نقش عوامل بیرونی چندان بر رای مردم می‌چربد که دموکراسی می‌شود همان‌ دموقراضه!

 

تازه ترین نمونه‌ی این داستان ماجرای انتخاب شهردار جیرفت است که چالش بین شورای منتخب جیرفت و استاندار را علنی کرد. اتفاق عجیبی که موجب شد شهردار مد نظر اکثریت شورای شهر، بر خلاف عرف معمول، نه با حکم استاندار که با ابلاغ رئیس شورای شهر معارفه شود. آن هم بدون حضور فرماندار و اقلیت شورا و مسئولین شهر و استان.
جالب این که طبق قانون باید حکم شهردار را استاندار بدهد. اما شورا با استناد به ماده ای دیگر از قانون، اقدام خود را قانونی می‌داند.

این جاست که خلاهای قانونی خود را نشان می‌دهد! عدم تصریح قانون در این موارد سبب شده منافع مردم دستخوش اختلافات مردان قانون شود که خود قانون شرح دقیقی از اختیارات و وظایف شان تعیین نکرده است.
این دموکراسی نصفه و نیمه سبب شده اکثریت شورا به استناد صندوق‌های رای خود را به نیابت از مردم محق در انتخاب شهردار بداند و استاندار هم به استناد قانون خود را محق در تایید یا رد منتخب شورا بداند. و این سبب سردرگمی و دلنگرانی مردمی است که احساس می‌کنند چوب این اختلاف توی گوش آنها خواهد خورد.

البته که استاندار محترم به هنگام تقسیم اعتبارات، چشم و چراغ جنوب را به چشم فرزند می‌بیند نه فرزندخوانده. البته که استاندار محترم و فرماندار دلسوز به حرمت شورا و رای اکثریت، با شهردار معرفی شده همکاری می کنند. البته که سه عضو ناراضی شورای شهر هم از فردای انتخاب شهردار به حرمت شهرشان با شهردار همکاری می‌کنند.

اما ای کاش شورائیان محترم اختلاف‌شان را به استان نمی‌کشاندند. کاش با عالی ترین نماینده‌ی دولت در استان، تعاملی سازنده برای شهرشان برقرار می‌کردند. و هزار ای کاش دیگری که دیر شد…

محمدرضا واحدی

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 7 =