تیمور سالاریوکیل و فعال اجتماعی نوشت:

اینکه همه حکومت ها برای اداره قلمرو سرزمین خود ناگزیر ازتقسیم کشور به واحد‌های اداری کوچک تری هستند که برای اعمال حاکمیت ،ارایه خدمات وایجاد سرمایه اجتماعی موثربه ایفای نقش بپردازندامری طبیعی و مرسوم در بیشتر کشورهای دنیاست ؛ هرچند برای تقسیمات کشوری اهداف آن مهمترین مسأله ،حتی از خود تقسیمات می‌تواند باشد،باید مدنظر قرار گیردوهرتقسیمات کشوری باید اهداف پایداری ودایمی بودن حاکمیت- کشور را تضمین نمایدزیرا ؛ هیچ حاکمیتی با تقسیمات کشوری هدفش متزلزل نمودن پایه های حاکمیت خویش با مخاطره آمیز شدن یکپارچگی سرزمینی اش به معنای به خطر افتادن حاکمیت وامنیت ملی می‌باشد،نبوده ونیست ؛یعنی تقسیمات کشوری باید به بقای ملی یک حاکمیت-کشورکمک نماید وبقای ملی، خوددرگرو امنیت ملی و منطقه ای است که با دسترسی مناسب مردمی به خدمات وامکانات عادلانه به نسبت با سایر مناطق ومرکز آن استانی که یک منطقه تقاضای تقسیم شدن واستقلال را دارند،میباشد,همچنین تقسیمات باید به گونه‌ای کارآمد عملی تحقق یابد یعنی با کمترین تنش سرزمینی با هماهنگی و همکاری بین منطقه ای ومناطق هم‌جواربه وجود آید که با وجود اشتراکات فرهنگی،زبانی وگویشی ،طبیعی ،سیاسی ،اجتماعی ونژادی که بیشتر طوایف منطقه جنوب کرمان وحتی بخشی از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان از طریق مراودات وارتباطات اقتصادی ومواصلاتی، طوایف وقبایلی همگون را شکل داده که بیشترمردمان این حوزه به عدم تقسیم بودجه،خدمات وامکانات و..از طریق مرکز کرمان به آنان همیشه گله مند بوده وهستند وشاید هم این عدم تقسیم عادلانه بنا به ملاحظاتی ودور بودن این منطقه از مرکز امری طبیعی مینماید اما در افکار عمومی آنان نوعی ظلم و بی عدالتی درحقشان نقش بسته که همین امر از دیدگاه آنان ونخبگان این منطقه موجب عدم توازن برخورداری ازخدمات وامکانات عادلانه، به نسبت ظرفیت های این کهن ترین سرزمین بشری شده است که ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خواستار جدایی از مرکز بوده وهستندصرفنظر ازظرفیت های طبیعی وغیر طبیعی خاصه تمدن اولیه بشری که استقلال آنرا حتمی نموده دراین اختصار به نقد نظربه اصطلاح کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می‌پردازم:

۱-مرکزپژوهش های مجلس به استناد اصل ۷۵وجمعیت حداقل یک میلیون که آنرا علت اصلی در طرح دانسته که دراین خصوص آنقدر عدم تشخیص وناشیانه بودن نظرشان مبرهن است که هرکس یکبار اصل ۷۵را مطالعه کند پی به غرض ورزی وسیاسی بودن این نظریه می‌برد اصل ۷۵بیان می‌دارد:طرحهای قانونی ،پیشنهادها واصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند وبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد قابل طرح نیست مگردر آن طریق جبران کاهش درآمد یاتامین هزینه جدید را نیز معلوم نمایند) بنابراین اولا: این اصل راجع به طرح‌هایی که درخصوص لوایح می‌باشد نه طرحهای صرف از سوی نمایندگان، چون با صراحت درطرحهاو وپیشنهادهایی که درخصوص لوایح نمایندگان مجلس دارند فقط شامل می‌شود وطبق اصل ۷۴قانون اساسی لوایح ازطریق دولت به مجلس تقدیم می‌شود درصورتی که طرحها از طریق نمایندگان مجلس که طرح مذبور خروج موضوعی از اصل ۷۵دارد
ثانیا: برفرض تفسیر شورای نگهبان که شامل طرحها هم می‌شود درنظریات متعدد و متفاوت آن شورای محترم تعهد دولت به تامین هزینه ملاک بار مالی طبق آیین نامه اجرایی قانون تقسیمات کشوری می‌باشد، نه نظریه مرکز پژوهش های مجلس که این امر بر صبغه سیاسی وغیر قانونی بودن نظریه آنان افزوده است ودرخصوص جمعیت هم همانطوری که مستحضرید؛ حداقل جمعیت جنوب کرمان نزدیک یک میلیون می‌باشد که با الحاق یک شهر یا بخش قابلیت تحقق می یافت که باید آنرا به مجلس ونمایندگان واگذار می‌کردند نه نظریه چند نفر که معلوم نیست آنرا غیراز سازمان آماراز کجا بدان علم یافته و همچنین آخرین آمار مکسوبه از ۵سال قبل هست که بدون شک برجمعیت جنوب کرمان افزوده واین نشانگر غرض ورزی اعضای محترم یا بهتر بگویم: تنها عضوغرض ورز آن مرکزبوده که چنین به صورت غیرواقعی وغیر کارشناسی اعلام نظر نموده است
۲-آن نهاد تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی که باید طبق قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۴نسبت به گردآوری و بررسی موارد ودلایل ادعایی طرح تقدیمی از طریق دانشگاهها ،افکارعمومی ،انجمن های علمی تخصصی ودستگاههای اجرایی منطقه اقدام می‌نمودمتاسفانه بدون اقدامات لازم مبادرت به رد طرح کرده که این خلاف وظایف مقرره قانونی خود مثبوت اعمال نظر غیر کارشناسی ،غرض ورزی وتوصیه پذیری شاید برخی از صاحبان زروزور می‌باشد که حساب آنان به کرام الکاتبین واگذار می‌گردد *زیرا ؛ استقلال

جنوب کرمان امری است که درسال ۹۰ازسوی مهندس باهنر معاون اول وقت رئیس مجلس که خود کرمانی است بادلایل علمی ومنطقی از جمله وگذاری ادارات کل به جنوب وتمرکز زدایی از مرکز کرمان وهمگونی منطقه از جهات فرهنگی ،اجتماعی و..آنرا شایسته استقلال اعلام نمود ومطلعید که اعضای مرکز پژوهش های مجلس همان اعضای هیئت رییسه مجلس با ترکیب چندین نماینده وکارشناسان انتخابی ازسوی آنان هستند بنابراین چگونه یک دهه قبل یکی ازاعضای مرکزکه مهندس باهنر بودندنظر علمی وکارشناسی به استقلال جنوب کرمان داشته اما بعداز این همه تغییرات وتحولات وافزایش جمعیت اعضای فعلی مرکز آنرا غیر کارشناسی اعلام نمودند؟! حال جنوب کرمان کوچکتر شده وجمعیت آن کاهش یافته یا قدرت زور گویان واصحاب زر وسیم بیشتر شده که می‌طلبد نهادهای نظارتی کشور به این امر ورود نمایند*

۳-درخصوص ادعای مرکز پژوهش مبنی براستناد به بند الف ماده ۲۸قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب ۹۵ که دربخش نظام اداری ،شفافیت ومبارزه با فساد آمده است، آنقدر ناشیانه اعلام نظر کرده اندکه برمضحکی آن افزوده است به گونه‌ای که هرکس یکبار نظر آنان را مطالعه نماید پی به درباغ نبودن این اعضای غرض ورز می‌برد،زیرا ؛
اولا: منظور مقنن ازکاهش حجم دستگاه های اجرایی ومنطقی سازی اندازه دولت وحذف دستگاههای موازی وغیر ضرور درراستای. اصلاح نظام اداری وصرفه جویی هزینه های عمومی در هماهنگی با واگذاری امورات دولت به بخش خصوصی درراستای اصل ۴۴قانون اساسی بوده که قانونگذار برای کوچک کردن دولت آنرا امری منطقی وبر مبنای اهداف سیاست های کلی مقام معظم رهبری واقتصاد مقاومتی برای تمرکز زدایی خدمات ووتوزیع امکانات به صورت عادلانه بوده که آن کارشناسان به این استناد کرده که سالبه به انتفا موضوع می‌باشد یعنی اصلا هیچ ارتباطی بین این بند وتشکیل یک استان جدید وجود ندارد و به مراجع ونهادهای ذیصلاح توصیه می‌نمایم؛ نسبت به آموزش دهی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برای خبرگی وتشخیص دادن ومطابقت دادن امورات با قوانین مربوطه اقدام نمایند
, ثانیا: مگر کارشناسان مربوطه واعضای محترم مرکز پژوهش ها راجع به استقراربیش از۸۰درصد ادارات کل درجنوب کرمان علم نداشته اند؟!
اگر داشته که استناد به بند الف حتی برفرض صحیح بودن وموضوعیت داشتن باز به لحاظ استقرار شامل جنوب نمی‌شد!! چونکه هزینه زایی وکاهش حجم منظور قانونگذار شامل مصادیق عدمی که درحال به وجود آمدن هستند،عقلا ومنطقا می‌گردد, نه چیزی که به وجود آمده از حجم آن کاسته یا از هزینه زایی آن جلوگیری نمایند(استناد شامل عدمی است نه وجودی )
با این اوصاف به نظر این استناد آنان نیز ناشیانه بوده است*

حال پیشنهاد می‌شود :
۱-نمایندگان محترم جنوب کرمان خاصه طراح آن جناب آقای دکتر اعظمی نماینده محترم مردم شریف جیرفت و عنبرآباد طبق بنده (ه)ماده ۲قانون شرح وظایف مرکز مصوب ۷۴برای تحقیقات مقتضی واحراز خلاف واقع بودن استنادات ودلایل معنونه ومذکور دراعلام نظریه مرکز اقدام قانونی انجام دهند
۲-ازافکارعمومی ومردم هفت گنج صمیمانه تقاضای رساندن صدای رسای خویش به هر صورتی از قبیل جمع آوری امضای حقیقی و مجازی برای این خواست عمومی که بیشتر مردم این خطه دهه ها خواستار تشکیل استان جدید واستقلال خود برای تمرکز زدایی وتقسیم وتوزیع عادلانه ثروت ،امکانات وخدمات همگانی آنرا امری شایسته و بایسته وحقی طبیعی برای این مردمانی که علیرغم خوابیدن برروی گنج همچنان در رنجندنموده است، به صورت عملی کمک به تحقق آن نمایند