. دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کد خبر: 94859 تاریخ انتشار : یکشنبه 27 خرداد 1403 | 16:09 ب.ظ

پس از اختلاف ۵۰ ساله؛سند تفکیکی دانشگاه‌های باهنر و علوم پزشکی کرمان و بیمارستان افضلی‌پور صادر شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از صدور سند مالکیت تفکیکی و تغییر بهره‌بردار بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و حل اختلاف پنج دهه‌ای بین دو دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان خبر داد. به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک […]

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از صدور سند مالکیت تفکیکی و تغییر بهره‌بردار بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و حل اختلاف پنج دهه‌ای بین دو دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان خبر داد.

به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی ضمن بیان این خبر گفت: حدنگاری در پیشگیری از اختلافات ملکی میان اشخاص حقیقی و حقوقی نقش مؤثر و تعیین‌کننده دارد و در این راستا برای صدور اسناد املاک دستگاه‌ها آمادگی داریم و قراردادهایی به منظور نقشه‌برداری رایگان اراضی دستگاه‌ها منعقد نموده‌ایم.

وی افزود: در دهه پنجاه، سند دانشگاه کرمان که به همت نیکوکار ارجمند مرحوم علیرضا افضلی‌پور احداث شده بود، صادر گردید اما در سالیان بعد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بیمارستان افضلی‌پور نیز در محدوده زمین این دانشگاه (دانشگاه شهید باهنر فعلی) احداث شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه پنج دهه از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این محل می‌گذرد اما به دلیل پاره‌ای مسائل و اختلافات و عدم درخواست از سوی دستگاه‌های بهره‌بردار، صدور سند تفکیکی و مجزا بر زمین مانده بود.

او افزود: با توجه به دولتی بودن ملک و با هدف برداشتن هزینه از دوش نهادهای علمی، دو دستگاه ارشاد تا با بهره‌گیری از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسبت به مستندسازی و تغییر بهره‌بردار اقدام کنند که با صدور گواهی بند “د” موضوع ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی، نسبت به تغییر بهره‌بردار و صدور سند مالکیت اقدام گردید.

عضو هیئت نظارت ثبت استان کرمان در خاتمه بیان داشت: موضوع اصلی اختلاف ۵۰ ساله بین دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، محدوده هر کدام از دستگاه‌ها بود که با توجه به “قاعده حقوقی ید” بر اساس تصرفات و حصارکشی هر دستگاه، گواهی بند دال و متعاقب آن سند مالکیت تفکیکی بر اساس وضع موجود صادر و بدین ترتیب اختلاف مزبور مرتفع شد.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − یازده =