هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام، از پیچیدگی‌هایی برخوردار است و دانشکده‌های حقوق می‌توانند نقش قابل توجهی در تبیین این قانون ایفا کنند.

به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابراز کرد: مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی نقش قابل توجهی در تسهیل صدور اسناد مالکیت مردم دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت دو ساله برای ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک دستگاه‌ها جهت دریافت سند مقرر کرده است اما در استان کرمان به جز آموزش و پرورش و دانشگاه‌های باهنر و علوم پزشکی، سایر دستگاه‌ها اهتمام چندانی در این خصوص ندارند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار است، ابراز کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ضمانت اجراهای قوی پیش‌بینی شده است و در صورت عدم مستندسازی املاک دستگاه‌ها، مجازات انفصال در انتظار مسئولین مربوطه است.

او اضافه کرد: قانون الزام همچنین با هدف توسعه ثبت رسمی و پایان دادن به قولنامه‌های دستی و اسناد عادی، فعالیت مشاورین املاک را نظام‌مند کرده است و این افراد صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس را جهت تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: قانون الزام، یک انقلاب در سیستم حقوقی ما به شمار می‌آید و با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی عجین شده است.

او افزود: از این رو، برای تحلیل و تبیین این قانون نیاز به ورود و نقش‌آفرینی جدی دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور وجود دارد تا قانون به درستی برای مردم تشریح و تبیین شود.

اکبری فرد رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز ضمن اشاره به اینکه حدنگاری و مستندسازی اراضی و املاک، مانع از تصرف و سوء استفاده سودجویان می‌شود، گفت: صدور اسناد رسمی مالکیت به پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه کمک شایانی می‌کند و اقدامات مجموعه ثبت اسناد و املاک کرمان که اغلب در خارج از وقت اداری صورت گرفت، شایسته قدردانی است.