. پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳

کد خبر: 100421 تاریخ انتشار : شنبه 5 آبان 1403 | 17:07 ب.ظ

دادستان کرمان اعلام کرد:وجود شعب بلاتصدی و عدم تعهد دستگاه‌های مختلف به وظایفشان، زمینه ساز سرریز پرونده‌ها به دادسرا

دادستان کرمان وجود ۴ شعبه بلاتصدی به علت انتقال تعدادی از قضات به دادگاه‌های صلح و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در مرکز استان را به عنوان مشکلات این دادستانی بیان کرد.به گزارش کنارصندل ، دادستان کرمان صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان که در محل دادسرای […]

دادستان کرمان وجود ۴ شعبه بلاتصدی به علت انتقال تعدادی از قضات به دادگاه‌های صلح و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در مرکز استان را به عنوان مشکلات این دادستانی بیان کرد.
به گزارش کنارصندل ، دادستان کرمان صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان که در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل گردید؛ به استمرار پایش آمار موجودی شعب و شناسایی شعبی که موجودی نامتعارف دارند، اشاره و بیان کرد: علی رغم تأکیدات بسیار به قضات جهت تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، اما متأسفانه در برخی موارد به دلیل کمبود قاضی و حجم بالای ورودی پرونده‌ها با اطاله دادرسی مواجه هستیم که ان‌شاءالله با تخصیص قاضی برای شعب بلاتصدی و تقویت حوزه‌هایی که میزان وارده آن‌ها بالا است بتوانیم از حجم بار شعب کم و سرعت رسیدگی افزایش یابد.
مهدی بخشی متذکر شد: بایستی در راستای کاهش موارد ذکر شده راهکارهای اجرایی اتخاذ و اقدامات عاجل صورت گیرد و با افزودن قاضی به شعبی که در راستای تأسیس دادگاه صلح غیر فعال شده‌اند و نیز صدور آراء پرونده‌های مسن و معوق و تعیین تکلیف آن‌ها شعب از حالت نامتعارف خارج گردند که البته شعب نامتعارف بیشتر به جهت ثبت کردن پرونده‌ها در شعب است تا کمتر در کلانتری‌ها جریان داشته باشند .
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در جامعه و انتظار و مطالبه‌گری مردم از مدعی‌العموم تصریح کرد: یکی از علل مهم حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها، عدم عمل و تعهد دستگاه‌های مختلف به وظایف خود است، آنجا که به دلیل ترک فعل‌های برخی مسئولان و نداشتن برنامه‌های پیشگیرانه به خصوص در بحث حجاب، حجم بالای انتظارات و درخواست‌ها به دادستانی سرریز می‌شود.
این مقام عالی قضایی در استان با اشاره به نقش بازدارندگی انتشار اخبار مربوط به تخلفات و پیشگیری از تکرار جرائم و ترک فعل‌های آنان پس از گردآوری ادله و تمامی مستندات، اثبات جرم و صدور کیفرخواست عنوان کرد: پایان مسئولیت مدیران مانع پیگیری تخلفات آن‌ها نخواهد بود و دستگاه قضایی مطابق با قانون مدافع حقوق بیت‌المال و مردم خواهد بود.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *