مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، امکان صدور سند اراضی کشاورزی بدون در نظر گرفتن حدنصاب فراهم شد.

سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با بخشدار و دهیاران بلورد سیرجان ضمن اشاره به اینکه زمین به عنوان منبع عظیم ثروت خدادادی همواره مورد توجه بوده، اظهار داشت: ارزش بالای املاک و مستغلات همواره زمینه بروز اختلاف، ایجاد کینه و بعضا وقوع درگیری را در خصوص مسائل مالکیت فراهم نموده است.

وی افزود: با توجه به این موضوع و نقش ویژه صدور اسناد مالکیت در کاهش اختلافات و حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی، حدنگاری را می‌توان اقدامی زیربنایی در زمینه قضازدایی دانست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نقش پررنگ سازمان ثبت در تحقق شعار سال، تصریح کرد: اسناد مالکیت حدنگار، مالکیت اشخاص را تثبیت و از تعدی و سوء استفاده فرصت‌طلبان جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین فضایی سرمایه‌گذاران با امنیت خاطر و بدون واهمه از مدعی و معارض احتمالی، اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث مجتمع‌های تولیدی می‌کنند و حدنگاری را می‌توان موتور محرک سرمایه‌گذاری نامید.

هاشمی همچنین ابراز کرد: سند مالکیت پشتوانه محکمی برای اخذ تسهیلات بانکی است و اشخاص می‌توانند با در رهن قرار دادن اسناد و دریافت وام، به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف تولید بپردازند.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خاطرنشان کرد: قانون الزام، نیازمند تبیین و آگاهی‌بخشی مستمر است و در این زمینه با همکاری و همراهی مثال‌زدنی صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال استان، اقدامات بسیار خوبی از سوی این اداره کل صورت گرفته است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام اضافه کرد: در زمینه اطلاع‌رسانی قانون الزام، دهیاران نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند و باید مزایای توسعه ثبت رسمی و سنددار شدن اراضی و املاک را برای اهالی روستاها تشریح کنند.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای گفت: اسناد مالکیت دفترچه‌ای عملا از حیّز انتفاع ساقط شده‌اند و باید به سرعت با اسناد تک‌برگ جایگزین شوند تا شهروندان در زمینه دریافت خدمات اداری بویژه وثیقه‌گذاری اسناد دچار مشکل نشوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ابراز داشت: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ و مفروز اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است و جا دارد کشاورزان بدون فوت وقت از این فرصت قانونی استفاده کنند.