خانواده بنیادی­‌ترین و جهان‌شمول‌ترین نهاد اجتماعی جامعه است که در افراد آمادگی لازم برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگ‌تر را ایجاد می­‌کند. خانواده نهادی است که نقش بسزایی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام دردهای جسمی و روحی اعضای خود و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد. تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر، نهاد خانواده را با چالش­‌های جدیدی مواجه کرده است، به صورتی که این نهاد مهم به دلایل متعدد در معرض تهدید و فروپاشی قرار گرفته و با کمال تأسف، پیامدهای ناخوشایند آن در قالب خشونت و طلاق، تمام اعضای خانواده‌ و جامعه را درگیر ساخته است. در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در کشور دستخوش تغییرات اساسی گردیده و بر طبق آخرین آمار رسمی، روند ازدواج به گونه محسوسی کاهش یافته و در مقابل، تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. شایان ذکر است مشکلات اقتصادی، بیکاری، هزینه‌های سنگین ازدواج و تهیه مسکن از اصلی‌ترین عوامل کاهش ازدواج و عدم تشکیل خانواده محسوب می‌شوند. همچنین افزایش مشکلات مالی ناشی از تورم و بیکاری، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، فشار‌های روانی و تغییرات در سبک زندگی از اصلی‌ترین عوامل طلاق به حساب می‌آیند، زیرا نرخ تورم و نرخ طلاق، دو فاکتور مهم در جامعه هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ چون وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم بر روابط خانوادگی تأثیر می‌گذارند؛ به شکلی که با افزایش نرخ تورم، تعطیلی کسب و کارها و کاهش قدرت خرید در کشور، میزان هزینه‌های روزمره زندگی افزایش پیدا می‌کند و توانایی افراد برای تأمین نیاز‌های اساسی‌شان کاهش می‌یابد. این فشار اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد استرس و تنش در خانواده‌ها شود و در نهایت بسیاری از زوج‌ها ممکن است به دلیل مشکلات مالی و ترس ناشی از آن، با اختلافات بیشتری روبه‌رو شوند. قابل ذکر است بیشترین میزان هزینه‌های یک خانوار به بخش مسکن مربوط می‌شود و با افزایش میزان اجاره‌بها و قیمت‌های نجومی واحد‌های مسکونی، خانواده‌های ایرانی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی رفته‌رفته سر به آسمان کشیده و خانواده‌ها می‌بایست هزینه بیشتری برای نیاز‌های غذایی خود پرداخت کنند؛ بنابراین می‌توان گفت افزایش هزینه متوسط سالیانه موجب می‌شود که روند ازدواج در کشور روز به روز کاهشی شود. ضمناً باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری زنان بخصوص در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بیشتر از مردان بوده است و به همین دلیل بسیاری از زنان جوان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ناامنی اقتصادی، تمایلی به ورود به زندگی مشترک نشان نمی‌دهند، زیرا در بسیاری از کشور‌ها زن و مرد هر دو شاغل بوده و زندگی مشترک به درآمد هر دو وابسته است و در صورتی که یکی از زوج‌ها فاقد شغل باشد، فشار اقتصادی بر خانوار دوچندان خواهد گردید. قابل ذکر است تحصیلات نیز نقش مهمی در این مقوله دارد، زیرا زنان تحصیل‌کرده توقعات شغلی بالاتری داشته و انتظار دارند پیش از ازدواج به جایگاه شغلی مناسبی برسند و اگر بازار کار نتواند فرصت‌های شغلی مناسب را برای این دسته از زنان فراهم کند، سن ازدواج افزایش می‌یابد. لذا نتیجه می‌گیریم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی و فشار‌های معیشتی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های جوانان برای تشکیل خانواده و پایداری زندگی زناشویی داشته‌ است. اما متأسفانه سیاست‌های تشویقی دولت برای ازدواج از جمله: پرداخت وام ازدواج، طرح نهضت ملی مسکن، برخی حمایت‌ها از مادران و… مطلقاً برای افزایش نرخ ازدواج و کنترل نرخ طلاق مؤثر نبوده و دولت و حاکمیت باید سیاست‌های جامع‌تری در جهت حمایت از جوانان، افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش هزینه‌های زندگی، آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه مشوق‌های مالی و اجتماعی، مصوب و اجرا نمایند.

منتشر شده در شماره ۱۸۳ نشریه روشنفکری ـ ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴