. شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴

کد خبر: 116539 تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 مهر 1404 | 20:21 ب.ظ

شرایط تعیین تکلیف املاک؛ پیش از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا اعلام شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن اشاره به رونمایی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعا گفت: طبق قانون الزام، اشخاص باید ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و ظرف ۲ سال نسبت به پیگیری اقدام کنند اما قبل از آغاز بکار سامانه نیز برای اکثر اراضی […]

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن اشاره به رونمایی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعا گفت: طبق قانون الزام، اشخاص باید ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و ظرف ۲ سال نسبت به پیگیری اقدام کنند اما قبل از آغاز بکار سامانه نیز برای اکثر اراضی و املاک امکان صدور سند فراهم است.

سیدمهدی هاشمی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر کرمان اظهار داشت: سند مالکیت، هویت اراضی و املاک را تثبیت می‌کند و موجب امنیت خاطر مالکان اموال غیرمنقول می‌شود.

وی افزود: هر ملک معمولا ۴ مجاور دارد و بنابراین صدور هر سند رسمی مالکیت، از بروز اختلاف و ورود ۴ پرونده به دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: املاک قولنامه‌ای و فاقد سند به ابرچالش قوه قضائیه و دستگاه تولید پرونده قضایی تبدیل شده‌اند و این اختلافات ملکی به علت ارزش اقتصادی املاک، بعضا منجر به وقوع نزاع و قتل نیز می‌گردند.

وی افزود: برای حل این معضل، قانونی تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شد تا جلوی معاملات غیررسمی و بستر فسادزای قولنامه‌های عادی را بگیرد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی است و در گام نخست، معامله قولنامه‌ای املاک دارای سند تک‌برگ سبزرنگ که از ابتدای اجرای قانون الزام، صادر می‌شوند، فاقد اعتبار است و باید حتما از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت باید سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند تا اشخاص ظرف مدت ۲ سال نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام و طی مهلت ۲ سال نیز ادعای خود را تعیین تکلیف کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه مقدمات راه‌اندازی سامانه فراهم است، تاکید کرد: مردم منتظر راه‌اندازی سامانه نمانند چرا که هم‌اکنون نیز امکان صدور سند برای بسیاری از املاک از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند و قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن فراهم است.

وی افزود: با توجه به اینکه در قوانین فعلی، صدور سند برای املاک واقع در محدوده شهرها منوط به دارا بودن اعیان و ساختمان است، تا زمان اصلاح قانون و فراهم شدن بستر قانونی سنددار شدن اراضی شهری، دارندگان این اراضی باید پس از راه‌اندازی “سامانه ثبت ادعا” مستندات خود را در سامانه درج کنند.

وی در خاتمه با اشاره به تسهیل‌گری قانون الزام برای صدور اسناد اراضی کشاورزی، ابراز کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است.

۹۵ درصد از اسناد تفکیکی شهرک‌های صنعتی استان کرمان صادر شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: استان کرمان با صدور ۹۵ درصد از اسناد تفکیکی شرکت شهرک‌های صنعتی، موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.

سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: با صدور اسناد رسمی، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تثبیت می‌شود و از هر گونه تعرض و سوء استفاده مصون می‌ماند.

وی افزود: از همین رو، سنددار شدن اراضی و املاک موجب اطمینان خاطر مالکین و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و کیفری بین اشخاص می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نقش حدنگاری املاک در تحقق شعار سال، تصریح کرد: سنددار شدن املاک، ریسک سرمایه‌گذاری را به صفر می‌رساند و تولیدکنندگان و کارآفرینان با طیب خاطر و بدون بیم از مدعی و معارض نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید اقدام می‌کنند.

او اضافه کرد: از همین رو، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی به عنوان موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی استان، در اولویت برنامه‌های عملیاتی سال جاری این اداره کل قرار گرفت.

هاشمی در پایان ابراز کرد: در همین راستا و با اقدامات جهادی صورت گرفته، ۹۵ درصد از اسناد شرکت شهرک‌های صنعتی استان تفکیک و استان کرمان حائز رتبه نخست کشوری در این زمینه شده است.

معرفی سرپرست جدید اداره ثبت شرکت‌های استان کرمان

احمد اسدیان به عنوان سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان کرمان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه آیین تکریم اسماء فرج‌پور و معارفه احمد اسدیان به عنوان سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری برگزار شد.

محمد امیری‌خواه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد استان کرمان در این آیین اظهار داشت: اداره ثبت شرکت‌ها که هویت‌بخشی به اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری را بر عهده دارد، نقش بسزایی در تحقق شعار سال ایفا می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری برخوردار است.

وی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها یکی از مجموعه‌های ذیل معاونت امور اسناد است که طی سالیان گذشته رضایتمندی مراجعین را در سطح بالایی فراهم آورده است.

امیری‌خواه با بیان اینکه تغییر و تحول، جزء لاینفک فعالیت‌های سازمانی و اداری است، گفت: گردش مدیران موجب پویایی، ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های جدید در مسیر تحقق اهداف سازمانی می‌شود.

سرپرست جدید اداره ثبت شرکت‌ها نیز ضمن قدردانی از حسن اعتماد مدیرکل و مجموعه مدیریتی ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا با تکیه بر همدلی همکاران، ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و تحقق اهداف سازمان را دنبال کنیم.

وی افزود: برنامه ما بر پایه نظم، پاسخگویی، تسهیل امور ارباب‌رجوع و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای ثبتی استوار است.

اسدیان در خاتمه ابراز کرد: با بهره‌گیری از تجربه همکاران و ظرفیت‌های موجود، در نظر داریم روند ارائه خدمات را تسریع کرده و گام‌های مؤثری در جهت تحقق سند تحول و تعالی و رضایتمندی مردم برداریم.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان:
سیاست‌های سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکت‌ها با جدیت دنبال شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: از مدیریت جدید اداره ثبت شرکت‌ها انتظار می‌رود ضمن تقویت نقاط قوت مجموعه، سیاست‌های سازمان را با جدیت بیشتر دنبال نموده و جایگاه استان کرمان را ارتقاء بخشد.

سیدمهدی هاشمی در نشست با سرپرست جدید و کارکنان اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابراز کرد: تغییر و تحول، از امور ذاتی سازمان هاست و از بروز روزمرگی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: ثبت اسناد استان کرمان از لحاظ نیروی انسانی توانمند، در جایگاه خوبی قرار دارد و در تمامی حوزه‌ها حرف برای گفتن داریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با ابراز خرسندی از بازطراحی سامانه‌های ثبت شرکت‌ها به منظور حذف مراجعات حضوری گفت: کاهش و حذف مراجعات حضوری مراجعین به ادارات، علاوه بر اینکه مصداق بارز تکریم ارباب رجوع به شمار می‌آید، موجب ارتقاء بهره‌وری می‌شود.

او اضافه کرد: تسریع و تسهیل فرآیندها، همچنین موجب حذف بسترهای دلالی و واسطه‌گری و ارتقاء سلامت اداری نیز می‌شود.

هاشمی در خاتمه با تاکید بر اینکه استان کرمان شایسته کسب رتبه‌های برتر در زمینه تحقق برنامه‌های عملیاتی است، تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیریت جدید اداره ثبت شرکت‌ها، سیاست‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک را با جدیت بیشتر دنبال نموده و به صورت حداکثری تحقق بخشد.

۸۰ درصد از اراضی راه و شهرسازی استان کرمان سنددار شده است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با اقدامات صورت گرفته، پس از تعیین تکلیف شدن پهنه‌های ملی، بالغ بر ۸۰ درصد از اراضی راه و شهرسازی استان نیز حدنگاری و سنددار شده است.

سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل جدید راه و شهرسازی، ضمن تبریک و آرزوی توفیق اظهار داشت: مجموعه‌های راه و شهرسازی و ثبت اسناد، ارتباطی تنگاتنگ و همکاری گسترده دارند و این همکاری و هم‌افزایی باید تقویت شود.

وی افزود: در همین راستا و به منظور احصاء و رفع موانع حدنگاری اراضی و املاک راه و شهرسازی، ضرورت دارد کمیته مشترک بین دو دستگاه تشکیل شود تا با تشریک مساعی، این معضلات مرتفع شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است ظرف مدت ۲ سال نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی املاک خود را جهت صدور سند به ادارات ثبت اسناد ارسال کنند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه وضعیت اسناد اراضی ملی، تقریبا به طور کامل تعیین تکلیف و نیز بالغ بر ۸۰ درصد از اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز سنددار شده است، اما برخی دستگاه‌ها در این زمینه اهتمام لازم نداشته‌اند.

هاشمی با اشاره به اینکه قوانین سابق حوزه ثبت املاک از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبود، بیان داشت: با توجه به برخی خلأهای قانونی، قولنامه‌های عادی در نظام معاملاتی کشور از رونق و اعتبار برخوردار بود و حدنگاری اراضی و املاک، و ثبت رسمی معاملات به فرهنگ عمومی جامعه رسوخ نکرده بود.

وی افزود: اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، به دنبال آن است تا با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به دریافت سند رسمی مالکیت نماید.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزام نه تنها هیچ دستگاهی را از حدنگاری و دریافت سند رسمی مالکیت مستثنی نکرده است، بلکه حتی برای مدیران دستگاه‌های مستنکف از این تکلیف قانونی، انفصال موقت پیش‌بینی نموده است.

وی در پایان ابراز کرد: حدنگاری اراضی راه و شهرسازی، صدور اسناد مالکیت اشخاص را تسهیل می‌کند و باید با تشکیل کمیته مشترک، به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال جاری، کلیه املاک راه و شهرسازی سنددار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز ضمن ابراز امیدواری در خصوص استمرار همکاری‌های مشترک، بر اهمیت حدنگاری و نقش سنددار شدن اراضی راه و شهرسازی در صیانت از این املاک و نیز پیشبرد پروژه‌های مسکن ملی تاکید کرد.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *