نقد عملکرد و فعالیتهای قوه قضائیه با محوریت سند تحول و تعالی قوه قضائیه
چالشها و نقاط کور جدی:
- مسئله «عدالت تبعیضآمیز»:
به نظر میرسد معیارهای قضائی در برخورد با گروههای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکسان نیست. شاهد هستیم که برای برخی از اصناف و گروهها با شدت و حدت بیشتری عمل میشود، در حالی که برخی دیگر با پیچیدگیهای قضائی و فرصتهای فرار متعدد مواجه نیستند. این «عدالت دوگانه» بزرگترین آفت مشروعیت نظام قضائی است. - کندی دادرسی و تراکم پروندهها:
با وجود تمام تلاشها، مشکل تراکم پروندهها و طولانی شدن فرآیند دادرسی کماکان یکی از اصلیترین دغدغههای مردم است. حجم بالای ورودی پروندهها، کمبود نیروی قضائی مجرب و برخی بوروکراسیهای دست و پاگیر، باعث شده است که «عدالت دیرهنگام» در بسیاری از موارد به «بیعدالتی» تبدیل شود. - مسئلۀ شفافیت:
اگرچه سامانههای الکترونیکی گامی به جلو هستند، اما شفافیت تنها به معنای اطلاعرسانی درباره جلسات دادگاه است. انتشار علنی آراء قضائی (با حفظ حریم خصوصی)، تشریح دقیق دلایل اتهام و حکم، به ویژه در پروندههای حساس، و پاسخگویی بیشتر مقامات قضائی در مقابل رسانهها و جامعه، از خلاهای جدی در مسیر تحول است.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی:
سند تحول قوه قضائیه، سندی مترقی و ضروری بود، اما به نظر میرسد اجرای آن بیشتر بر «تحول اداری و فنی» متمرکز شده و از «تحول گفتمانی و ساختاری» غافل مانده است. برای گذار از این وضعیت، اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد:
اجرای بیتزلزل استقلال قضائی: قضات باید بتوانند فارغ از هرگونه فشار و مصلحتاندیشی سیاسی و امنیتی، صرفاً بر اساس قانون و وجدان خود حکم صادر کنند.
افزایش شفافیت: انتشار عمومی و تحلیلپذیر آراء قضائی، امکان نقد و ارزیابی عملکرد قضات و یکسانسازی رویهها را فراهم میکند.
بازنگری در قوانین کیفری: بازنگری در قوانین قدیمی و دارای ابهام، به ویژه در حوزه جرایم سیاسی و امنیتی، میتواند از بروز تفسیرهای سلیقهای جلوگیری کند.
تقویت نهاد وکالت: وکیل به عنوان عنصر مکمل دادگستری، میتواند با نظارت خود بر روند دادرسی، به تحقق دادرسی عادلانه کمک کند. احترام به حق دفاع متهمان در تمامی پروندهها یک ضرورت است.
گفتوگوی سازنده با جامعه: قوه قضائیه نیازمند گفتوگوی مستقیم و شفاف با دانشگاهیان، حقوقدانان مستقل، نهادهای مدنی و رسانهها برای درک انتظارات و نقدهای جامعه است.
در نهایت، تحقق واقعی «عدالت» به عنوان آرمان اصلی سند تحول، نیازمند عزمی جدی فراتر از تغییرات صوری و اداری است. این مسیر، تنها با احیای اعتماد عمومی از طریق عملکردی شفاف، مستقل و عادلانه در تمامی پروندهها—از کوچک تا بزرگ، از عادی تا حساس—هموار خواهد شد.
نوشته : امینه رزمی
