عادل گروهی – استاد اقتصاد
بی‌تردید نظام سلامت کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار همچون جنوب استان کرمان، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران، کادر درمان، مدیران بیمارستانی و سیاست‌گذاران حوزه سلامت است؛ مجموعه‌ای که در سال‌های اخیر و در شرایط تورم فزاینده، محدودیت منابع و فشارهای مضاعف اقتصادی، بار سنگین تأمین سلامت عمومی را بر دوش کشیده‌اند.
قدردانی از این سرمایه انسانی ارزشمند، نه یک تعارف رسانه‌ای، بلکه یک ضرورت ملی است؛ چرا که بدون تعهد حرفه‌ای این افراد، تاب‌آوری نظام سلامت به‌مراتب کمتر از وضع موجود بود.
با این حال، قدردانی از زحمات دلسوزان حوزه سلامت نباید مانع نقد صریح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی این بخش شود؛ چرا که پایداری همین تلاش‌ها، در گرو اصلاح خطاهای انباشته در اقتصاد سلامت است.
درمان؛ از «حق اجتماعی» تا «کالای وابسته به قدرت پرداخت»
اقتصاد سلامت جنوب کرمان امروز با واقعیتی نگران‌کننده مواجه است:
در شرایطی که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها، سبد معیشت مردم را به‌شدت کوچک کرده، هزینه‌های درمان با شتابی بیشتر از درآمدها افزایش یافته است. در چنین فضایی، درمان به‌تدریج از یک «حق همگانی» به کالایی حساس به درآمد تبدیل شده؛ کالایی که دسترسی به آن، بیش از نیاز پزشکی، تابع توان مالی بیماران است.
این وضعیت، بیش از هر چیز، نتیجه عدم‌هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی سلامت با واقعیت‌های تورمی است. تعرفه‌های رسمی، پوشش‌های بیمه‌ای و سازوکارهای جبران هزینه، سال‌هاست که از هزینه‌های واقعی ارائه خدمت عقب مانده‌اند و شکاف میان قیمت واقعی درمان و قیمت رسمی، به‌جای اصلاح ساختاری، به بازارهای غیرشفاف منتقل شده است.
زیرمیزی؛ نشانه شکست نظام تنظیم‌گری، نه صرفاً تخلف فردی
پدیده پرداخت‌های غیررسمی یا اصطلاحاً «زیرمیزی»، در جنوب کرمان را نباید به رفتار چند پزشک یا مرکز درمانی تقلیل داد. از منظر علم اقتصاد، زیرمیزی نشانه‌ای کلاسیک از شکست تنظیم‌گری (Regulatory Failure) است؛ وضعیتی که در آن، قیمت‌گذاری دستوری، بدون تطبیق با تورم و هزینه واقعی، به حذف شفافیت و انتقال مبادله به کانال‌های غیررسمی منجر می‌شود.
در چنین چارچوبی، بیمارِ کم‌درآمد میان چند انتخاب پرهزینه گرفتار می‌شود:
یا درمان را به تعویق بیندازد،
یا وام و بدهی را بپذیرد،
یا برای دریافت خدمات باکیفیت، مسیرهای غیررسمی را تحمل کند.
این معادله، نه با منطق عدالت اجتماعی سازگار است و نه با اصول اقتصاد سلامت.
بازار رهاشده درمان خصوصی و خدمات زیبایی
همزمان با تضعیف دسترسی عمومی به خدمات ضروری درمانی، شاهد رشد نامتوازن و کم‌نظارت حوزه درمان‌های خصوصی و خدمات زیبایی در جنوب کرمان هستیم. این بخش، در عمل خارج از چارچوب یک سیاست سلامت‌محور، بر پایه انگیزه‌های سودآور و در فضایی با نظارت حداقلی توسعه یافته است.
در منطقه‌ای که بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های ابتدایی درمان با دشواری روبه‌رو هستند، این رشد، نشانه‌ای از جابجایی نگران‌کننده منابع انسانی و سرمایه‌ای از خدمات ضروری به خدمات لوکس است؛ پدیده‌ای که در بلندمدت، شکاف دسترسی و نابرابری سلامت را تعمیق می‌کند.
مسأله اصلی کجاست؟
مسأله جنوب کرمان، کمبود پزشک متعهد یا مدیران دلسوز نیست؛
مسأله، اقتصاد سلامتِ تنظیم‌نشده‌ای است که:

• تورم را به رسمیت نمی‌شناسد،
• هزینه واقعی ارائه خدمت را نادیده می‌گیرد،
• و بار ناکارآمدی خود را مستقیم بر دوش بیمار منتقل می‌کند.
  بدون اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری، تقویت پوشش بیمه‌ای، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و نظارت مؤثر بر بخش خصوصی و زیبایی، حتی فداکارترین کادر درمان نیز در ساختاری فرساینده قرار خواهند گرفت؛ ساختاری که سرمایه اخلاقی و حرفه‌ای نظام سلامت را تدریجاً تضعیف می‌کند.
  جمع‌بندی سیاستی
  اقتصاد سلامت جنوب کرمان امروز بیش از آنکه یک مسأله پزشکی باشد، یک چالش حاکمیتی–اقتصادی است. اصلاح این وضعیت، نیازمند تصمیمات شجاعانه، داده‌محور و واقع‌گراست؛ تصمیماتی که همزمان:
• کرامت بیمار را حفظ کند،
• انگیزه حرفه‌ای پزشک را تخریب نکند،
• و پایداری مالی نظام سلامت را تضمین نماید.
  در پایان، بار دیگر باید تأکید کرد که تلاش‌های مدیران حوزه سلامت، پزشکان، پرستاران و همه فعالان این بخش، سرمایه‌ای ارزشمند برای جنوب کرمان است. نقد سیاست‌ها، نه در تقابل با این تلاش‌ها، بلکه در راستای تقویت آن‌ها و هموار کردن مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر صورت می‌گیرد.
  اصلاح اقتصاد سلامت، اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند همین ظرفیت انسانی متعهد را به بزرگ‌ترین مزیت توسعه سلامت در جنوب کرمان تبدیل کند.