. یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵

کد خبر: 124967 تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 می 2026 | 20:05 ب.ظ

​شلاق سوءمدیریت بر پیکر جازموریان/ هشدار بی‌سابقه و اولتیماتوم قاطع مدیر کل بازرسی کل قضایی استان کرمان به متولیان آب ​کرمان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کنارصندل در یکی از صریح‌ترین، فاخرترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین واژه‌گزینی‌های حقوقی و نظارتی، بازرس کل قضایی استان کرمان، نقاب از رخ «مافیای آب» برداشت و با لحنی آمیخته به تهدید قانونی و قاطعیت قضایی، به تشریح جنایت زیست‌محیطی جاری در حوزه تالاب جازموریان پرداخت. دکتر دادخدا سالاری با […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کنارصندل در یکی از صریح‌ترین، فاخرترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین واژه‌گزینی‌های حقوقی و نظارتی، بازرس کل قضایی استان کرمان، نقاب از رخ «مافیای آب» برداشت و با لحنی آمیخته به تهدید قانونی و قاطعیت قضایی، به تشریح جنایت زیست‌محیطی جاری در حوزه تالاب جازموریان پرداخت. دکتر دادخدا سالاری با اعلام اینکه “حق‌ابه جازموریان، حق‌الناس و خط قرمز دستگاه قضا است”، به تمامی مسببان خشکی این تالاب و غارتگران معیشت مردم بومی، هشدار باش داد.

​وزارت نیرو تنها یک “بهره‌بردار” مأذون است، نه “مالک و ارباب مطلق” آب‌ها؛ هر دست یا تفکری که بخواهد حق حیات را از رگ‌های جازموریان سلب کند، با تیغ بران قانون مواجه خواهد شد.
​تکالیف حاکمیتی در مسلخ منافع مافیایی / محیط زیست، حاکم است نه محکوم.
دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان درمصاحبه ای در حاشیه ،نخستین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان کرمان، با استنداد به فرمایش امام شهید انقلاب، محیط زیست را نه یک امر تجملی، بلکه یک «ضرورت حیاتی» و «تکلیف حاکمیتی» برشمرد و اظهار داشت:امروز شاهد یک وارونگی آشکار حقوقی هستیم. متولیان آب کشور با ابزار قدرت، محیط زیست را در محاصره تصمیمات سودجویانه خود گرفته‌اند؛ اما هشدار می‌دهیم که طبق قانون، محیط زیست حاکم و مالک اصلی سفره‌های این سرزمین است و هرگونه تقلیل جایگاه آن، طغیانی آشکار علیه طبیعت و تمدن این خطه است که عواقب سنگین آن گریبان‌گیر مسببانش خواهد شد.

دکتر​سالاری، با افشای ابعاد پنهان پروژه‌های میلیاردی انتقال آب، افزود:چرا برای پروژه‌های مخرب انتقال بین‌حوزه‌ای، بودجه‌های کلان و بی‌حساب روانه می‌شود، اما برای بهینه‌سازی مصرف آب ریالی سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟ پاسخ روشن و هولناک است؛ نفع مافیای قدرتمند آب در پیمانکاری‌های کلان و خاک‌برداری‌های نجومی است. این نگاه سودجویانه، دشت‌ها را به گورستان بدل کرده و دکان بهینه‌سازی را تخته کرده است.

​تراژدی هلیل‌رود و غارت معیشت مردمان جازموریان:​مدیر کل بازرسی کل قضایی استان کرمان با اشاره به فاجعه جاری در سد جیرفت و اتلاف غبطه‌برانگیز منابع ملی تصریح کرد: در شگفتم که چگونه در گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب، میلیون‌ها لیتر آبِ هلیل‌رود،که هزاران سال است رگ حیاتی جازموریان بوده،پشت دیوارهای سیمانی سد، تبخیر و تلف می‌شود، اما جازموریان برای جُرعه‌ای آب جان می‌دهد؟ این نه مدیریت، که یک اشتباه سیستماتیک و نابخشودنی است. در کشورهای توسعه‌یافته با پوشش‌های تخصصی مانع تبخیر سطحی می‌شوند، اما در اینجا مدیریت ناصحیح، تالاب را به بزرگترین کانون ریزگرد جنوب‌شرق تبدیل کرده است.

​سالاری با لحنی کوبنده و در دفاع از حقوق عامه و سفره مردمان وابسته به تالاب افزود:خشک کردن تعمدی جازموریان، یعنی ترور خاموش اقتصاد و معیشت هزاران خانوار غیور و مستضعفی که روزی‌شان به رطوبت این خاک گره خورده است. تبدیل تالاب به بیابان، کوچ اجباری، فقر سمی و نابودی دامداری منطقه، یک تبعات ساده محیط‌زیستی نیست؛ این یک فاجعه انسانی و امنیتی است که دستگاه قضا در برابر آن هرگز سکوت نخواهد کرد، ​پایان مدارا با نقض‌کنندگان قوانین بالادستی؛ غربت جازموریان تمام شد

​رئیس بازرسی کل استان کرمان با انتقاد شدید از نگاه تبعیض‌آمیز مرکزنشینان به بحران‌های زیست‌محیطی گفت: برای دریاچه ارومیه و گاوخونی ده‌ها ستاد ملی و بین‌المللی تشکیل شد، اما جازموریان در سکوت، غربت و فقر مدیریتی، غریبانه به مسلخ رفت. این تالاب هم خدایی دارد و ما زبان گویای این مظلومیت خواهیم بود.
​وی در پایان، با ردیف کردن موارد نقض صریح قانون از جمله:​اصل ۵۰ قانون اساسی :ممنوعیت مطلق فعالیت‌های اقتصادی توأم با تخریب محیط زیست.

​ماده ۲ قانون حفاظت از تالاب‌ها “الزام قطعی به تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی”
​مواد ۱۹ و ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه “تکالیف حکمرانی پایدار آب’​اتمام حجت کرد و هشدار داد:

​ اولتیماتوم قضایی:سوءتدبیر در حکمرانی آب، چرخه حیات و اقتصاد مردم را معیوب کرده است.

بازرسی کل استان کرمان با قاطعیت و بدون کمترین اغماض، موضوع اتلاف منابع عمومی، هدررفت بیت‌المال و نابودی عمدی زیست‌بوم منطقه را از باب وظیفه نظارتی پیگیری خواهد کرد. متخلفان و صندلی‌نشینانی که با امضاها یا ترک‌فعل‌های خود دست در سفره مردم جازموریان برده و آسمان منطقه را تیره و تار کرده‌اند، بدانند که به زودی باید در پیشگاه قانون و دادگاه عدل الهی، پاسخگوی این ویرانی باشند. پرونده تاریک مافیای آب روی میز بازرسی است

تهیه گزارش خسرو احسانی

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *