بازرس کل استان کرمان از تشکیل چند پرونده تخلف مالی و اداری در دستگاه‌های مختلف خبر داد و اعلام کرد در برخی پرونده‌ها از جمله در حوزه راه و شهرسازی بافت، املاک شهرداری جیرفت، شهرداری محی‌آباد و شورای اسلامی سیرجان، تعدادی از مدیران و کارکنان به اتهاماتی مانند اختلاس و اخذ رشوه بازداشت شده‌اند.

به گزارش کنارصندل به نقل از «کرمان نو»  ، دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، به تشریح بخشی از اقدامات و پرونده‌های رسیدگی‌شده در حوزه نظارت و بازرسی پرداخت. او در این نشست به مواردی از تخلفات مالی و اداری در برخی دستگاه‌ها و نهادها اشاره کرد که به گفته او، به تشکیل پرونده و بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان منجر شده است.
به گفته سالاری، در پرونده‌هایی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی بافت، بخش املاک شهرداری جیرفت، شهرداری محی‌آباد و شورای اسلامی سیرجان، مواردی از تخلف شناسایی شده که در نهایت به بازداشت و دستگیری افراد مرتبط انجامیده است. او اعلام کرد در یکی از این پرونده‌ها ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان به اتهام اختلاس تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و مجموع مبالغ مطرح‌شده در این پرونده حدود ۷۷۰ میلیارد ریال عنوان شده است.
بازرس کل استان کرمان همچنین به موضوع تضییع اموال بیت‌المال اشاره کرد و گفت در این زمینه رقمی حدود ۸۳۹ میلیارد تومان مطرح بوده و ۱۶ نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. او افزود در حوزه‌های دیگر نیز تخلفاتی از جمله خیانت در امانت، تصدی بیش از یک شغل و اخذ رشوه مورد رسیدگی قرار گرفته است. به گفته سالاری، در یک پرونده مربوط به اخذ رشوه، هشت نفر با رقم مطرح‌شده حدود ۹۰ میلیارد تومان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترک فعل مدیران اشاره کرد و گفت سال گذشته سازمان بازرسی درباره چهار مدیر که در زمینه تخصیص بودجه دچار ترک فعل شده بودند، ورود کرده است. او با تأکید بر اهمیت جذب و تخصیص بودجه اظهار کرد مدیری که توانایی جذب بودجه را نداشته باشد، عملاً کارایی لازم را ندارد و باید از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شود. بازرس کل استان کرمان همچنین اعلام کرد برای مدیری که پیش‌تر استاندار کرمان به او اشاره کرده بود نیز پرونده‌ای تشکیل شده است.

بازرس کل استان کرمان همچنین به موضوع تضییع اموال بیت‌المال اشاره کرد و گفت در این زمینه رقمی حدود ۸۳۹ میلیارد تومان مطرح بوده و ۱۶ نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

یک‌هزار و ۴۰۶ مورد شکایت در یک‌سال

بازرس کل استان کرمان با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت این سازمان بر اساس قانون اساسی و در چارچوب مواد قانونی مربوط، تنها نهاد نظارتی است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد. او افزود این نظارت شامل همه دستگاه‌ها می‌شود و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

سالاری توضیح داد گزارش‌های سازمان بازرسی در چند سطح تنظیم می‌شود که شامل گزارش‌های اصلاحی، اخطاری و در نهایت گزارش‌های کیفری است. به گفته او، در مرحله نخست تلاش می‌شود با ارائه گزارش اصلاحی از بروز انحراف جلوگیری شود و در صورت اصلاح نشدن روندها، اخطار صادر شده و پرونده به مراجع تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود. در مواردی که موضوع جنبه کیفری داشته باشد نیز پرونده به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

او همچنین به نقش دیوان عدالت اداری در لغو برخی مصوبات و بخشنامه‌ها اشاره کرد و گفت فلسفه اصلی نظارت، اصلاح امور و ورود به‌موقع برای جلوگیری از بروز تخلف است.