گزارش تخصصی و مطالبه‌گری: چالش‌ها، خلأهای قانونی و وضعیت بلاتکلیف سردخانه‌داران جنوب استان
کرمان موضوع:گذشت چهار سال سردرگمی در پیچ‌وخم‌های اداری، تعارض پروانه بهره‌برداری با اتاق اصناف، محدودیت قانونی انجمن‌های صنفی و ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی۱چهار سال سردرگمی و مانع‌تراشی در قطب کشاورزی جنوب کرمان منطقه جنوب استان کرمان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی و باغی کشور، نقش حیاتی در امنیت غذایی و زنجیره صادرات ملی ایفا می‌کند. در این میان، صنعت سردخانه‌داری به عنوان زیرساخت حیاتی نگهداری و تنظیم بازار محصولات (به‌ویژه خرمای کلوته و سایر محصولات استراتژیک)، با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که متأسفانه بیش از چهار سال است فعالان این حوزه را در پیچ‌وخم ادارات و تصمیم‌گیری‌های فرسایشی سردرگم کرده است. ۲. تعارض ساختاری؛ پروانه بهره‌برداری در تقابل با اتاق اصنافیکی از بزرگ‌ترین موانع اداری پیش روی سردخانه‌داران جنوب کرمان، بن‌بستِ قانونی در حوزه صدور پروانه کسب و فعالیت است:از یک‌سو، دارندگان سردخانه‌ها دارای پروانه بهره‌برداری رسمی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تخصصی مربوطه هستند.* از سوی دیگر، به دلیل داشتن همین پروانه بهره‌برداری، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این واحدها را مشمول قوانین اتاق اصناف نمی‌دانند و از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند.پرسش اساسی اینجاست:اگر قرار بر دریافت جواز کسب از اتاق اصناف باشد، تکلیف پروانه بهره‌برداری قانونی و تجهیزات صنعتی این واحدها چیست؟ این دوگانگی اداری، فعالان اقتصادی را در یک برزخ قانونی گرفتار کرده است که هیچ کارمند یا مدیری پاسخگوی آن نیست.۳. محدودیت قانونی انجمن‌های صنفی؛ مرجع مشورتی بدون قدرت نرخ‌گذاریطبق قوانین جاری کشور، جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی و تشکل‌های بخش خصوصی، صرفاً مشورتی است و این نهادها هیچ‌گونه جایگاه قانونی یا اختیاری برای نرخ‌گذاری رسمی (از جمله تعیین نرخ اجاره‌بهای سردخانه برای کارتن‌های مادر، ۵ کیلویی و ۳ کیلویی) ندارند. این محدودیت قانونی باعث شده است که در آستانه فصل ذخیره‌سازی و اول آبان‌ماه، انجمن‌ها نتوانند نرخ‌نامه متناسب با تورم، هزینه‌های سرسام‌آور برق، استهلاک، قطعات و دستمزدها را به صورت الزام‌آور ابلاغ کنند و این خلاء قانونی مستقیماً به زیان تولیدکننده و سردخانه‌دار تمام می‌شود. ۴. پناه بردن به نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و اقتصادیدر پی استمرار این خلأ قانونی چهارساله، نبود متولی پاسخگو، و خطر ورشکستگی و متضرر شدن فعالان این صنف حیاتی، سردخانه‌داران جنوب کرمان ناچار شده‌اند دست به دامان نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و اقتصادی استان و کشور شوند. این اقدامِ اضطراری، نه یک درخواست صنفی ساده، بلکه فریادی برای پر کردن یک خلأ قانون‌گذاری و مدیریتی است تا پیش از فروپاشی زنجیره نگهداری محصولات کشاورزی، راهکاری قانونی، کارشناسی و فوری اندیشیده شود. ۵. درخواست مشخص و انتظارات صنففعالان صنعت سردخانه‌داری جنوب کرمان از تمامی مسئولان ارشد اجرایی، قضایی و نظارتی تقاضا دارند با تشکیل کارگروه ویژه اضطراری، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:۱٫ حل‌وفصل تعارض پروانه بهره‌برداری و نظام صنفی:ایجاد وحدت رویه میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی سردخانه‌ها.۲٫ اعطای ضمانت اجرایی به نرخ‌نامه‌ها:تفویض اختیار یا ایجاد سازوکار قانونی برای تعیین نرخ عادلانه خدمات سردخانه‌داری متناسب با تورم واقعی هزینه‌ها (برق، تعمیرات و نیروی انسانی).۳٫ پایان دادن به بروکراسی فرسایشی:ایجاد یک پنجره واحد برای پاسخگویی به مطالبات بر زمین‌مانده فعالان اقتصادی جنوب کرمان.با احترام، فعالان و سردخانه‌داران جنوب استان کرمان
