گفت‌وگو با دکتر حسین ذوالفقاری، اقتصاددان جیرفتی، درباره پایان سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران/ سفیران جنوب
گفت‌وگو با دکتر حسین ذوالفقاری، اقتصاددان جیرفتی، درباره پایان سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران
به گزارش سفیران جنوب
سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، ایرانِ سال ۱۴۰۴ را کشوری توسعه‌یافته، برخوردار از جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی و متکی بر رشد مستمر اقتصادی، عدالت اجتماعی و تعامل سازنده با جهان ترسیم کرده بود.
اکنون که افق زمانی این سند به پایان رسیده است، پرسش اساسی این است: چه میزان از اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق یافت؟ چرا فاصله میان اهداف ترسیم‌شده و واقعیت‌های اقتصادی کشور باقی ماند؟ و مهم‌تر از همه، ایران برای عبور از چالش‌های اقتصادی و ترسیم آینده‌ای روشن چه مسیری باید در پیش بگیرد؟
در همین زمینه، در گفت‌وگویی با دکتر حسین ذوالفقاری، اقتصاددان جیرفتی، ابعاد مختلف سند چشم‌انداز، دلایل فاصله میان برنامه و عملکرد و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور را بررسی کرده‌ایم.
سؤال: آقای دکتر، سند چشم‌انداز بیست‌ساله با اهداف بلندپروازانه‌ای تدوین شد. ارزیابی شما از عملکرد کشور در پایان این دوره چیست؟
پاسخ: سند چشم‌انداز از نظر ترسیم افق بلندمدت توسعه، اقدامی مهم و ضروری بود. هر کشوری برای پیشرفت به تصویری روشن از آینده نیاز دارد. بااین‌حال، میان داشتن چشم‌انداز و تحقق آن تفاوت اساسی وجود دارد.
برای ارزیابی منصفانه باید هر یک از اهداف سند، از رشد اقتصادی و بهره‌وری گرفته تا جایگاه منطقه‌ای، توسعه علمی و عدالت اجتماعی، با شاخص‌های مشخص و آمار معتبر بررسی شود. نمی‌توان گفت همه اهداف محقق شده‌اند؛ همان‌طور که نمی‌توان تمام دستاوردهای کشور را نادیده گرفت. واقعیت این است که در حوزه‌های مهمی از اقتصاد، فاصله قابل‌توجهی میان آرمان‌های سند و شرایط موجود باقی مانده است.
سؤال: مهم‌ترین دلایل تحقق‌نیافتن بخشی از اهداف سند چه بود؟
پاسخ: مسئله را باید در چند سطح بررسی کرد. نخست، ضعف در پیوند میان اهداف بلندمدت و برنامه‌های اجرایی و بودجه‌های سالانه؛ دوم، ناپایداری برخی سیاست‌های اقتصادی؛ سوم، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری تعاملات مالی و تجاری بین‌المللی؛ و چهارم، مشکلات ساختاری مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، بهره‌وری پایین، ناترازی‌های اقتصادی و فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری.
در کنار این عوامل، نباید از کیفیت اجرا، پاسخ‌گویی مدیران و ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها غافل شد. برنامه‌ای که مسئول مشخص، شاخص قابل‌اندازه‌گیری و سازوکار اصلاح نداشته باشد، ممکن است در حد یک سند رسمی باقی بماند.
سؤال: آیا می‌توان گفت مشکل اصلی کشور کمبود برنامه بوده یا ضعف در اجرای برنامه‌ها؟
پاسخ: هر دو موضوع اهمیت دارند، اما استمرار مشکلات نشان می‌دهد که صرف تدوین برنامه کافی نیست. ما به نظامی نیاز داریم که در آن سیاست‌ها ثبات نسبی داشته باشند، منابع مالی با اهداف تناسب پیدا کنند و مسئولیت تحقق هر هدف مشخص باشد.
همچنین باید پذیرفت که برنامه‌ریزی اقتصادی بدون توجه به شرایط واقعی کشور، ظرفیت بخش خصوصی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و محدودیت‌های بین‌المللی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برنامه خوب، برنامه‌ای است که هم بلندمدت باشد و هم در برابر تغییر شرایط، امکان اصلاح کارشناسی داشته باشد.
سؤال: اکنون که افق ۱۴۰۴ به پایان رسیده، اولویت نخست اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ: به اعتقاد من، اولویت نخست باید ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد باشد. تولیدکننده و سرمایه‌گذار باید بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند. تورم مزمن، نوسان شدید نرخ ارز، دشواری تأمین مالی و تغییرات مکرر مقررات، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد.
پس از تقویت ثبات، باید اصلاحات ساختاری با برنامه‌ای روشن دنبال شود؛ از اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی گرفته تا بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، حمایت هدفمند از تولید و توسعه صادرات.
این اقدامات باید مرحله‌بندی شوند و نتایج آن‌ها به‌صورت عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد.
سؤال: برای آینده، آیا تدوین یک سند چشم‌انداز جدید ضروری است؟
پاسخ: کشور به افق بلندمدت نیاز دارد، اما سند جدید نباید صرفاً تکرار آرمان‌های گذشته باشد. ابتدا باید گزارشی شفاف و مستند از میزان تحقق اهداف سند قبلی منتشر شود؛ نقاط قوت و ضعف مشخص شوند و از تجربه‌های گذشته درس گرفته شود.
پس از آن می‌توان افق تازه‌ای برای سال‌های پیش رو تعریف کرد که با منابع، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور تناسب داشته باشد.
هر هدف نیز باید به برنامه‌های میان‌مدت، بودجه‌های سالانه و شاخص‌های سنجش عملکرد متصل شود. مهم‌تر از همه، تداوم سیاست‌های درست باید از تغییر دولت‌ها و مدیران آسیب کمتری ببیند.
سؤال: اگر بخواهید مسیر بازسازی اقتصادی ایران را در چند مرحله خلاصه کنید، چه الگویی پیشنهاد می‌دهید؟
پاسخ: می‌توان این مسیر را در چهار مرحله به هم پیوسته تعریف کرد:
۱. سال ثبات: مهار عوامل تشدیدکننده تورم، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی.
۲. برنامه بازسازی اقتصادی: اصلاحات تدریجی و کارشناسی در نظام بانکی، بودجه، ساختارهای ناکارآمد و محیط کسب‌وکار.
۳. جهش تولید و صادرات: هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد، تکمیل زنجیره‌های ارزش، ارتقای فناوری و توسعه بازارهای صادراتی.
۴. ایران رقابتی: افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش تعاملات اقتصادی سازنده با جهان.
البته این مراحل کاملاً جدا از یکدیگر نیستند و بخشی از آن‌ها باید به‌صورت هم‌زمان پیش بروند. نکته اساسی، تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از پراکندگی منابع است.
سؤال: جنوب کرمان و مناطقی مانند جیرفت چه جایگاهی در آینده اقتصادی ایران می‌توانند داشته باشند؟
پاسخ: جنوب کرمان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در کشاورزی، باغداری، خرما، مرکبات، محصولات جالیزی، صنایع تبدیلی و تجارت برخوردار است.
اما ظرفیت طبیعی به‌تنهایی ثروت ایجاد نمی‌کند؛ این ظرفیت باید به زنجیره‌ای از تولید، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری، حمل‌ونقل و صادرات متصل شود.
یکی از مشکلات بخش کشاورزی، فروش محصول خام و سهم محدود کشاورز از ارزش نهایی محصول است. توسعه صنایع تبدیلی، سردخانه‌ها، شبکه‌های بازاریابی و صادرات مستقیم می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در منطقه ایجاد کند.
در کنار این موضوع، مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری و توجه به امنیت اقتصادی کشاورزان ضروری است.
توسعه جنوب کرمان نباید صرفاً به افزایش سطح زیرکشت محدود شود؛ بلکه باید به افزایش بهره‌وری، درآمد پایدار و اشتغال مولد منجر شود.
سؤال: چه انتظاری از مسئولان برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی وجود دارد؟
پاسخ: مسئولان باید از تصمیم‌گیری‌های مقطعی فاصله بگیرند و برای توسعه منطقه برنامه‌ای یکپارچه تدوین کنند. ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، تقویت تعاونی‌های تولیدی و فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی اهمیت زیادی دارد.
همچنین باید میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، کشاورزان، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ارتباط مؤثرتری برقرار شود.
توسعه زمانی پایدار خواهد بود که مردم منطقه در منافع آن سهیم باشند و منابع طبیعی نیز برای نسل‌های آینده حفظ شوند.
سؤال پایانی: اگر بخواهید یک پیام برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور داشته باشید، آن پیام چیست؟
پاسخ: توسعه با شعار و تدوین اسناد محقق نمی‌شود؛ توسعه نتیجه تصمیم‌های درست، اجرای مستمر، پاسخ‌گویی و اعتمادسازی است. پایان افق ۱۴۰۴ نباید صرفاً به پایان یک دوره برنامه‌ریزی تعبیر شود، بلکه باید فرصتی برای ارزیابی صادقانه عملکرد گذشته و اصلاح مسیر آینده باشد.
کشور به برنامه‌ای نیاز دارد که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ در قدرت خرید خانوار، امنیت شغلی، رونق تولید، کاهش فقر و افزایش فرصت‌های اقتصادی.
اگر قرار است افق تازه‌ای برای ایران ترسیم شود، باید از تجربه گذشته آغاز کنیم؛ از فاصله میان وعده و عملکرد درس بگیریم و توسعه را از روی کاغذ به زندگی مردم منتقل کنیم.
