به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کنارصندل:نشست مشترک با اصحاب رسانه، مسئولان قضایی شهرستان جیرفت با تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و دستاوردهای یک‌ساله، بر راهبردی مبتنی بر حمایت همزمان از سرمایه‌گذاری قانونی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری تأکید کردند.

در این نشست، سلمان اعظمی با تبیین رویکردهای دستگاه قضایی، از سیاست «حمایت دوگانه» سخن گفت؛ سیاستی که در آن از یک سو، حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران شفاف و کارکنان خدوم در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر، برخورد بدون اغماض با تخلفات اداری و جرایم یقه‌سفیدها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات یک‌ساله دستگاه قضایی اظهار داشت: تشکیل جلسات تخصصی، شناسایی شبکه‌های فساد و کلونی‌های تخلف، و تذکرهای مستمر به مدیران متخلف، زمینه‌ساز اصلاح فرآیندها و ارتقای سلامت اداری شده است. به گفته وی، در مواردی که در تریبون‌های عمومی از جمله نماز جمعه نیز مطرح شد، پرونده‌های قضایی تشکیل و برخوردهای قانونی لازم انجام گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش، بر رویکرد تعاملی دادگستری با مدیران قانون‌مدار و شهروندان سالم اقتصادی و اجتماعی تأکید شد؛ رویکردی که هدف آن تسهیل فعالیت‌های مشروع و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در شهرستان است.

از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی جیرفت طی یک سال اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:افتتاح ساختمان جدید دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در میدان شهرداری
افزایش شعب صلح و شوراها از یک به چهار شعبه کاهش ۵۰ درصدی موجودی پرونده‌ها از حدود ۳۵۰۰ به نزدیک نصف تمرکز ساختاری شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح برای افزایش بهره‌وری
تحقق نرخ ۶۵ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های ورودی این تحولات، به عنوان نمادی از گذار از رویکرد صرفاً رسیدگی‌محور به عدالت ترمیمی و اجتماعی ارزیابی می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، دکتر افشین صالحی، دادستان جیرفت نیز با تشریح اقدامات نظارتی و امنیتی، از تحول جدی در عملکرد دادسرا خبر داد. وی اظهار داشت: تمرکز یک‌ساله بر مقابله با جرایم خشن و جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، موجب ارتقای امنیت اجتماعی و حتی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در این حوزه شده است.

دادستان جیرفت همچنین از مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی یقه‌سفیدها خبر داد و افزود: طی این مدت، ۳۰ پرونده مهم فساد تشکیل، ۱۷ مورد منجر به صدور کیفرخواست شده و بیش از ۱۰۰ دستور قضایی صادر گردیده است. در برخی پرونده‌ها نیز درخواست حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال مطرح شده است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردها را کشف شبکه سازمان‌یافته فساد در حوزه املاک و زمین عنوان کرد؛ شبکه‌ای که در آن برخی افراد با سوءاستفاده از موقعیت، اقدام به تنظیم و فروش غیرقانونی املاک می‌کردند. در نتیجه این رسیدگی‌ها، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.
همچنین در پرونده‌ای جداگانه، از کشف فساد مرتبط با وام‌های بانکی دهه ۷۰ خبر داده شد که منجر به توقیف اموال، حساب‌ها و خودروهای لوکس در چندین استان گردید و تحقیقات آن همچنان ادامه دارد.

در حوزه جرایم سازمان‌یافته نیز، از دستگیری چند متهم به اتهام همکاری با سرویس‌های بیگانه خبر داده شد که پرونده آنان در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.

در پایان این نشست، بر ضرورت صیانت از امنیت اقتصادی کشاورزان جنوب کرمان تأکید شد و اعلام گردید هرگونه فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون با حمایت کامل دستگاه قضایی مواجه خواهد شد، در حالی که با هرگونه اخلال در بازار، دلالی مخرب و تهدید معیشت مردم برخورد قاطع صورت می‌گیرد

گزارش و تصاویر :خسرو احسانی