دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تأکید بر نقش تخصصی پزشکی قانونی در کشف حقیقت و رسیدگی به پرونده‌ها، خواستار دقت بیشتر در بررسی علت فوت، تعیین نوع و میزان جراحات و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی در موارد مبهم شد.

حسن صابر، صبح امروز در بازدید نظارتی خارج از وقت اداری، به همراه معاون دادستان و جمعی از بازپرسان از پزشکی قانونی این شهرستان بازدید کرد.

صابر در این بازدید اظهار کرد: بخش مهمی از فرآیند کشف حقیقت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر پایه نظریه‌های تخصصی پزشکی قانونی شکل می‌گیرد و دقت در تنظیم و اعلام این نظریه‌ها می‌تواند بر سرنوشت پرونده و صدور آرای قضایی تأثیر مستقیم داشته باشد.

وی با اشاره به حساسیت پرونده‌های قتل و ضرورت تعیین دقیق علت تامه فوت افزود: در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگینی مانند قصاص در پی دارند، هرگونه ابهام در نظریه پزشکی قانونی ممکن است روند رسیدگی را با ایراد مواجه کند؛ بنابراین در موارد مشکوک باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی استان استفاده شود.

ضرورت مقابله با صحنه‌سازی در پرونده‌های تصادفات

دادستان جیرفت با اشاره به احتمال صحنه‌سازی در برخی پرونده‌های تصادفات و جراحات، بر لزوم احراز دقیق نوع و میزان صدمات تأکید کرد و گفت: برخی افراد ممکن است با جابه‌جایی راننده، صحنه‌سازی یا طرح ادعاهای غیرواقعی درباره جراحات، به دنبال دریافت غیرقانونی دیه و خسارت بیمه باشند؛ ازاین‌رو نظریه‌های پزشکی قانونی باید صرفاً بر اساس مستندات علمی و واقعیات احرازشده تنظیم شود.

وی همچنین حضور کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه قتل، به‌ویژه در پرونده‌های دارای ابهام، در کنار بازپرس و مأموران پلیس آگاهی را ضروری دانست و افزود: بررسی تخصصی صحنه جرم می‌تواند به کشف ادله اولیه و روشن شدن ابعاد حادثه کمک کند.

تأکید بر بررسی تخصصی پرونده‌های حساس

صابر با اشاره به پرونده‌های ایراد جرح با سلاح، به‌ویژه سلاح‌های شکاری، بر تعیین دقیق نوع جراحت و میزان آسیب و بررسی موارد مشمول تداخل دیات تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حساسیت پرونده‌های جرایم منافی عفت، خواستار صدور نظریه‌های پزشکی قانونی با نهایت دقت و اتکا به بررسی‌های علمی شد و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی استان در موارد مبهم را مورد تأکید قرار داد.

دادستان جیرفت در پایان بر تقویت ارتباط مستقیم میان دادسرا و پزشکی قانونی و برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌هایی از جمله راهنمایی و رانندگی و شرکت‌های بیمه تأکید کرد و گفت: استمرار این جلسات و بررسی مسائل و موانع موجود می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات پزشکی قانونی و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی منجر شود.