به گزارش سایت کنارصندل، یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، گفت: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به  تجربه تلخ اقتصادهای دولتی بر ضرورت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد، افزود: تا زمانی که اقتصاد ما در گرو بخش دولتی باشد توفیقی حاصل نخواهد شد؛از این رو باید برای خروج دستگاه ها از حیطه بخش دولتی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: چنانچه مدل واگذاری به بخش خصوصی نصب العین مقامات کشور و سیاست گذاران باشد لاجرم باید اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در غالب انحصارات حاکمیتی اجرایی شود و لاغیر و زاید آن باید پالایش شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مزایای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت چابک تر شده و امور با شرایط بهتری پیگیری خواهد شد.

کمالی پور با تاکید بر اینکه در همه زمینه‌ها اجرای قوانین نقطه عطف و اساس قانون است، افزود: به اختصار باید گفت بنا به دلایل عدیده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفق نبوده و در سایر موارد حتی ناموفق عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: اینکه چرا و چگونه در نتیجه به مطلوب مورد نظر رهبری در بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نرسیده‌ایم ریشه در عوامل متعددی دارد اما جان مایه و اساس این عدله عبارتند از اینکه ابتدا بخش خصوصی واجد شرایط و درخور ظرفیتی برای واگذاری امور و تصدی‌ها نبوده و توانایی بالقوه و بالفعل چنین رسالتی را به آن نداده ایم.

انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور، گفت: این قوانین با نگاه دولتی و دولتمداری تصویب شده‌اند که اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی واقعی، توانمند و مدبر را به کشور نداده است.

بخش خصوصی ساختنی نیست

کمالی پور ادامه داد: اهل فن می‌دانند بخش خصوصی ساختنی نیست بلکه باید عوامل ایجاد آن را تسهیل و فراهم کرده و به شرایط وجود آن باید واقف باشیم.

وی گفت: بی‌تردید پدیده ایجاد شده تحت عنوان خصولتی نه خاصیت و مزایای دولتی را داشته و نه خاصیت غیردولتی و ناگزیر همه معایب را در خود جمع کرده این است که می‌بینیم در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه چاره برون رفت از این وجود دارد و نه اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واگذاری‌ها و انتقال تصدی‌گری‌ها شاید برخی اقدامات خلاف قانون رخ دهد، گفت: برای مقابله با بروز تخلف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازنگری در قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی، شفاف سازی فعالیت‌ها و غیره صورت بگیرد.