. سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

>
کد خبر: 23871 تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردین 1396 | 08:29 ق.ظ

فریاد مردمان هلیل را بشنوید!

  به گزارش کنارصندل به نقل از همشهری ، هزاران تن از اهالی جنوب استان کرمان، مردمان سختکوشی که وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری هستند و از هزاران سال پیش در کنار رودخانه‌ هلیل‌رود و تالاب پربرکت جازموریان به تولید کشاورزی و دامپروری مشغول‌ بوده‌اند، قصد دادخواهی دارند.   این دادخواهی، به قصد دفاع […]

 

به گزارش کنارصندل به نقل از همشهری ، هزاران تن از اهالی جنوب استان کرمان، مردمان سختکوشی که وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری هستند و از هزاران سال پیش در کنار رودخانه‌ هلیل‌رود و تالاب پربرکت جازموریان به تولید کشاورزی و دامپروری مشغول‌ بوده‌اند، قصد دادخواهی دارند.

 

این دادخواهی، به قصد دفاع از حقابه‌ طبیعی و تاریخی مردم و محیط‌زیست شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج ومنوجان صورت می‌گیرد که با ساخت سد و تونل صفارود به‌شدت کاهش خواهد یافت.

حقابه‌داران هلیل‌رود و ساکنان اطراف تالاب جازموریان خواستار آن هستند که مقام‌ قضایی مانع آن شود که با اجرای طرح پرهزینه‌ انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به شمال استان، محیط‌زیست و اقتصاد «قطب کشاورزی کشور» بیش از این تخریب شود. تا به امروز، سد جیرفت و چندین بند دیگر در بالادست، موجب کاهش چشمگیر آورد هلیل‌رود به جنوبی‌ترین بخش‌های استان شده که این امر، پایین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی منطقه را در پی داشته و موجب خشکیدگی‌های پیاپی تالاب جازموریان و تبدیل آن به یک کانون تولید ریزگرد شده است.

 

اهالی شهرستان‌های یادشده، در یک نامه‌ سرگشاده به رئیس قوه‌ قضاییه، به ایشان یادآور شده‌اند که طرح سد و تونل صفارود که با هدف توسعه‌ کشاورزی و ساخت‌وساز در «دشت هفت باغ» و احداث صنایع فولاد در اطراف کرمان اجرا می‌شود مصداق یک توسعه‌ ناپایدار است. آنان این طرح را سبب افزایش شدید فقر و آوارگی یک میلیون نفر دانسته و از آن به‌عنوان نوعی «نسل‌کشی» یاد کرده‌اند. همچنین ده‌ها تن از حقابه‌داران منطقه به طرح دعوای قانونی در دادگاه عنبرآباد اقدام کرده‌اند.

 

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست همراه باشد، ممنوع کرده و مقابله با اینگونه فعالیت‌ها را وظیفه‌ همگان اعلام داشته است. اصل سی‌وچهارم قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد ایرانی دانسته است. با توجه به این اصول و با عنایت به اینکه طرح‌های مدیریت آب در چند دهه‌ گذشته، نوعا به اخلال شدید در سامانه رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مصب‌ها و همچنین به افت فاجعه‌آمیز سطح آب‌های زیرزمینی انجامیده، جا دارد که دولت جلوی طرح پرهزینه و مخرب انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود را بگیرد. در غیراین صورت، با توجه به نارضایتی شدید مردم منطقه، لازم است که قوه‌ قضاییه وارد موضوع شود.

 

سخن شماری از کنشگران محیط‌زیست و ساکنان شهرستان‌های حوضه‌ هلیل در خور تامل است که اگر هم‌میهنان ما اعتراض دارند که چرا حکومت ترکیه با سدسازی بی‌رویه در بالادست دجله و فرات، حق تاریخی مردم عراق و سوریه و ایران و حقابه‌ محیط‌زیستی تالاب‌های میانرودان (بین‌النهرین) را نادیده می‌گیرد، باید پرسان هم باشند که چرا عده‌ای در سرشاخه‌های رودهای داخلی خودمان، آب را انتقال می‌دهند و ستمی بی‌حد بر ساکنان پایین‌دست روا می‌دارند؟!

 

منبع: همشهری

محیط زیست ایران – عباس محمدی

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 13 =