با میلیون‌ها افغان چه خواهید کرد؟ / احسان احمدی
♦️از تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان در جلسه ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، بیش از ۷۲ سال می‌گذرد و می‌توان این معاهده بین‌المللی را یکی از مترقی‌ترین و انسانی‌ترین قوانین حقوق بشری قلمداد کرد، طی این چند دهه، کشور ایران به دلیل همسایگی با کشور افغانستان و ناآرامی‌های سریالی در این جغرافیا، همواره پذیرای خیل بی‌شماری از اتباع این کشور بوده و علی‌رغم مشکلات اقتصادی موجود در ایران، همواره دولت و مردم ایران به بهترین نحو از آنها میزبانی و پذیرایی کرده‌اند.
اما پس از به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در این کشور و آغاز موج گسترده ورود افغان‌ها به ایران، شرایط با گذشته کاملاً متفاوت است و قطعاً در چنین شرایطی باید امکانات و ظرفیت میزبان را نیز در نظر گرفت.
فارغ از بحث آمار رسمی و پایش‌های فنی، کافی است یک روز با خودروی شخصی از کرمان به سمت بم رفته تا با مشاهده کاروان‌های متعدد خودروهای افغانی‌‌کش، به عمق فاجعه ورود اتباع غیرمجاز به کشور پی‌ببریم، بر اساس برخی گزارش‌ها، روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر افغانی وارد ایران می‌شوند و طبق تخمین‌های غیررسمی بیش از ۲۰ درصد جمعیت این کشور در ایران زندگی می‌کند، به‌عنوان مثال و بر طبق گفته یکی از مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، ۳۵۰ هزار نفر تبعه رسمی افغان و بیش از ۱۵۰ هزار نفر غیررسمی در استان کرمان وجود دارد که با اتکا به همین جمعیت و تعمیم آن به کل کشور، می‌توان گفت یک کشور با بافت جمعیتی نسبتاً جوان زیر پوست ایران زندگی می‌کند و جالب اینکه برعکس شهروندان ایرانی، افغان‌ها پس از ورود به نقطه هدف، در کشور ما تنها پس از ۲۴ ساعت صاحب جای خواب و پس از ۴۸ ساعت صاحب کار می‌شوند که این عامل به قانون‌گریزی صاحب‌کاران برای فرار از پرداخت حق بیمه و حقوق مکفی بر‌می‌گردد و بدون شک یکی از عوامل اصلی گسترش بیکاری در کشور است،
از نگاهی دیگر کشور ما چند سالی است که در حوزه تأمین انرژی اعم از برق، گاز و سوخت دچار مشکل شده و مجبور به تحمیل محدودیت‌هایی بر مردم خود است که در صورت حذف جمعیت چند میلیونی افغان‌ها، مشکل کمبود انرژی در تمام این حوزه‌ها برطرف خواهد شد، فارغ از بحث انرژی، تحمیل هزینه‌های درمانی، تحمیل هزینه‌های آموزشی، افزایش اجاره مسکن، ازدواج با دختران و پسران ایرانی و مشکلات سجلی فرزندان و تکثر بی‌هویتی و ده‌ها مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر، حاصل این پدیده شوم است.
اما از همه این‌ها که بگذریم این جمعیت بی‌نام و نشان در وقوع بزه و جنایت احتمالی، هر کدام می‌توانند نقش یک بمب ساعتی را ایفا کنند و پس از ارتکاب هر نوع جنایتی، شبانه به وسیله همان قاچاقچیان انسان از مرز خارج شوند و با توجه به نداشتن هیچ سند و مدرکی برای همیشه از مجازات بگریزند، لذا توصیه می‌شود نظر به موارد مطروحه، دولت و حاکمیت تدبیری اساسی برای این ابرمعضل بیندیشند که فردا دیر است.
منتشر شده در شماره ۱۵۱ نشریه روشنفکری – ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲
