سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش کنارصندل به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد بیان داشت: ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و اظهار کرد: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.