سرانجام آقای …قربانی ریاست محترم شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ کرمان در تاریخ…رای خود را نسبت به متهمین پرونده حفاری تونل انتقال آب سرشاخه های هلیل رود که موجب خشک شدن نزدیک به ۱۰۰ چشمه و ۲۰ قنات و هزاران اصله درخت گردوی ۱۰۰ ساله شده بود صادر نمود و متهمین محترم توسط قاضی محترم تبرئه گردیدند.

قاضی محترم با استناد به اینکه متهمین مجری تصمیمات بالا دستی بوده اند و خود تصمیم گیرنده نبوده اند ، متهمین محترم را تبرئه نموده است .
قاضی محترم در رای خود نوشته است:
مخالفینی دیده نشده و ظاهرا با این پروژه مخالف نبوده اند.
بعدا خساراتی در محل اجرا وارد نموده
و بروز خسارت اجتناب ناپذیر است و قانونگذار جبران خسارات را پیش بینی کرده و مبادی ذیربط نیز آمادگی خود را برای جبران خسارات اعلام نموده اند.
و کسی هم شاکی نیست!
اما برخی از شاکیان این رای را غیر عادلانه و سیاسی دانسته و می گویند:
وقتی که خانمهای شاکی حاضر در جلسه صراحتا اعلام نمودند که ۸ سال است که خسارات آنها جبران نشده است و بعنوان اعتراض جلسه دادگاه را ترک کردند ، این نشان دهنده این است که مردم از همان روزهای نخست شاکی بوده اند و برخی از انها خسارات خود را مطالبه نموده اند.

ولی آیا خسارات دهها هزار حقابه دار که حقابه از هلیل رود در اسناد آنها قید شده است در صدها روستا و نابودی محیط زیست و اقلیم و امنیت و فرهنگ و تمدن ۷ هزار ساله در مسیر ۴۰۰ هلیل رود ، قابل جبران است.!
و حتی اگر قابل تقویم و قابل جبران باشد ، چه تضمینی از مبادی ذیربط برای جبران خسارات گرفته شده است؟

همچنین قاضی محترم استناد نموده که پروژه دارای مجوزهای لازم بوده و پس از طی مراحل قانونی انجام شده. با تکیه بر شرف و اقناع وجدانی به این علم رسیده است که هیچ تقصیر و قصوری از سوی مدیران محترم صورت نگرفته .
اما شاکیان می گویند:
بزرگترین تقصیر مدیران و مجریان، نگرفتن مجوز از کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست است‌.

همچنین قاضی محترم به استناد نامه دستوری مندرج در صفحه ۱۸۴۳ پرونده صادره از سوی معاون محترم حفظ حقوق عامه قوه قضائیه که با گزارش کذب مسئولینی که نامی از آنها در پرونده برده نشده است ، به اشتباه افتاده ، و نامه مشروط ۱۴ بندی اداره کل محیط زیست استان کرمان را که به شرایط آن عمل هم نشده است را ، مجوز سازمان محیط زیست تلقی نموده است!.
این در حالیست که آقای دکتر جزینی و خانم مرجان شاکری مدیر کلهای محیط زیست استان کرمان بخاطر مخالفت شدید و جانانه با این پروژه مخرب محیط زیستی ، پست مدیریتی خود را از دست داده اند.

و مرجع صلاحیت دار برای صدور چنین پروژه هایی ” کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست است”

و آقای جلالوندی مسئول این کمیته ، در آذر ماه سال ۱۴۰۰ یعنی ۷ سال پس از صدور این نامه مشروط ۱۴ بندی ، در مصاحبه با رسانه زیست آنلاین صراحتا اعلام نموده است که‌ این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد.

اما آقای انجم شعاع و دیگر کسانی که نامی از آنها در پرونده برده نشده است، با ارائه گزارشات خلاف واقع ، این موضوع را به اطلاع معاون محترم حقوق عامه قوه قضائیه نرسانده اند و ایشان تصور نموده است که همان نامه مشروط ۱۴ بندی مجوز لازم برای ادامه این پروژه در ظاهر ملی ، ( که در واقع برای صاحبان صنایع فولاد و پتروشیمی و مس و لاستیک سازی و گردشگری و…می باشد ) .
از طرف دیگر قاضی محترم به این رسیده است چون پروزه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته( آمار غیر واقعی می باشد ) ، لذا باید ادامه پیدا کند و دستور به رفع توقف عملیات اجرایی تونل انتقال آب صادر نموده است .
اما مردم می گویند:
اگر مقداری از بیت المال و محیط زیست و حق مردم به دلیل اشتباه یا سو نیت عده ای تضییع گردد ، هیچ دلیلی ندارد کار ادامه پیدا کند نا همه بیت المال و محیط زیست و زندگی مردم نابود گردد.

همچنین سو نیت متهمین و مدیران محترم ، برای قاضی محترم احراز نگردیده و بنا بر اصل ۳۷ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ، متهمین را تبرئه نموده است.

برخی از شاکیان محروم و ستمدیده جنوب کرمان قصد تقدیم دادخواست تجدید نظر دارند و برخی دیگر بر این باورند که برای دفاع از حق قانونی نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نیست و شرعا و عرفا و اخلاقا هم می توان آنرا گرفت و حق گرفتنی است ، نه دادنی!

خواهشمند است که‌ حقوقدانان نظریه حقوقی خود را در مورد رای یاد شده اعلام ، و کشاورزان و شاکیان نیز مدارک و مستندات خود را که از دید دادگاه بدوی مغفول مانده است را ، جهت ارائه به دادگاه تجدید نظر در اختیار دیگر شاکیان بگذارند.

با سپاس
۱۴۰۲/۷/۹
کمپین هلیل و جازموریان
فرود رفعتی